التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية وهيئة المحامين

تم اليوم الجمعة ببني ملال التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين ببني ملال حول تكوين المكونين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني.

وتروم مذكرة التفاهم ، التي وقعها وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر ونقيب هيئة المحامين ببني ملال السيد محمد اليمني بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وأعضاء الهيئة وفعاليات من المجتمع المدني، تعزيز جسور التعاون بين وزارة العدل وهيئة المحامين ببني ملال في مجال التكوين، خاصة تكوين المكونين على استعمال منصة التواصل الرقمي الإلكتروني “منصة المحامي”.

وقد قامت الوزارة بإعداد هذه المنصة وتطويرها في ظل جائحة كوفيد 19 كبوابة إلكترونية يمكن الولوج إليها عبر شبكة الانترنيت ، وهي ميسرة الولوج ومؤمنة المعطيات، مخصصة لإيداع المقالات والمذكرات بطريقة إلكترونية، حيث تتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والأداء الإلكتروني للرسوم القضائية مع إمكانية التوصل بكافة الإشعارات المتعلقة بالملفات.

وفي كلمة بالمناسبة نوه وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر بهذه المذكرة التي تولي أهمية كبرى للتكوين باعتباره دعامة أساسية لتطوير مهنة المحاماة ومواكبة التحولات المجتمعية والسيوسيو-مهنية التي عرفتها، مبرزا دور هذه المهنة النبيلة في تكريس الأمن القانوني والقضائي والدفاع عن الحريات والحقوق.

ودعا إلى مواصلة الجهود حتى تعزز المهنة ، باعتبارها إحدى مرتكزات العدالة، وتصون القيم والأخلاقيات التي انبنت عليها تاريخيا، مشيرا الى أهمية التكوين والتكوين المستمر في تطوير المحاماة وترسيخ أدوراها القانونية والمجتمعية.

ومن جهة ثانية توقف السيد بنعبد القادر عند مضامين مشروع تعديل القانون 43/05 المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي اقتضته المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي والتحولات التي شهدتها الجريمة المنظمة، داعيا المحامين إلى تعزيز انخراطهم في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماتهم القانونية في هذا المجال، باعتبار دورهم المركزي والهام في منظومة العدالة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق استعرض التدابير التشريعية والمؤسساتية التي اتخذها المغرب لمحاربة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا إرادة البلاد لتطوير هذه التدابير وملاءمتها مع التطورات والمستجدات التي يعرفها هذا المجال، والتفاعل مع الملاحظات والتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية والمنظومة الوطنية، ودعم الجهود الدولية ذات الصلة.

ومن جهته أعرب نقيب هيئة المحامين عن اعتزازه بمذكرة التفاهم هذه، والتي من شأنها تعزيز منظومة التكوين باعتبارها حاجة حيوية ومركزية بالنسبة للمحامي من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها عالم المحاماة والمجتمع، مشددا على دور هذه المهنة في تطبيق القانون والحفاظ على السلم وأمن المجتمع.

وكان السيد محمد بنعبد القادر قد أشرف أمس على تدشين مركز القاضي المقيم بدار أولاد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، قبل أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة، التي تم تدشينها صيف 2019.

قد يهمك ايضا

تمويل الإرهاب يدفع "العدل" المغربية إلى تشديد مكافحة غسل الأموال

وزارة العدل الأميركية تعلن أن كل الأميركيين داعمي داعش في سورية أصبحوا محتجزين