الجزائر - وكالات
أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري الثلاثاء انه لم يتم اتخاذ أية عقوبة ضد الأطباء الذين شاركوا لمدة شهر في حركة الإضراب التي دعت إليها تنسيقية مهنيي الصحة.
و صرح زياري على هامش المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية الاستقلال انه "لم يتم اتخاذ أية عقوبات ضد الأطباء المضربين" قائلا "كان بإمكاني اتخاذ عقوبات ضد الأطباء الذين شنوا إضرابا غير قانوني لكنني لم افعل ذلك".
و أضاف يقول في هذا الصدد "أود أن أوضح انه لم يتم اتخاذ عقوبات ردعية إزاء الاقلية من الأطباء المضربين و لكن في المقابل لم يتم دفع راتب الأطباء خلال الإضراب طبقا للقانون".
و أردف أن العدالة الجزائرية اعترفت "بعدم قانونية" الاضراب الذي شنه الأطباء مؤكدا انه "في هذه الحالة بالذات كان هؤلاء يستحقون الفصل" الشيء الذي لم ارغب فعله".
و أوضح انه "ربما تم تغليط بعض الأطباء و لهذا السبب لم أرد اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم".
و قد شنت تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من الأطباء الممارسين للصحة العمومية و الأطباء الممارسين المختصين و الأطباء النفسانيين ابتداء من يوم 2 ماي الفارط حركة إضراب دوري لمدة خمسة أسابيع للمطالبة بتكفل وزارة الصحة بأرضية المطالب التي رفعتها.و يوم 10 جوان الماضي قررت التنسيقية تعليق حركتها بعد فتح حوار مع الوصاية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر