حزب العدالة والتنمية يواجه مشاكل قوية بسبب الإفلاس المالي

عرف المؤتمر الاستثنائي حزب العدالة والتنمية المنعقد نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، جدلا سياسيا وتنظيميا، وأيضا ماليا، وهو الموضوع الذي أثارته في عددها الصادر يوم الخميس 4 نونبر 2021.وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن مؤتمري الحزب عجزوا عن محاسبة الآمرين بصرف الملايير، بعد "تسونامي" انتخابات 8 شتنبر، إذ أصبح صندوق الحزب فارغا، وهو الأمر الذي اضطر الأمانة العامة المستقيلة إلى تسريح قرابة 160 مستخدما بمختلف الإدارات الحزبية، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعد منحهم حقوقهم القانونية، بمبادرة من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للحزب، الذي سهر على تطبيق القانون.ونقلت مصادراعلامية انتقاد عدد من أعضاء المصباح للوضع المالي للحزب، حيث لم يتمكنوا من إثارة هذا الملف من كل جوانبه، بمبرر أن المؤتمر استثنائي، ويتضمن جدول أعماله نقطة فريدة هي انتخاب قيادة جديدة.

وأضافت ذات المصادر أن القيادة المستقيلة هي من بيدها ملف التدبير المالي، إذ تم تعليق بـنـاء المقر الجديد في حي الرياض، وتـسـريـح الـعـامـلـين، ورفض انـتـظـار شهرين لعقد مؤتمرٍ عادٍ بسبب قلة الموارد المالية، حيث أكدت مصادراعلامية أن بعض قادة الحزب برروا فراغ صندوقهم، بتراجع عدد المساهمين، من وزراء ومنتخبين محليين وبرلمانيين، إذ تقلص عـددهـم في مجلس النواب مـن 125 عضوا إلى 13 فقط.

هذا الوضع المالي المتأزم، دفع ببعض الأعضاء إلى التماس تأجيل المؤتمر الاستثنائي أيضا، وهو ما أثار حفيظة عبد الإله ابن كيران، زعيم الإسلاميين، الذي امتعض من ما سمَّاها "التبريرات الواهية"، مذكرا في كلمة له خلال بث مباشر قبل انعقاد المؤتمر بأيام، "أن "البيجيدي" انطلق من صفر درهم وتمكن بفضل عزيمة أعضائه من بناء حزب قوي".

وأوضـحـت المـصـادر ذاتها أن أعـضـاء مـن الـحـزب رفضوا أداء واجباتهم الشهرية، قد يكون بينهم وزراء ورؤساء مجالس ترابية وبرلمانيون، ما أعاد إلى الأذهـان واقعة سابقة تعود لعشر سنوات خلت لأحـد القادة الـذي "مـلَّ" مـن دفـع تعويضات من أجرته البرلمانية للحزب، ولذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، لينشق ويؤسس حزبا جديدا.

وناقش البعض الأسماء الـتـي قـرر بنكيران إلحاقها الأمانة العامة الجديدة للبيجيدي إذ تمت المراهنة على إبـعـاد كـل المقربين من الأمين العام المستقيل سـعـد الـديـن العثماني، والمحسوبين على تياره في تدبير الحزب في الولاية السابقة، باستثناء الذين يمتلكون الصفة، أمثال عبد الله بوانو، رئیس المجموعة النيابية، ومحمد أمكراز، الكاتب الوطني للشبيبة، وجميلة مصلي، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية.

وبينت ذات المصادر أن النقاش ظل محتدما حول إمكانية إلحاق عبد القادر اعمارة، المسؤول المالي في الحزب، والوزير "السوبرمان" في حكومة الإسلاميين، رغم أنه لا يعبر عن مواقف سياسية بعد اشتداد معارك معينة، مذكرة بخلافه القوي والشديد سنة 2017 مع عبد الحق العربي، المدير العام للحزب، الذي أثنى عليه ابن كيران، ما قد يعيق إلحاقه إلى الأمانة العامة الجديدة.

قد يهمك ايضا:

حزب العدالة والتنمية يتكبد "هزيمة قاسية" في انتخابات المغرب

عزيز رباح يؤكد أن حزب العدالة والتنمية سيواصل إصلاحاتة