سنتان حبس لرجل شرطة مغربي بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء

أكدت مصادر موثوق بها  أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، امتد لحدود منتصف الليل، حكما قضائيا يقضي بإدانة الشرطي الثري ابن مدينة وجدة والذي يشتغل بولاية أمن طنجة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في وضعية اعتقال منذ حوالي سنة تقريبا، بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء وتسلم مبالغ مقابل الامتناع عن القيام بأعمال تدخل في وظيفته.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت، قبل أشهر، المتهم وهو شرطي يشتغل بولاية أمن طنجة، وتحديدا بمصالح الميناء، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في تهم الارتشاء وخيانة الأمانة وارتكاب تجاوزات مهنية جد خطيرة، نجم عنها تبديد أموال عامة مستحقة لإدارات ومصالح الدولة بالميناء، وقرر الوكيل العام للملك وقاضية التحقيق إيداعه السجن بعد إحالته عليهما في وضعية سراح، حيث تمت مواجهته بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية.

وتفيد المعطيات المتوفرة في الملف بأن المتهم المزداد سنة 1971، وهو رجل أمن برتبة مقدم شرطة التحق بسلك الأمن منذ سنوات قليلة، وكان يشتغل بميناء طنجة، تخصص في التغاضي عن بعض الأشخاص المبحوث عنهم بعد تنقيطهم، والسماح لهم بمغادرة التراب الوطني عبر ختم جوازات المرور الخاصة بهم مقابل تسلم رشاو ضخمة، وقد كشفت التحريات الأولية أن الظنين يملك أرصدة مالية كبيرة تقدر بملايين الدراهم ولا تعكس مدخوله الشهري ورتبته الوظيفية، فضلا عن امتلاكه سيارات فارهة وممتلكات أخرى، قبل أن تتفجر في وجهه فضيحة من العيار الثقيل أطاحت به على الفور، وشكلت مدخلا للتحقيق واكتشاف تجاوزاته المهنية الخطيرة، وتتعلق بختم جواز شخص أجنبي كان موضوع مذكرة بحث والسماح له بمغادرة التراب الوطني، مقابل تسلم رشوة.

وأوضحت الأبحاث المنجزة في هذا الملف أن الشرطي المتهم كان متخصصا في مثل هذه العمليات، التي درت عليه الملايين، وأضاعت على خزينة الدولة مستحقات وتحصيلات مالية كبيرة.

ولم يتردد قاضي النيابة العامة بجرائم أموال الرباط في اعتقال المتهم الذي قدم أمامه في حالة سراح، حيث أغمي عليه مباشرة بعد مواجهته بقرار الإيداع والمتابعة في حالة اعتقال، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، ومن ثم إلى سجن العرجات.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ رسمي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للاشتباه بتورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد أموال عمومية.

وذكر المصدر نفسه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظف الشرطة المذكور، أثناء اشتغاله في وقت سابق بميناء طنجة المدينة، في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب، رغم أنه كان يشكل موضوع نزاع جمركي، يتعلق باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت وعدم إخراجهما عند مغادرته للتراب الوطني. مضيفا أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أوضحت أن هذه التجاوزات المهنية التي يشتبه في ارتكابها بشكل متكرر، خلال فترة اشتغاله بميناء طنجة المدينة، قد تسببت في تبديد أموال عمومية كانت مستحقة لمصالح إدارة الجمارك.

وكانت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط قد استمعت، على خلفية التحقيق التفصيلي في هذا الملف، إلى مسؤولين كبار في جهاز الأمن والجمارك بطنجة، ويتعلق الأمر بمراقب عام يشغل مهمة كبيرة بميناء طنجة، وضابطي شرطة ومسؤولين كبيرين بجهاز الجمارك، أحدهما يترأس قطاع الجمارك بأحد الأقاليم الجنوبية، وسبق أن تقلد المسؤولية ذاتها بجمارك طنجة، وقد تم الاستماع إلى شهاداتهم حول مهام الشرطي وحدود مسؤوليته بالميناء، ارتباطا بالتهم المنسوبة إليه، وكيفية مراقبته من طرف رؤسائه وباقي أجهزة الوصاية داخل المرفق الجمركي الذي كان مسؤولا عنه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الداكي يشدد على أهمية التكوين وتعميم الاختصاص لتطويق جرائم الأموال وتمويل الإرهاب

محكمة جرائم الأموال تبرئ رئيس جماعة رحالة في إقليم شيشاوة