انطلاق اجتماع لبحث مشاريع تنموية في إقليم تنغير المغربي

ترأس حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، جلسة عمل تواصلية مع جميع رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، خاص الرؤساء المنتخبين الجدد، وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الأقسام بالعمالة.اللقاء الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر الكتابة العامة للعمالة، الثلاثاء، شكل مناسبة لتذكير جميع المنتخبين الحاضرين بالأدوار التي يجب أن يضطلع بها الرؤساء والمنتخبون في متابعة قضايا المواطنين ، وتقديم حلول وتصورات، في سبيل إنزال العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

وبهذه المناسبة تم التأكيد على تبني تدبير وتسيير عصري، يقوم على النجاعة والفعالية، والاعتماد على أفكار مبتكرة للاستجابة لحاجيات المواطنين في إطار من المسؤولية واحترام القانون، والتأكيد أيضا على المشاريع الملكية المغربية ، ومن بينها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وغيرها.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا رجال السلطة، ذكر الزيتوني رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم بضرورة الانكباب على تنفيذ الاختصاصات الذاتية للجماعات، من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بتجهيزات القرب، وخصوصا المشاريع ذات الطبيعة الاستعجالية، وكذا تشجيع التعاون البيجماعاتي من أجل إنجاز المشاريع الكبرى المشتركة بين الجماعات، والتي تدخل في اختصاصاتها، كالمطارح والمجازر والأسواق والنقل البيجماعاتي.

لقاء المسؤول الأول بإقليم تنغير مع رؤساء المجالس المنتخبة شكل فرصة لتقديم توجيهات إلى المنتخبين المعنيين، وحثهم على ضرورة النهل من مضامين النموذج التنموي الجديد كمشروع ملكي، وتنزيله في جميع المخططات والبرامج التنموية للجماعات، مع مراعاة مبدأ الالتقائية بين البرامج المحلية ومختلف البرامج الحكومية والإقليمية والجهوية.

وتضمنت مجموعة من التوجيهات التي قدمتها السلطة الإقليمية للمنتخبين تخليق الإدارة المحلية، والإنصات إلى الساكنة، والانكباب على الاستجابة لمتطلباتها، وإيجاد الحلول المناسبة محليا، وتنزيل مضامين مختلف التوجيهات الصادرة بخصوص الإدارة الرقمية والتدبير اللامادي للملفات، ومراعاة مختلف المقتضيات القانونية الصادرة حول تبسيط المساطر الإدارية والحق في الحصول على المعلومة.

كما أكدت السلطة الإقليمية لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم تنغير ضرورة الانخراط الجدي في البرنامج الجهوي لتكوين المنتخبين، مع تخصيص الاعتمادات الكافية للتكوين المستمر لفائدة الموظفين الجماعيين، وعقلنة وترشيد النفقات، وتنزيل مبادئ الحكامة في التدبير المحلي ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

قد يهمك ايضا:

محاكمة متقاعد بتهمة قتل ابنه تفتح نقاش "عقوق الوالدين" بالمغرب

"كورونا" ينهي حياة رئيس محكمة الاستئناف في ورزازات