مقتدى الصدر يُشدد أن الحكومة العراقية القادمة حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة

جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر في تغريدة نشرها على "تويتر": "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم".
وأضاف: "لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان".
كما شدد أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".
وكان الصدر قد دعا قبل انعقاد الجلسة الصاخبة للبرلمان إلى "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية لا مكان فيها للطائفية والعرقية". وقال: "اليوم لا مكان للطائفية ولا للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، ويدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، كما سيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".
كما أضاف "اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح.. واليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه".
يذكر أن الصدر كان حاز على 73 مقعداً نيابياً، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.
ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مقتدى الصدر يرفض وجود "المليشيات" في الحكومة المقبلة وتحالف يُرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان

مقتدى الصدر يتمسك بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية