دراسة استطلاعية للمجلس الأعلى للتربية حول التعبئة للمدرسة تدق ناقوس الخطر

كشفت دراسة تحليلية جديدة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن ضعف التعبئة حول المدرسة المغربية، مما ينتج عن ذلك عزلتها تجاه المجتمع وتنامي مشاعر عدم الثقة وتزايد التمثل السلبي لأدوارها.

وتتوخى الدراسة، تحليل مساهمات المواطنات والمواطنين المغاربة عبر بوابة المجلس الإلكترونية، في النقاش الذي فتحه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وآفاقها.

ومن بين الاختلالات التي سجلتها الدراسة، ضعف التكوين الأساس والمستمر للأطر التربوية، وخصوصا المدرسين، وعدم الملائمة بين سلكي التعليم الثانوي والعالي على مستوى لغات التدريس وأثره السلبي على التحصيل، ثم ضعف جودة التعليم، وكذا اكتظاظ الأقسام الدراسية وتضخم المقررات وآثارهما السلبية على جودة التدريس والتعلمات.

وفضلًا عن ذلك سجلت ضعف البنية التحتية التعليمية ومحدودية العرض التربوي، خصوصا في الوسط القروي، واستمرار إشكالية جودة المناهج والبرامج، ثم ضعف التأطير التربوي والمراقبة البيداغوجية، وضعف التعبئة حول المدرسة المغربية.

وتظل المكتسبات، بالنسبة لأغلب المساهمين، متواضعة بالنظر لحجم الاختلالات، وتتلخص أساسًا في الدعم الاجتماعي من جهة، وتوسيع العرض التربوي والبنية التحتية المدرسية من جهة أخرى.

ومن بين أهم الإشكالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية في المغرب، حسب الدراسة، تمثلت أساسا في إشكالية التكوين المستمر، وضعف التكوين المستمر المقدم لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسهم ھيئة التدريس العاملة في مختلف الأسلاك التعليمية؛ وإشكالية اللاتجانس اللغوي، ويتعلق الأمر بتغيير لغة تدريس العلوم بين المؤسسات الثانوية والجامعة، وضعف تدبير التعدد اللغوي.

وترى الدراسة أن مكتسبات المنظومة التربوية، من وجھة نظر الفئات المساهمة في الاستطلاع، تبقى محدودة مقارنة بالاختلالات التي تم رصدھا.

وأكدت الدراسة أن المكتسبَيْن المتعلقيْن بمجال الدعم الاجتماعي وبمجال البنية التحتية والعرض التربوي، ھما اللذان تصَدَّرا قائمة المكتسبات، فيما ينظر غالبية المساهمين إلى باقي المجالات باعتبارها حاملة لمجموعة من الاختلالات الأساسية، وحاضنة لنقائص مركبة ومتداخلة.

ومن خلاصات الدراسة، بعد تشخيص الإشكالات، وجود أولويات ومعالم طريق لورش كبرى، ينبغي الانكباب عليھا وتنزيلھا على أرض الواقع، من أجل تحقيق نتائج ملموسة.

وتتمثل تلك الأولويات في ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بتعميم التعليم، بما في ذلك التعليم الأولي وانفتاح المؤسسات التعليمية على كل الأطفال البالغين سن التدريس، والعمل على الارتقاء بالكفاءات المهنية والقدرات التدبيرية للموارد البشرية العاملة في قطاع التربية والتكوين، من خلال إجبارية التكوين المستمر ومراجعة نسق التكوين الأساس في كل مستوياته.

كما نبهت الدراسة إلى أولوية الارتقاء بجودة الفعل التعليمي، من خلال إعمال آليات المراقبة والمواكبة التربوية وإرساء برنامج للدعم التربوي، يسهر المفتشون على تنفيذه، وكذا إعطاء الأهمية لمجال الحوكمة الجيدة عبر مراجعة الإطار القانوني الموجه للمنظومة، وإرساء آليات القيادة والضبط والتقويم.

وفيما يتعلق بالمسألة اللغوية، تؤكد الدراسة على ضرورة الحسم في الإشكالية اللغوية المتمثلة في الاستعمال غير المتناسق للغة التدريس، كما دعت الدراسة إلى معالجة ظواهر المؤسسات، كالغش والساعات الخصوصية ومواجهة تنامي "أزمة الضمير المهني" لدى بعض أطر التدريس، ودعم التواصل والتعبئة حول المدرسة.