ردود فعل عربية تشدد على استقرار السودان وضد التصعيد ودولية تدعم حمدوك وتدعو للإفراج عنه

توالت ردود الأفعال العربية والدولية، الاثنين، حيال التوتر بين فرقاء السلطة في السودان، بينما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في مختلف المناطق. وأعربت الجامعة العربية عن القلق بشأن التطورات التي وقعت، الاثنين، في السودان حيث أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة وفرض حالة الطوارئ. وطالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الموقع في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من إطاحة عمر البشير وبـ"اتفاق السلام" الموقع في جوبا عام 2020 مع الحركات المسلحة في عدة أقاليم سودانية.

ونقل بيان، نُشر على موقع الجامعة، عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة القول إنه "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة". وكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد وحرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار. وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

وقالت مصر إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة البلد. وأكدت مصر أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، داعية كافة الأطراف السودانية، في إطار المسئولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان.

وأكدت الرياض استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه. وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد. كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد. ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

وأشار البرهان إلى أن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023. وأورد البيان أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية. كما أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس عن قلق  المنظمة الدولية العميق "بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان"، واصفا الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين بـ"غير المقبولة".

ودعا بيرتس قوات الأمن السودانية  إلى" الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، محملا هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها. وحث بيان الأمم المتحدة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعلى العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري. وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية في السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الذي ذكرت التقارير أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، مؤكدة أنها تدين الأعمال التي "تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".

ودعت السفارة الأميركية جميع "الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة".
وفي المنحى نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى "الإفراج سريعا" عن قادة السودان المدنيين، مشددا على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء". وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، لصحافيين "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم".

قد يهمك أيضاً :

انتشار عسكري مكثف في الخرطوم واعتقال عدة وزراء ووضع رئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية

تزايد الاعتداءات على الإعلاميين ومراسلي الفضائيات ووكالات الأنباء الأجنبية والمحلية في السودان