المحامي طبيح يؤكد العقاب وحده لا يكفي أمام جرائم اغتصاب الأطفال

قال المحامي عبد الكبير طبيح، عضو شبكة المحاميات والمحامين من أجل حماية الأطفال والدفاع عنهم، إن مواجهة جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال تتطلب اعتماد مقاربة تقوم على العمل الاستباقي، بدل التركيز فقط على الجانب المتعلق بمعاقبة الجناة.

واعتبر طبيح، في كلمة بمناسبة إطلاق المرصد الوطني لحقوق الطفل دينامية وطنية للتصدي للاستغلال الجنسي و العنف ضد الأطفال، الأربعاء بالرباط، أن جريمتي قتل الطفلين عدنان ونعيمة في طنجة وزاكورة أبرزتا الحاجة الماسة إلى إبداع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني في خلق آليات كفيلة بالتصدي لهذه الجرائم، "لأن العقاب لن يفيد في شيء بعد وقوعها".

واستطرد المحامي طبيح بأن الجريمتين اللتين وقعتا خلال الشهر الأخير في طنجة وزاكورة "تجعلاننا نتساءل حول الآليات الناجعة للحد من هذه الظاهرة، لأن العقاب هو من الإجراءات اللاحقة للاعتداء، ونحن بحاجة إلى آليات قبْلية لحماية الأطفال".

ويأتي إطلاق المرصد الوطني لحقوق الطفل الدينامية الوطنية للتصدي للاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال بعد جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة، والعثور على رميم الطفلة نعيمة بزاكورة بعد شهر من قتلها. وأشار طبيح إلى أن المرصد الذي ترأسه الأميرة مريم اقتحم موضوع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال منذ السنوات الأولى لتأسيسه أواسط تسعينيات القرن الماضي، في وقت لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب من هذا الموضوع.

وتابع المحامي بأنه كان هناك توقع أن تكون ردة فعل المجتمع سلبية إزاء تسليط الضوء على هذا الموضوع، "لكن المفاجأة أن الجميع انخرط في هذا الورش، وأصبحت إثارة النقاش حول موضوع المس الجنسي بالأطفال مقبولة، سواء لدى الفاعلين الحكوميين أو الفاعلين الجمعويين والفقهاء والمثقفين".

 
وأردف المحدث ذاته بأن المرصد الوطني لحقوق الطفل نهج منذ تأسيسه سياسة متابعة جميع الانتهاكات الخطرة التي تستهدف الأطفال، وزاد: "نتج عن هذا الاهتمام إدخال عدد من التعديلات في القانون الجنائي، من أجل تعزيز المنظومة الحمائية للطفولة".

ورغم المجهودات المحققة في هذا المجال إلا أن المحامي طبيح يرى أن موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال "مازال راهنيا"، مضيفا: "تبيّن أن المجتمع بجميع مكوناته مازالت أمامه صعاب أخرى مرتبطة بتغيير العقليات والإستراتيجيات التي ينبغي نهجها، ليس فقط في الجانب التحسيسي، بل العملي الملموس، وألا نبقى في حدود التذكير بالاتفاقيات الدولية والعمل النظري البحْت"، مبرزا أن المدرسة والوسط العائلي ينبغي أن يلعبا دورا "للحيلولة دون وقوع ما وقع في طنجة وزاكورة".

وأشار طبيح إلى أن المرصد الوطني لحقوق الطفل وضع آليات فعلية لحماية الطفولة في عدة مجالات، وشكّل شبكة المحاميات والمحامين، التي تتابع جميع قضايا الاعتداءات التي تطال الأطفال وتنصب طرفا مدنيا فيها باسم المرصد، ثم شبكة الأطباء الذين يواكبون الصحة النفسية والجسدية للأطفال ضحايا الاعتداءات، مشيرا إلى أن شبكة المحاميات والمحامين تتابع قضية الطفل عدنان، وقضية الطفلة نعيمة.

قد يهمك ايضا

جريمة اغتصاب طفل تهز المغرب

أمن مولاي رشيد ينجح في فك لغز جريمة احتجاز واغتصاب سيدة