حصيلة عملِ المجلسِ الأعلى للسلطةِ القضائيةِ في اختتامِ دورتهِ العاديةِ الأولى

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اختتام دورته العادية الأولى، عن حصيلة عمله منذ بداية العام الجاري، التي تضمنت إصدار 19 قرارا تأديبيا في حق قضاة، بينها قرار يقضي بعزل اثنين منهم.وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن المجلس أصدر خلال هذه الدورة مقررات تأديبية في حق 19 قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق اثنين آخرين، إلى جانب عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق أربعة قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق خمسة قضاة؛ وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة خمسة قضاة من المنسوب إليهم.

وناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال هذه الدورة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كانت مقررة في جدول الأعمال، تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة، في احترام تام للضمانات المقررة لهم بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.

وأفرج المجلس عن ترقية في الرتبة لجميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم 1663 قاضيا، منهم 494 من قضاة الدرجة الثانية، و1169 من قضاة الدرجة الثالثة.كما تمت ترقية قضاة في الدرجة، فمن أصل 663 قاضيا مسجلا في لائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021 تمت ترقية 631 قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95.17 في المائة، منهم 123 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و6 قضاة تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و502 قاض تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه جرى تكليف قضاة في درجة أعلى؛ ويتعلق الأمر بـ 13 قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و4 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.وعلى مستوى الحركة الانتقالية، أكد المجلس نقل قضاة من محاكم إلى أخرى: ويتعلق الأمر بـ 53 قاضيا تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12 قاضية للالتحاق بأزواجهن، و4 قضاة في إطار التبادل، و10 قضاة لرفع حالات التنافي، و20 قاضيا لسد الخصاص، و7 قضاة مراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية.

كما تم الترخيص بالعمل في المحكمة نفسها لستة قضاة يوجدون في حالة تناف، نظرا للخصاص الذي تعرفه المحاكم المعنية، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.وعلاوة على ذلك، تم تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين 137 قاضيا للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي. كما جرى تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، وفق المصدر ذاته؛ ويتعلق الأمر بتعيين 488 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو مهام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء سبعة قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

وأورد المصدر ذاته أن المجلس قام بتعيين أو اقتراح تعيين 18 قاضيا لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة، وتمديد حد سن التقاعد لفائدة ثلاثة قضاة تلبية لرغبتهم ومراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية. كما تقررت إحالة قاضيين اثنين على التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و13 قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم، تلبية لرغبتهم ومراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية؛ بالإضافة إلى ستة قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم. 

وبخصوص طلبات رد الاعتبار، توصل المجلس بأربعة طلبات من قضاة، تمت الاستجابة لها، كما توصل بطلب الاستقالة من قاض واحد يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقررت الاستجابة له.وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنه أخذ علما بـ (18) قرار إشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف، بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بسبعة قرارات بتجديد انتداب قضاة.كما أشار المجلس إلى تعيين 5 قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس وبروكسيل، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون بفرنسا ودوسلدورف بألمانيا، ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قضاة المغرب يطالبون “المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” بضرورة تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية

هذه أبرز تفاصيل المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية