الاشتراكي الموحد يؤكد أن الدولة أغلقت الحقلين السياسي والنقابي

قال الحزب الاشتراكي الموحد” إنه يتابع آخر تطورات أوضاع قطاع التعليم بقلق شديد، خاصة مع ارتفاع وتيرة قمع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية من جهة واستمرار الدولة وحكومتها في الإصرار على نهج سياستها المتمثلة في الإغلاق التام للحقلين السياسي والنقابي وكل فضاءات التعبير والاختلاف.وكشف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الدولة تسير بمنطق فرض حظر عملي عنوانه إغلاق باب الحوار حول القضايا والاختيارات المطروحة، والاستمرار في نهج استراتيجية المقاربة الأمنية واختيار أسلوب العنف والقمع الذي ارتفع منسوبه بشكل مرعب، وآخر محطاته ما مورس على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6أبريل وشن حملة اعتقالات واسعة لازالت مستمرة.وسجل الحزب أنه “أمام هذا المنزلق الخطير والذي لا يمكن فصله عما سبق وحذر منه الحزب، من استمرار تغول سلطة الداخلية المغربية  وتجاوزها لكل القوانين، و استقرارالدولة و حكومتها على خيار المنع و القمع و الاعتقال، من ـجل تمرير الخيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتخليها التدريجي عن القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم والصحة العموميين”.

وتضامن الحزب مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن معركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية هي معركته، كما عبر عن دعمه لكافة النضالات الشعبية وفي قلبها نضالات الشغيلة التعليمية التي تواجه الإجهاز الممنهج على التعليم العمومي و على هيئة التعليم بكل الأسلاك.وندد بكل أشكال المنع و القمع و الاعتقال الممارس على الاحتجاجات الشعبية السلمية، و على رأسها احتجاجات نساء و رجال التعليم، معبرا عن رفضه القطعي أن تكون هذه المقاربة القمعية جوابا لوضعية الأزمة المركبة التي تعرفها منظومة التربية و التكوين و التي تتطلب نهضة شمولية لمنظومة التعليم العمومي كركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستقبلي

واعلن التنظيم السياسي شجبه للاعتداء الذي تعرض له جمال العسري عضو المكتب السياسي للحزب والفاعل النقابي خلال مشاركته في الوقفة الوطنية المركزية للنقابة الوطنية للتعليم بالرباط، المصاحبة لإضراب 5 أبريل .واستنكاره الشديد للإهانة و الاعتقالات التي تعرض لها العديد من الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.وطالب التنظيم السياسي بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلات و المعتقلين من نساء و رجال التعليم دون قيد أو شرط، ووقف كل نية في متابعتهم، و القطع مع سياسة قمع النضال النقابيبمنطق الحظر العملي للتعبيرات الاجتماعية و المناطقية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

  الحزب الاشتراكي المغربي يُطالب بمتابعة مستشارين في القصر الكبير   

   افتتاح الدورة الخريفيّة للبرلمان المغربي وسط مؤشرات بكثافة الأجندة التشريعيّة