التعليم عن بُعد يطلق جدل "الابتزاز الإلكتروني" للمدارس في أمريكا

ربما تجد المناطق التعليمية التي تعتمد على التعليم عن بُعد عبر الإنترنيت بسبب جائحة "كوفيد – 19" قريبا الطلاب والمعلمين منفصلين عن شبكات الكمبيوتر لأيام أو أسابيع، بسبب الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تعيد الأطفال إلى الوراء وتعرض خصوصيتهم للخطر.

ويقول خبراء الأمن والتعليم، الذين يتوقعون ارتفاعا في الهجمات الإلكترونية باستخدام برامج الفدية، وهي برامج خبيثة تُقيّد الوصول إلى نظام الحاسوب التي تصيبها، وتطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول إلى الملفات، مع بدء ملايين الأطفال لعام دراسي جديد في ظل الجائحة، إن المناطق في أنحاء البلاد غير مستعدة للأسف لإدارة المخاطر المتزايدة للتعلم عن بُعد، حسبما أفادت خدمة سي كيو رول كول الأمريكية.

وتزايدت الهجمات باستخدام برامج الفدية التي تستهدف المدارس، حيث يقوم القراصنة بتعطيل أنظمة الشبكة وجمع بيانات المستخدم الحساسة قبل المطالبة بالدفع مقابل عودتها بشكل آمن في السنوات القلائل الماضية. وتفتقر المناطق التعليمية غالبا إلى ميزانيات كبيرة للأمن الإلكتروني وتكافح من أجل إقناع المعلمين والطلاب باتخاذ الاحتياطات المناسبة.

وبدأ البعض من أكبر المناطق التعليمية في البلاد، بما في ذلك لوس أنجليس وأتلانتا، العام الدراسي مؤخرا عبر الإنترنيت بالكامل. ويقدم البعض الآخر خيارات تعلم مختلطة حيث يعمل بعض الطلاب عن بُعد. ويمكن أن يؤدي كلا السيناريوهين إلى تهيئة بيئة غنية بالأهداف لتلك الهجمات بالفعل أكثر من أي وقت مضى.

وقال دوج ليفين، رئيس شركة "إي دي تيك ستراتيجيز"، التي تتعقب هجمات برامج الفدية وخروقات البيانات والهجمات الإلكترونية الأخرى على مدارس التعليم الابتدائي والثانوي: "هناك احتمال كبير للغاية أن يشكل هذا هبوطا قويا للغاية للمناطق التعليمية فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني".

ويعني التعلم عبر الإنترنيت أن المناطق التعليمية ستواجه انتشارا واسعا للأجهزة التي تتفاعل على شبكاتها، مما يزيد من ضعف إجراءات الأمان الحالية. وعلاوة على ذلك، تميل الشبكات المنزلية إلى أن تكون أقل أمانا وأقل صيانة من شبكات المدارس.

وقال كريس هينكلي، الذي يرأس وحدة مقاومة التهديدات في شركة "أرمور دفينس إنك"، وهي شركة للأمن الإلكتروني مقرها تكساس، وتتبع هجمات برامج الفدية ضد المدارس على مدار العام، إنه من شبه المؤكد أن القراصنة على دراية بنقاط الضعف.

وهناك ما لا يقل عن 27 منطقة تعليمية وكليات كانت هدفا لهجمات الفدية هذا العام، بحسب أرمور، على الرغم من أن العدد الحقيقي ربما يكون أكبر لأنه لا يتم الكشف عن الكثير من هجمات الفدية مطلقا. وتراوحت أهداف هذا العام ما بين جامعات بحثية كبرى مثل جامعة ميتشيجان ستيت، ومناطق تعليمية صغرى مثل تلك التي الموجودة في هافري في مونتانا.

ووقعت غالبية الهجمات التي تعقبتها أرمور قبل إغلاق المدارس في الربيع؛ لكن هينكلي يتوقع تكثيفها هذا الخريف.

وقال هينكلي: "إن فرص تعرض مدرسة أو طالب للهجوم الآن ربما تكون أعلى من أي وقت مضى".

ويتفق مسؤولو تنفيذ القانون الاتحاديون مع ذلك. وفي يونيو، أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي.آ ي) المناطق التعليمية للمدارس من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية إن المدارس "تمثل هدفا انتهازيا مع انتقال المزيد منها إلى التعلم عن بُعد"، محذرا من سلسلة من الهجمات الإلكترونية أثناء استمرار الجائحة.

ودعا المدافعون عن تعزيز الأمن الإلكتروني في المدارس الكونغرس إلى توفير التمويل لتحسين دفاعات الشبكة والتدريب؛ لكن المفاوضات في الكونغرس بشأن حزمة الإغاثة الأخيرة من فيروس كورونا توقفت قبل بدء العام الدراسي.

وفي مارس، وفّر الكونغرس 31 مليار دولار للتعليم ضمن حزمة الإغاثة الأولية من تداعيات فيروس كورونا، بما في ذلك منح للتعليم الإلكتروني و13 مليار دولار للمدارس الابتدائية؛ لكن لم يتم تخصيص أي مبالغ للأمن الإلكتروني.. كما حذفت المقترحات الديمقراطية اللاحقة التي تتضمن مليارات للتعلم عبر الإنترنيت تمويل الأمن الإلكتروني.

وحسب جون ويندهاوسن جونيور، مدير "ائتلاف النطاق العريض للمدارس والصحة والمكتبات" وهو هيئة غير هادفة للربح، فإن آثار الإنفاق الكبير على التعلم عبر الإنترنيت دون الاستثمار في دفاعات الشبكة يمكن أن تعرض الطلاب في النهاية لخطر أكبر.

وقال ويندهاوسن، الذي يعمم مشروع مقترح في الكونغرس يشمل مليار دولار للأمن الإلكتروني: "مشاريع القوانين تلك ستمول التعليم عن بُعد، وهو أمر جيد وضروري؛ لكنها لا تمول الأمن الإلكتروني بجانب ذلك، وهذا يفتح الشبكة أمام نشاط أكثر خطورة".

كما يرغب ويندهاوسن أيضا في أن تتبنى لجنة الاتصالات الاتحادية للوائح تسمح للمدارس باستخدام الإعانات الاتحادية الممنوحة من خلال برنامج "إي ريت"، الذي يوفر وصولا منخفض التكلفة إلى الإنترنيت، لتحديث أنظمتها الدفاعية

وقد يهمك ايضا:

تمديد جديد لحالة الطوارئ الصحية في المغرب

مجلس الوزراء يُناقش تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب