محاكمة تلميذين بسبب تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب

دانت شرائح واسعة من المجتمع المغربي، ومعها المنظمات الحقوقية، متابعة تلميذين يتابعان دراستهما في التعليم الثانوي التأهيلي قضائيا، مستغربين الأحكام القانونية الصادرة في حقهما، إذ اعتبروها "تُناقض حرية التعبير".ويتعلق الأمر بـ"أ.م"، الذي أُدين بثلاث سنوات حبسا نافذا في مكناس، مع أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم؛ وذلك بتهمة إهانة مؤسسات ورموز الدولة، إثر نشره "تدوينة" في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر فيها عبارات مأخوذة من أغنية "عاش الشعب".أما الحالة الثانية فتتعلق أيضا بقاصر يتابع دراسته في السنة الثانية من مستوى البكالوريا بمدينة العيون، يدعى "ح.أ"،

حكمت عليه المحكمة الابتدائية بأربع سنوات حبسا نافذا، بعدما أصدر أغنية تندرج ضمن فن "الراب"، وتتخوّف الجمعيات الحقوقية من كون اعتقاله راجعا إلى مضمون الأغنية.تبعا لذلك، تفاعلت وسائط التواصل الاجتماعي مع الواقعتين بكثير من الاستياء والتنديد خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تداول وسوم تنادي بإطلاق سراح التلميذين، مؤكدة أن مكانهما يوجد في المدرسة عوض السجن، خصوصا أنهما قاصران.في هذا الصدد، استنكر الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، التهم الموجهة للتلميذين بالقول: "الحزن والدهشة هي المشاعر التي تغزو المرء أمام تعرّض قاصرين، لم يتجاوز عمرهما 18 ربيعا، للسجن بسبب تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي أو ترديد أغان".إلى ذلك، قال هشام العلوي، في "تدوينة" له على وسائط التواصل

الاجتماعي، إن "الأحكام تعد اعتداء، وفي حالة قاصرين تعتبر إعداما"، ثم زاد: "يغزو الغضب المرء وهو يرى الازدواجية الغريبة في انتقاء المحاكمات".
وختم الأمير "التدوينة" سالفة الذكر بالقول: "بمحاكمة مواطنين لا يشكلون أي خطر على أمن البلاد يضع مهندسو هذه الإستراتيجية الملكية في مواجهة صريحة مع الشعب. وفي المقابل يجري تغييب محاكمة قضايا الفساد التي هي سبب الاحتقان السياسي والاجتماعي الحالي".ودخلت الجمعية المغربية

لحقوق الإنسان على الخط، إذ أدان فرعها بالعيون متابعة التلميذ المسمى "ح.أ"، ليعرب عن تخوفه من متابعته وسجنه بسبب مضمون "أغنية الراب" التي أذاعها في تطبيق "يوتيوب"، ما اعتبره "مسّا بحقه المشروع في حرية الرأي والتعبير".أما فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس فأدان بدوره متابعة "أ.م"، مؤكدا أن "تدوينة التلميذ تندرج في خانة التعبير عن الرأي، ما يجعل محاكمته باطلة وذات أبعاد سياسية"، ومشيرا إلى أن "ذلك يأتي في سياق عودة الاعتقال السياسي وتكريس الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب".

قد يهمك ايضا

أالحقاوي تؤكد أن العنف ضد النساء يؤثر سلبًا على المجتمع المغربي

مصطفى الرميد يدعو لتتشبع المجتمع المغربي بممارسة الديمقراطية