البرلمان الليبي يبحث مصير حكومة الدبيبة وعقيلة صالح يؤكد أنها سقطت ولا يجوز إعادة تشكيلها

شهد البرلمان الليبي جلسة مصيرية تستكمل الثلاثاء، حملت 6 نقاط توافقيًة من بينها صياغة الدستور ومصير حكومة الدبيبة وموعد الانتخابات.
النقاط الست التي ناقشها البرلمان، لخصها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في سياق إعلانه عن تعليق الجلسة إلى صباح الثلاثاء، مطالبًا لجنة خارطة الطريق بالعمل على تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة من مجلس النواب.
وأشار صالح إلى أنه إذا نجح البرلمان في صياغة دستور دائم للبلاد، ضمن المدة المقررة فسيجرى على أساسه الاستحقاق الدستوري.
وفيما قال صالح، إن البرلمان سيحسم غدا آلية لجنة صياغة دستور دائم للبلاد وكيفية تشكيلها، أكد أن الجلسة انتهت إلى ضرورة أن يكون أعضاء لجنة الخبراء لصياغة الدستور من غير مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، على أن يتم الاتفاق على تشكيلها ومتابعة سرعة إنجاز مهامهما دون تدخل في العمل الفني وتحديد مدة لها لتقديم التعديلات المطلوبة، لتحال إلى المفوضية لإجراء الاستفتاء عليها خلال أسبوعين.
ثالث النقاط، تلك التي كانت متعلقة بالإعلان عن ضرورة تقديم آلية اختيار رئيس الحكومة يوم الغد واستلام المستندات المطلوبة، فيما كانت النقطة الرابعة، غلق الباب أمام من يريد التقدم لرئاسة الحكومة في التقدم للانتخابات الرئاسية، على أن يتنازل عن ترشحه، إذا رغب في أن يكون رئيسًا للسلطة التنفيذية.
نقطة خامسة، أفضت إليها الجلسة البرلمانية، وهي اتخاذ البرلمان ما يلزم بعد تكليف رئيس الحكومة، لاختيار رؤساء الأجهزة التابعة لمجلس النواب ووكلائهم، فيما طالب عقيلة صالح النائب العام بضرورة تكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق في جرائم التزوير وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صيانة المال العام، والتي تقع حكومة عبدالحميد الدبيبة أسيرة لتلك الاتهامات.
شهت الجلسة حالة من الجدل بشأن مصير الحكومة، إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حسمه قائلا، إن "الحكومة سقطت وانتهت مدتها، ولا يجوز إعادة تشكيلها من جديد فالساقط لا يعود".
مشيرًا إلى أنه إذا كان مجلس النواب يرى أن الدبيبة يصلح لقيادة الحكومة فعلى الأخير أن يتقدم من جديد إلى البرلمان بكامل أعضاء حكومته، فيما البرلمان سيد القرار في إعطائه الثقة أم لا.
وأكد صالح، أنه لن نقبل بأي دفاع عن استمرار الحكومة التي انتهت مدة ولايتها، مطالبًا أعضاء المجلس بسرعة حسم مصير السلطة التنفيذية، "لأن المواطن جائع ولا يهمه الدستور أو القانون".
وشدد على رفض المجلس التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية، في إشارة إلى تصريحات المبعوثة الأممية بضرورة مناقشة مصير الانتخابات الوطنية، وعدم النظر إلى أمر تغيير الحكومة كأولوية قصوى.
لم يكن رئيس البرلمان وحده من حمل على عاتقه توجيه الاتهامات للحكومة، بل إن أعضاء المجلس، تركزت أغلب تصريحاتهم على فشل الحكومة في إرساء الاستقرار وإنجاز خدمات المواطنين.
ذلك الفشل دفع بعض البرلمانيين، بينهم النائب عبد المنعم العرفي، إلى المطالبة بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية بعد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما قال النائب سعيد امغيب، إن كل من يدعم الحكومة الحالية مُعرض للاتهام بالتواطؤ في الفساد.
