ميشال عون يعرض معاناة لبنان مِن عقوبات القطاع المصرفي والنزوح السوري

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن معاناة لبنان من تكاثُر عدد النازحين السوريين تُضاف إليها معاناة أخرى ناتجة عن الحصار المالي والعقوبات التي يتأثر بها القطاع المصرفي خصوصا، والأوضاع الاقتصادية عموما، وذلك خلال استقباله مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو.

وأبلغ عون دي كارلو أن لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 منذ صدوره في العام 2006، بينما استمرت إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين، في سابقة خطرة منذ وقف إطلاق النار بعد عدوان تموز 2006.

وأكد عون أن إسرائيل كانت المبادرة دائما ومنذ عام 1978 حتى الأمس القريب إلى الاعتداء على لبنان، مشددا على أن لبنان، الذي يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، يأمل في أن يعي المجتمع الدولي خطورة ما تقوم به إسرائيل من تهديد الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية.

ولفت عون المسؤولة الدولية إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة التي تحصل على الحدود السورية-التركية تشكل تطورا خطرا لمسار الحرب في سورية، ولبنان يتابع مجرياتها على أمل أن لا تكون لها تداعيات على وحدة سورية وواقع النازحين السوريين الذين تتزايد الآثار السلبية لوجودهم في لبنان على الأوضاع فيه، وأشار إلى أن معاناة لبنان من تكاثر عدد النازحين السوريين تُضاف إليها معاناة أخرى ناتجة عن الحصار المالي والعقوبات التي يتأثر بها القطاع المصرفي خصوصاً، والأوضاع الاقتصادية عموماً، علماً بأن المصارف اللبنانية تتقيد بكل التعليمات والأنظمة، وتخضع لإشراف مباشر في عملها المصرفي من مصرف لبنان.

وأكد عون أن الدولة اللبنانية تدرس سلسلة إجراءات من شأنها تفعيل الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، وأن مشروع موازنة 2020 سوف يحمل إصلاحات تعزز الثقة الداخلية والخارجية بالوضع الاقتصادي اللبناني.

كانت دي كارلو نقلت إلى الرئيس عون تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريش، ثم عرضت أهداف جولتها على عدد من دول المنطقة. كما هنأت رئيس الجمهورية بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم مبادرة عون بإنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار»، واضعة إمكانات الأمم المتحدة في تصرف لبنان للمساعدة في إتمام هذه المبادرة.

وجددت تقدير المجتمع الدولي للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، وللتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مؤكدة أن هدف الأمم المتحدة مساعدة لبنان ليكون مستقرا ومزدهرا ويبسط سلطة الدولة على كل أراضيه بما يحفظ سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تقدم تقارير دورية حول تطبيق قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701، وتدرج الخروقات التي ترتكبها إسرائيل ضد السيادة اللبنانية.

قد يهمك أيضا :
الانتخابات التشريعية ترسم خريطة مُبعثرة للبرلمان بسبب تشكيل الحكومة التونسية