النيابة العامة المغربية تحقق في سقوط شاحنة في حفرة عميقة في آسفي

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق في “تبديد المال العام”، عقب سقوط شاحنة في حفرة بشارع الحسن الثاني بآسفي، والذي كلفت أشغال صيانته ما يقدر بحوالي ملياري سنتيم. وقالت الجمعية في “شكاية ضد مجهول” وضعتها على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن حادث سقوط شاحنة من الحجم الكبير في حفرة عميقة بشارع الحسن الثاني بمدينة أسفي، خلف استياء واسعا في صفوف المواطنين والمتتبعين للشأن المحلي، وأثار تساؤلات حول مصير ملياري سنتيم التي خصصت لتهيئة الشارع. الجمعية التمست من

الوكيل العام للملك فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى كل رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، ورئيس المجلس الإقليمي لآسفي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بالمشروع، إضافة إلى مدير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، وكذا المهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، ووالي جهة مراكش أسفي، وعامل إقليم أسفي، وكل من له عالقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين، وباقي الشركاء. وشددت الجمعية أن شكايتها وتببعها للملف يأتي “في إطار تتبعها لمظاهر الفساد والغش ونهب المال العام”، و”انطلاقا من مبادئ الجمعية وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، وشددت على أنها “تعتبر بأن هناك احتمال وجود شبهة غش وتبديد للمال العام في انجاز

مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني بمدينة أسفي”. إلى ذلك، أفادت أن مشروع التهيئة المذكور أعطيت انطلاقته بمناسبة ذكرى 20 غشت وعيد الشباب سنة 2017، في إطار شراكة شراكة وقعها المجلس البلدي لمدينة أسفي مع مجموعة “سافييك” التي تضم عدة شركات. وأضافت الجمعية الحقوقية “أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات، بظهور حفر عميقة ظاهرة للعيان بين الفينة والأخرى على طول شارع الحسن الثاني حيث تتم معالجتها بحلول ترقيعية، إما بسد الطريق أمام حركة المرور أو كساء الحفر بقشرة من الزفت كما تبين الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأشارت إلى أن “شارع الحسن الثاني يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها وتمر عبره العديد من حافلات المجمع الشريف للفوسفاط وشاحنات معامل التصبير وشاحنات شركة الغاز، وقد استعمل في ظروف ملتبسة لمرور الشاحنات المحملة بالفحم الحجري”.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