وشدد البرلماني الليبي، على ضرورة اختيار حكومة جديدة على ألا يترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية، وهو ما انتهت إليه الجلسة، فيما طالب النائب عيسى العريبي بفتح باب القبول إلى ترشيح للحكومة على أن يكون بالتشاور مع ما يعرف بـ"مجلس الدولة".
إلا أن عضو مجلس النواب البرلماني محمد عامر العباني، كانت له وجهة نظر أخرى، فقال إنه إذا كان موعد الانتخابات قريبًا، فلا داعي لسلطة جديدة، مشيرًا إلى أنه يجب إجراء الاستحقاق الدستوري في أسرع وقت، وعلى المفوضية الرحيل ما لم تنفذ ذلك.
وأشار إلى أن القوانين الانتخابية كافية لإجراء الانتخابات ولا داعي للدخول في مسار دستوري، مؤكدة ضرورة أن تكون لجنة صياغة الدستور مكونة من جميع الأطراف.
وفيما أكد ضرورة ترك الدستور لما بعد الانتخابات لوضعه بشكل أفضل، رد على المطالبين بإشراك مجلس الدولة، قائلا، إنه مؤسسة منتهية ولم تقم أصلاً وفق الاتفاق السياسي.
وكانت قد حثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الاحد أعضاء البرلمان الليبي على تحديد مسار واضح للانتخابات خلال جلسته.
وشجعت المبعوثة الأممية أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات.
وشددت على أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.
وقالت في سلسلة تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على "تويتر" إنها التقت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا، لمناقشة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وسبل حلحلتها.
وأضافت في تغريدتها أنها شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 ناخب وناخبة تسلموا بطاقات الاقتراع.
كما ذكرتهم بالإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وهو 18 شهرا.
وشددت على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.
وبين أنه على لجنة خارطة الطريق التعاون مع المفوضية والنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية لتحديد موعد حتمي للانتخابات.
وأكد أن جلسات مجلس النواب الليبي ستعقد بشكل دوري دون الحاجة للإعلان عن عقد جلسة.
ومن المقرر أن تُطلع وليامز الإثنين مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع في ليبيا ورؤيتها للعملية السياسية والانتخابية؛ وذلك بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا والدول المعنية بالأزمة منذ تكليفها بمهمة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة التي بدأتها نهاية العام الماضي.
كانت الخطة المدعومة من الأمم المتحدة تدعو لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الاول/ ديسمبر، لكن الانتخابات لم تتم، أثناء الاستعدادات للتصويت، تحت وطأة خلافات حول القواعد الحاكمة لها بما في ذلك أهلية بعض المرشحين البارزين.
بعد انهيار العملية الانتخابية، شكل البرلمان لجنة لوضع خارطة طريق سياسية للنظر فيما يتعين القيام به في المرحلة التالية.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي للبرلمان الاثنين الذي ينص على أن الأمر سيستغرق 9 أشهر على الأقل للتحضير لانتخابات جديدة لتفادي التزوير وضمان الأمن.
كما اقترحت إجراء تصويت في البرلمان يوم الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للوزراء.
لجنة خارطة الطريق والتي كانت حاضرة بتقريرها في أول الجلسة ورسمت 4 مسارات، للوضع في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، وجدت نصيبا من الانتقادات من بعض أعضاء المجلس، الذين قالوا إن تقريرها لم يخرج بصيغة موحدة، وأنها لم تنته بعد من مهامها رغم قرب انتهاء المدة الزمنية المحددة لها، لتسليم تقريرها.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المملكة المغربية يستضيف خالد المشري وعقيلة صالح بشكل غير رسمي

البرلمان الليبي يستدعي مفوضية للانتخابات ويصوت ضد سفيرة بريطانيا وتوصيات مستقبلية