"البيجيدي" يعفي "تجار الخمور" في طنجة من غرامات التأخير

سلطت يومية "الأخبار"، في عددها ليوم الثلاثاء 24 مارس 2021، الضوء على موضوع إعفاء المجلس الجماعي بطنجة، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، "تجار الخمور" من غرامات التأخير برسم السنة الجارية.وفي تفاصيل الخبر، ذكرت اليومية أن هذا القرار جاء على إثر اجتماع احتضنته الجماعة، مؤخرا،  بين أصحاب هذه المحلات ومصالح الجبايات بالمجلس، حيث تعهدت الجماعة عبر مسيريها من "البيجيدي" بأنها ستقوم بمجهودات، حتى يتسنى إعفاء هؤلاء التجار من الغرامات الناتجة عن التأخير الضريبي، بسبب تأثرهم بجائحة كورونا، وإغلاق عدد من الحانات التي كانوا يزودونها بالخمور.

وأشارت ذات اليومية، أنه سبق للجماعة أن أفرجت عن أرقام مالية قبيل جائحة كورونا في المغرب  تكشف کون الضريبة على محلات بيع المشروبات قد ساهمت في إنعاش ميزانية هذا المجلس، وذلك بعد تسجيل 8 ملايين درهم كفائض، في الوقت الذي جرى اقتراح 15 مليون درهم كمداخيل مقترحة خلال السنوات المقبلة، أما في ما يتعلق بكازينو المدينة فإنه لأول مرة تم تسجيل مداخيلناهزت 15 مليون درهم، بعدما كانت هذه المداخيل لا تتجاوز 10 ملايين درهم في عهد حزب الأصالة والمعاصرة، إبان السنوات المنصرمة.وأضافت اليومية أن هذا الأمر شجع المجلس الحالي على اقتراح المبلغ نفسه في غضون مشاريع الميزانية 2020-2021، غير أن أزمة کوفید-19 وإغلاق الكازينو تسببا في كساد کبیر لميزانية المجلس من حيث الضرائب المفروضة على الفندق الذي يأوي هذا الكازينو.

وذكرت اليومية، أن الجماعة سبق أن تلقت تنبيهات من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والتي دعت إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، علما أن نسبة النمو قدرت بـ8,96 في المائة خلال السنوات الماضية، كما بلغت نسبة تحصيل المداخيل حوالي 89,74 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن اللجنة المذكورة أوصت بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص، والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية، كما أوصت أيضا بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها، وسجلت اللجنة ما قالت عنه وجود تطور في شطر المصاريف الذي انتقل، مؤخرا، إلى الارتفاع بنسب متفاوتة.

قد يهمك أيضا

العمراني يؤكد أملي كبير في أن تعيد المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها

برلمان “حزب العدالة والتنمية” يردّ على طلب استقالة الأزمي