مصادر تكشف حقيقة إعادة فرض الحجر الصحي في المغرب بعد عيد الأضحى

جددت مصادر متطابقة، نفيها بخصوص ما يتم تداوله، مؤخرا، من إمكانية اعتزام حكومة سعد الدين العثماني، إعادة فرض الحجر الصحي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بعد تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2020.

وأضافت ذات المصادر “أنها تجدد نفيها لجل الأخبار التي يتم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت ذات المصادر، أن ” الحكومة المغربية لم تصدر لحد الساعة أي قرار رسمي بهذا الشأن، رغم تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2020”.

واعتبرت ذات المصادر، أن “تطور الحالة الوبائية لفيروس “كورونا” في المملكة، هو “المحدد الأساسي لمدى إمكانية إعادة فرض حالة الطوارئ الصحية من عدمها”.

وأشارت ذات المصادر، أن “قانون حالة الطوارئ الصحية، المفروض بمختلف ربوع المملكة، منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة “كوفيد 19″، سيتم تكييفه تماشيا وما تفرضه التطورات الوبائية”.

وأعلنت الحكومة المغربية الأحد تخفيفا جديدا لاجراءات الإغلاق الصحي، الذي فرض في مارس لمواجهة وباء كوفيد-19، بحيث باتت الفنادق خصوصا تستطيع استعمال كل طاقتها الاستيعابية ابتداء من الاثنين.

وقالت الحكومة في بيان، الأحد، إنها “قررت المرور إلى المرحلة الثالثة من +مخطط تخفيف الحجر الصحي+ ابتداء من 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل”، وذلك “لمواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد”.

ويتيح القرار للفنادق استعمال كامل طاقتها الاستيعابية، بدون تجاوز 50% في فضاءاتها المشتركة كالمطاعم والمسابح، في وقت تراهن الحكومة على السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد من تداعيات أزمة خانقة.

كما يتيح التخفيف إقامة التجمعات والأنشطة لأقل من 20 شخصا، وإعادة فتح المرافق الثقافية ضمن حدود 50 بالمئة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام وفق شروط.

ويستمر في المقابل حظر الأعراس والجنازات، وإغلاق دور السينما والمسابح العمومية، كما يستمر فرض الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

ولا تزال الحدود مغلقة منذ مارس، مع فتحها استثنائيا منذ الأربعاء أمام المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة.

وكانت السلطات خففت الإغلاق الصحي مطلع يونيو، في تدابير تسارعت في 25 من الشهر نفسه، مع تمديد حال الطوارئ الصحية حتى 10 غشت.

وأعيد الأربعاء فتح بعض المساجد، تبعا للوضع الوبائي في كل منطقة مع استثناء صلاة الجمعة.

وبقي المغرب نسبيا في منأى من الوباء الذي أصاب منذ مارس أكثر من 17 ألف شخص توفي منهم 269، وفق آخر حصيلة رسمية.

لكن السلطات حذرت في الأيام الأخيرة من التراخي في التزام الإجراءات الوقاية، خصوصا في الفضاءات المهنية.

وأكد بيان الحكومة الأحد إعادة إغلاق أي منطقة ووحدة إنتاجية وسياحية “لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي”، محذرا من “المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى” المرتقب أواخر يوليوز.

وأعلنت السلطات الأسبوع المنصرم إعادة فرض الإغلاق على طنجة كبرى مدن الشمال بسبب ظهور بؤر وبائية، قبل أن يقتصر على بعض أحيائها. كما سبق إغلاق بعض المدن شمال غرب البلاد بسبب بؤر في حقول للفراولة، وأحياء بمدينة آسفي بسبب بؤرة في مصانع لتعليب السمك (جنوب غرب).

قد يهمك أيضَا :

بؤر وباء "كورونا" تُربك مهنيي نقل المسافرين بعدة مدن المغربية

تخفيف إجراءات الحجر الصحي على سكان آسفي