مجلس جهة الشرق يلتمس نظام ضريبي تفضيلي لإقلاع اقتصادي قوي

صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان الجاري، في الدورة الاستثنائية للمجلس التي ترأسها خالد سبيع، النائب الأول لرئيس جهة الشرق، على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تهم الإعداد للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل، وكذا حصر النتيجة النهائية لميزانية السنة المالية 2018، وبرمجة الفائض، كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من اجل إحداث منصة لوجيستية في سلوان، وعلى مشروع اتفاقية شراكة لدعم الطالب المقاول.

وقال خالد سبيع، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، إن الدورة الاستثنائية تضمنت موضوعين هامين يتعلقان بالإصلاح الجبائي بعد عزم الحكومة تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول الإصلاح الجبائي التي تروم إصلاح قانون إطار حول النظام الضريبي الذي سيعتمد خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة، وكذا موضوع إصلاح منظومة التكوين المهني.

وأشار نائب رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن الجبايات التي تعتبر هي رافعة العمل المحلي، ورافعة الاقتصاد على مستوى الجهة، كان من المفروض على مجلس جهة الشرق التداول في الموضوع، من أجل إعداد التوصيات والمقترحات التي يطمح من خلالها المجلس، أن يكون قوة اقتراحيه في هذا الموضوع.

وأبرز خالد سبيع، أن الجبايات المحلية تتكون من موارد ذاتية للجهة، أما التحفيزات والإعفاءات التي سيقترحها مجلس جهة الشرق، ستكون من أجل مواكبة التنمية على مستوى تراب الجهة التي تعرف وضعية اقتصادية واجتماعية وصفها بـ"الصعبة".

وأكّد على أن التوصيات تروم أن يكون نظام جبائي تفضيلي للجهة، من خلال التقليص من العبء الضريبي على المقاولات لضمان استمراريتها والاستيطان بالجهة، موضحًا أنه لا يمكن في ظل نظام ضريبي عادي، وفي جهة تعاني من إقلاع اقتصادي ضعيف أن تواجه التنافسية وتكون لديها الجاذبية، ملتمسًا في هذا الإطار من الحكومة تمتيع الجهة بتحفيزات ضريبية وتجعل المقاولات تعمل على الاستيطان بجهة الشرق.

وبشأن النقطة الثانية المتعلقة بإصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل، قال خالد سبيع، إن الجهة تُعاني من البطالة التي تصل إلى معدلات قياسية تجعلها في أدنى الترتيب، مضيفًا أنه يجب استغلال الفرصة التاريخية الناتجة عن المبادرة الملكية لإحداث مدن الكفاءات والمهن، التي جاءت في إطار الإستراتيجية الملكية من أجل تقديم ملتمساتنا من أجل إعادة النظر أو تأهيل قطاع التكوين المهني.

وأشار نائب رئيس الجهة، إلى أن قطاع التكوين المهني الذي يعتبر قاطرة لثمين التشغيل، مضيفًا أن مجلس جهة الشرق الذي كان السباق إلى عقد شراكة مع مكتب التكوين المهني من أجل تكثيف عرض التشغيل المهني وتغطية جميع الأقاليم بمراكز القرب للتكوين المهني.

وأعتبر خالد سبيع، هذه الفرصة مهمة جدًا لمواكبة عمل الحكومة في هذا الموضوع، وكذلك لتوسيع عرض التكوين الذي سيكون في المستقبل قاطرة التشغيل وإدماج الشباب، ووسيلة لبلورة مهن جديدة تهم ميناء الناظور غرب المتوسط، وما تزخر به جهة الشرق من مؤهلات في مختلف المجالات.

 وأشار إلى أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى، سيتراوح ما بين 70 و 80 طالب مقاول، في انتظار توسيع هذا العدد إذا كانت هناك عروض واقتراحات من مختلف الطلبة المقاولين، وذلك في إطار شراكة مع جامعة محمد الأول في وجدة.

وأوضح سبيع في ذات السياق، أن مجلس جهة الشرق يعطي فرصة هامة للطلبة ولجميع الباحثين، من أجل ضمان تمويل قار لمواكبة المشاريع التي تخض الابتكار، ومشاريع المواكبة الرقمية التي ستواكبها الجهة من خلال منحة قارة لهؤلاء الطلبة المقاولين. وعرفت الدورة، حضور معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومحمد المرابط والطيب المصباحي نائبي رئيس مجلس جهة الشرق، ومسؤولي المصالح اللاممركزة.

قد يهمك ايضا :

عبد اللطيف لوديي يستقبل مسؤولاً مهمًا في حلف شمال الأطلسي

وزير الدفاع عبد اللطيف لوديي يستقبل قائد "المارينز" الأميركي