الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، الأربعاء بالرباط، أنه تمت بلورة استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026، تروم تعزيز الرعاية الصحية للسجناء.
وأبرز التامك، في كلمة له بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية التي تمت بلورتها بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وضمان استمرارية ولوج السجناء للخدمات العلاجية.
وبحسب التامك، فإن هذه الاستراتيجية، التي جاءت لتعزز مكتسبات الاستراتيجيات السابقة، تحدد إطار العمل المشترك بين المندوبية وجميع المتدخلين في مجال الرعاية الصحية لفائدة السجناء، كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية وكذلك القطاع الخاص، بما يكفل توفير رعاية صحية ملائمة للسجناء طيلة فترة الاعتقال واستمرارها بعد الإفراج بالنسبة للسجناء المرضى.
وتابع أن إعداد الاستراتيجية تم انسجاما مع التوصيات الدولية بشأن الصحة بالوسط السجني واستراتيجيات الصحة الوطنية، ولا سيما خطة 2025 للصحة العمومية، مشيرا إلى أنها تراعي مضامين المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومفهوم الصحة العامة.
على صعيد آخر، جدد التامك التأكيد على الالتزام الدائم للمندوبية بتكريس المقاربة الحقوقية بالوسط السجني سواء من خلال التفاعل بكل إيجابية مع آليات المراقبة الوطنية وكذا المنظمات الدولية المعنية، والتقارير الصادرة عنها، أو من خلال تعزيز انفتاحها على الجمعيات وهيئات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان لحل بعض المشاكل اليومية المتعلقة بأوضاع السجناء، حيث يبلغ عدد الجمعيات الشريكة لها حاليا حوالي 200 جمعية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر