محكمة مغربية تُصدر أحكاماً بلغت 29 سنة سجناً لابن برلماني ودركيين في ملف المخدرات

 الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، أحكاما قضائية بلغت في مجموعها حوالي 29 سنة سجنا في حق المتهمين في ملف المخدرات بأصيلا الذي توبع فيه سبعة أشخاص في وضعية اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم الرشوة والارتشاء وقبول القيام بأعمال غير مشروعة والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجار فيها.

وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي في الملف وهو رجل أعمال معروف في مجال بيع السيارات، ينحدر من مدينة شفشاون ومقرب من برلماني معروف بمنطقة الشمال، بثماني سنوات سجنا، كما قضت هيئة الحكم بإدانة دركيين شابين برتبة رقيب، يشتغلان بالمركز البحري بأصيلا بثماني سنوات سجنا وزعت عليهما بالتساوي، فيما تفاوتت الأحكام الصادرة في حق المتهمين «البحارة»، حيث أدين أحدهم مزداد سنة 1966 بست سنوات سجنا نافذا، وأدين زميلان له يشتغلان معه بميناء الصيد البحري بمدينة أصيلا بخمس سنوات سجنا بالنسبة للأول، و20 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم الثاني المزداد سنة 1997، أما المتهم الرابع ضمن فئة البحريين الذين توبعوا في حالة اعتقال، فقد حكمت عليه الهيئة ذاتها بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.

وتعود أطوار هذه  القضية إلى يونيو 2020 وهو التوقيت الذي تزامن مع فترة الطوارئ الصحية، حيث كانت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة قد تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف ثلاثة من العاملين على مركب للصيد الساحلي، متلبسين بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات تزن 185 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، معبأة داخل تجاويف براميل من البنزين على متن القارب الذي كان بصدد مغادرة ميناء الصيد البحري بمدينة أصيلة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرابع الذي يشتبه في كونه المنظم الرئيسي ومالك هذه الشحنة من المواد المخدرة.

التحريات المتواصلة في الملف، أطاحت بدركيين برتبة رقيب من مواليد 1990 و 1989 يشتغلان بمركز الدرك البحري بميناء أصيلا، حيث تمت إحالتهما على أنظار النيابة العامة المختصة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث كشفت الأبحاث التي أنجزتها عناصر الشرطة بأمن أصيلا بعد حجز حوالي 185 كيلوغراما من المخدرات، تورطهما في المشاركة وتلقي رشاوى مالية من أجل تسهيل عملية التهريب الدولي للمخدرات نحو إسبانيا، قبل إحالتهما على انظار قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم المال العام، الذي أخضعهما لتحريات دقيقة بخصوص تهم جرائم الرشوة والتواطؤ مع تجار المخدرات والتغاضي عن محاولات تصديرها إلى الخارج، وحيازتها ونقلها والاتجار فيها .

ونقلا عن مصادر فإن التحريات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع أفراد الشبكة التي تبين أن ابن برلماني بإحدى المدن الشمالية هو من يتزعمها وقد جرى اعتقاله بناء على تصريحات مساعديه الصيادين الثلاثة الذين تم توقيفهم من طرف العناصر الأمنية بأصيلا، بناء على تدخل استباقي لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي نجحت في إحباط العملية.

وأوضحت المصادر أن التحريات التي باشرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة مع الموقوفين الأربعة بمن فيهم ابن البرلماني، أسفرت عن معطيات مثيرة تتعلق بتورط دركيين شابين يشتغلان بسرية الدرك البحري بأصيلا، من خلال إشرافهم على محاولة  عملية التهريب الدولي التي تم إحباطها، عبر استغلال منصبهم ومهامهم الوظيفية بالميناء واستغلال فترة الطوارئ الصحية، لتسهيل تهريب الشحنة الكبيرة من المخدرات إلى إسبانيا مقابل تلقي رشاوى مالية مهمة، وأفادت مصادر الجريدة بأن النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أحالت الملف برمته على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط بحكم  اختصاص محكمة جرائم الأموال في الرباط في معالجة الجرائم المالية.

وجدير بالإشارة إلى أن مصالح الحموشي بولايتي أمن طنجة وتطوان والمناطق الأمنية التابعة لهما، كانت قد  شنت خلال فترة الطوارئ الصحية حملات أمنية  واسعة النطاق ضد تجار المخدرات خاصة بالمناطق الحدودية والبحرية، مكنتها من ربح المعركة و إحباط عشرات عمليات التهريب وحجز كميات ضخمة من المخدرات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والجمارك وكذا عناصر الدرك الملكي.

قد يهمك أيضا

الوكيل العام المغربي يقدم أداء السنة في مدينة ورزازات

محكمة جنايات طنجة تحكم في حق متهم باغتصاب طفلة