أمكراز يعلق سبب عدم تصريحه بموظفي مكتبه على مشجب كورونا

في أول تعليق له على عدم تصريحه بمتدرّبي ومستخدَمي مكتبه للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي عرّضه لعاصفة من الانتقادات اللاذعة من طرف رواد الشبكات الاجتماعية وفاعلين سياسيين، علق محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، تأخره في التصريح بمستخدميه على مشجب جائحة كورونا.

وقال أمكراز، في لقاء عبر التناظر الرقمي، نظمه منتدى الصحراء، إنه سُجل في جدول هيئة المحامين كمحام رسمي أواخر سنة 2009، وبدأ العمل في مكتب مشترك مع ثلاثة من زملائه أسسوا شركة مدنية للمحاماة بعد سنة من ذلك التاريخ، قبل أن يتفرغ إلى المهام السياسية والبرلمانية بعد انتخابه نائبا برلمانيا خلال الولاية التشريعية السابقة.

وزاد أنه لم يعد، خلال هذه المدة، يتتبع الشؤون المالية والإدارية واليومية للمكتب إلا نادرا، وأنه تفرغ للشأن السياسي والبرلماني إلى غاية نهاية الولاية التشريعية السابقة، سنة 2016، على حد تعبيره، مضيفا أنه اتفق بعد ذلك مع شريكيْه على حلّ الشركة المدنية للمحاماة التي أسسوها، وفي سنة 2017 فتح مكتبا للمحاماة خاصا به.

وتابع أمكراز، الذي يشغل حاليا منصب وزير الشغل والإدماج المهني، قائلا: "بعد أن أنشأت مكتب المحاماة الخاص بي، قمت بتسوية وضعيتي الضريبية كمحام مستقل. وطبيعي أن مكتب المحاماة في البداية تكون موارده البشرية متحركة ولا تستقر، وكانت لدي في الغالب متدربة واحدة وكاتبة واحدة تولّت البحث عن فريق العمل للانطلاق".

وحسب الإفادات التي قدمها أمكراز، فإن أقدم متدرب عمل في مكتبه بدأ عمله في شهر شتنبر 2017، والكاتبة التي تعمل لديه حاليا التحقت بعملها سنة 2019، وقد التحقت بعملها قبل شهر من تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، مضيفا "الموارد البشرية تكون متحركة وغير مستقرة، يمكن أن تمكث ثلاثة شهور أو ستة ثم تذهب".

وأردف أمكراز أنه بعد تعيينه وزيرا للشغل والإدماج المهني، كلّف محاميا، شهر أكتوبر الماضي، بتسيير المكتب؛ لأن القانون يمنعه الجمع بين منصبه كوزير ومهنته كمحام، وأن علاقته بمكتب المحاماة انتهت منذ ذلك التاريخ.

واستطرد أن المحامي، الذي كلفه بتسيير المكتب، قام باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة؛ ومنها مباشرة التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، "التي تطلبت وقتا وتوقفت بسبب جائحة كورونا. وبعد تخفيف حالة الطوارئ الصحية، واصل الإجراءات وأنهاها مؤخرا بأثر رجعي"، على حد تعبيره.

وعبّر أمكراز عن رفضه للانتقادات المُوجهة إليه من طرف خصومه السياسيين والمواطنين، قائلا: "الذين ينتقدونني اليوم ويقولون إنّ تصريحي بفريق عمل مكتبي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي ينطوي على سوء نية، أتمنى أن يتحلّوا هم بسوء النية ويصرحوا بأجرائهم بأثر رجعي".

وأردف: "حين تسوّي وضعية أجرائك بأثر رجعي فهذا معناه أن الأجراء أخذوا حقهم كله، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أخذ حقه أيضا"، كاشفا أن مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "زاروا مكتبي بدون علمي، رغم أنني أنا هو رئيس المجلس الإداري للصندوق، وقاموا بالإجراءات القانونية التي تتم في هذه الحالة".

وأكد المتحدث ذاته أن جميع المتدربين في مكتبه يستفيدون من منحة التدريب تفوق المنحة القانونية المحددة في 1600 درهم، ونفس الشيء بالنسبة للكاتبة التي قال إنها تنال أجرا أعلى من الأجر القانوني، مضيفا "يأخذون أكثر بكثير مما هو منصوص عليه قانونيا، إضافة إلى بعض الامتيازات، كما أنهم توصلوا بأجورهم كاملة خلال الشهرين اللذين أغلق فيهما المكتب بسبب جائحة كورونا".

وهاجم أمكراز بشدة الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية الذين هاجموه، وكذا المواطنين "الذين يتقمصون دور الأجراء"، قائلا "حتى لو افترضنا أن هذه مخالفة للقانون، فليس مقبولا أن ينتقدني من فعل الجُنح والجنايات، أو على الأقل مَن أسيادُه في السياسة اقترفوا الجنح والجنايات".

وفي المقابل، عبّر وزير الشغل والإدماج المهني عن ترحيبه بانتقادات الصحافة، بقوله "لا ألوم الصحافة، لأنها لا تقوم سوى بدورها في مراقبة عمل السياسيين ومدبري الشأن العلم؛ ولكن المواطنين الذين يتقمصون دور الأجراء، والآخرين الذين يستهدفون حزب العدالة والتنمية، لن أسكت عنهم"، خاتما بالقول: "يشهد الله أنني لم أتصل بأي مسؤول لتسوية وضعية من يعمل في مكتبي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

قد يهمك ايضا

صمت مريب للرميد وأمكراز تجاه الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما

واقعة "الرميد وأمكراز" تُعيد الجدل المُثار بشأن وضعية "كُتَّاب المحامين"