مطالب للأحزاب بتوفير بيئة سياسية سليمة في المغرب

دعت  جمعية “بيت الحكمة” الحكومة و  الأحزاب السياسية الوطنية المغربية  من أجل بتوفير بيئة سليمة ومشاركة واسعة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة .وقالت الجمعية أن نداءها الموجه للأحزاب و الحكومة المغربية  يأتي لاقتناع الموقعين عليه بأهمية الاستحقاقات الانتخابية في “بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وفي “إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”، كما ورد في ديباجة دستور المملكة وأسمى قانونها.

وسجلت الجمعية أن المرحلة تقتضي ترسيخ الخيار الديمقراطي والتعبئة الوطنية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وتقوية اللحمة الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، وترسيخ قيم “الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار واحترام النوع والتنوع داخل المجتمع المغربي، ومن أجل القضاء على كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.

وأكدت ذات الجهة  أنه على الرغم من أن عدد الأحزاب المغربية لا يقل على الثلاثين حزبا ؛ إلا أن المواطنين يتفاعلون مع ذلك ببرود تام، و لامبالاة، بدليل التجربتين الحكوميتين السابقتين، و يرفضون على أساسها أية قراءة إيجابية بما فيها الأحداث الإيجابية ذاتها.

وأشارت أن التجربتين الحكوميتين منذ 2011 لم تحققا النتائج المتوخاة على جميع المستويات، رغم حجم الوعود التي أعطيت للمواطنين، بل عززت تجربة المرحلتين موقف عزوف الرافضين للتصويت، ما يجعلنا اليوم أمام نكسة حقيقية لن نخرج منها إلا بالعمل معا على بناء الثقة بين المواطن و الفعل الواعي الحزبي و السياسي.ودعت الجمعية إلى وضع إطار قانوني لإقصاء الهيئات الحزبية التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الأعمال والأنشطة الحزبية المفيدة للمجتمع و تحولاته، و التي تؤكد انخراط هذا الحزب أو ذاك في أوراش و مشاريع تنمية المغرب، و ذلك من أجل أن يتمكن كل المواطنين من اختيار ممثليهم وفقا لمعايير عقلانية واعية لا وفقا لحملات ” آخر ساعة” التي تتم بأشكال استعراضية.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية وبنكيران يعلقان علي وفاة محمد الوفا

رئيس الحكومة المغربية يطّلع على التقرير السنوي لـ"معالجة المعلومات المالية"