برلمانيون يستعيدون الاقتطاعات قبل تصفية صندوق تقاعد المستشارين

متجها بدوره نحو الإلغاء بصفة نهائية، لكن بسيناريوهات غير محسومة على مستوى التركة المالية، يمضي صندوق تقاعد المستشارين البرلمانيين المغاربة نحو التوقف، بعد خروج اجتماع لجنة رؤساء الفرق ببعض الصيغ التوافقية، في انتظار اجتماع لجنة المالية، وحسم التفاصيل.واتفق الرؤساء، مساء الإثنين، على إلغاء صندوق التقاعد، لكن مع إدخال تعديلات على مشروع القانون القادم من مجلس النواب، بحكم فرق عجز الصندوقين، واستطاعة الخاص بالمستشارين تغطية بعض مصاريف التقاعد والاقتطاع.

وانتهت الأشغال في انتظار حسم اجتماع لجنة المالية في استعادة المستشارين الحاليين المبالغ المقتطعة لتغطية الصندوق، ثم توزيع 80 مليون درهم متبقية على من فقدوا مقاعدهم بالمجلس، مع انتظار أي فائض آخر وتحويله إلى صندوق التماسك الاجتماعي.عبد الحميد الفاتيحي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أورد أن “حالة صندوق مجلس المستشارين تختلف عن نظيره بمجلس النواب، فالاحتياطي أكبر من الخاص بالغرفة الأولى”، مؤكدا أن “الصيغة التوافقية انتهت بحصول من انتهت ولايته على تعويض، ومن اقتطعت له مبالغ ترجع إليه، ويلغى الصندوق بعدها”.

حميد كسكوس، عضو الفريق الحركي ب مجلس المستشارين المغربي ، أورد أن “لقاء الرؤساء اليوم أفرز اتفاقا يلغي الصندوق، لكن مع ضرورة تعديل مشروع القانون من لدن لجنة المالية”، مؤكدا وجود اتفاق مبدئي بين جميع الفرق لتصفية التقاعد.وأوضح كسكوس، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تصريف القرار مازال موضوع نقاش، في انتظار اجتماع لجنة المالية، الكفيل بتداول الموضوع بشكل أكثر تدقيقا؛ مستدركا: “لكن الأهم الآن هو خروج الجميع باتفاق يقضي بضرورة إلغاء التقاعد”.عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أورد أن “المجتمع المدني المغربي لم يستوعب جيدا نقاش المعاشات؛ فالبرلماني يقتطع من أجرته بشكل عادي ليصرف له التقاعد في نهاية الخدمة”، مثمنا إقدام مجلس النواب على التخلص من الصندوق.

وأضاف اللبار، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “لا داعي لاستمرار صندوق التقاعد، لأن مستقبله هو الإفلاس سنة 2023″، مؤكدا أن “من له حق فسيستفيد منه، ومن اقتطع له سيأخذ ماله، ومن كان قد استوفى الاستفادة فهذه هي النهاية”.وأورد القيادي في “حزب الميزان” أن التراضي هو سمة العملية، مؤكدا أن المستشارين متفقون بالإجماع على ضرورة تصفية الصندوق، وزاد: “الشطر الأول من المشروع أنجز، وتبقت فقط المصادقة على مشروع القانون، والأمر لن يطول.. تبقت فقط بعض الروتوشات”.

قد يهمك ايضا

لجنة التعليم في البرلمان المغربي تُقرّر مناقشة مُقترح قانون لحماية اللغة العربية

البرلمان المغربي يُتابع جلسات مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال