مسؤولة فلسطينية تدعو إلى دور أوروبي يُوقف التهجير المُمارَس بحقّ الفلسطينيين

دعت مسؤولة فلسطينية الأربعاء، ألمانيا والدول الأوروبية إلى لعب دور في وقف «التهجير القسري» الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، بينما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن «ردود فعل المجتمع الدولي على الانقلاب الأميركي الأبيض ضد الشرعية الدولية وأسس النظام الدولي، لا ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب".

وأكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، في بيان عقب اجتماعها مع نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية فلوريان بوكاردت في مدينة رام الله، أن الجانب الفلسطيني سيتخذ خطوات عدة، منها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل.

وشددت جادو على «أهمية حشد الجهود الدولية والدبلوماسية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه». وطالبت خصوصا بـ«التصدي للسياسة الإسرائيلية الممنهجة في التهجير القسري للفلسطينيين» بعد هدم إسرائيل 12 بناية سكنية تضم أكثر من 70 شقة سكنية في مدينة القدس قبل يومين.

واعتبرت جادو أن «الوقائع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض تقتل حل الدولتين، وهو ما يستدعى حراكا دوليا عاجلا واعترافا أوروبيا بدولة فلسطين وخلق أفق سياسي لتمكين حل الدولتين قبل فوات الأوان».

وشكرت جادو الجانب الألماني على الدعم المالي والتنموي الذي تقدمه ألمانيا لفلسطين، وأبدت تطلعها إلى أن يتم عقد الاجتماع الوزاري الفلسطيني الألماني الخامس في رام الله.

ونقل البيان عن المسؤولة الألمانية تأكيدها موقف بلادها تجاه حل الدولتين على حدود 1967 ودعم جهود المصالحة الفلسطينية. كما اجتمعت المسؤولة الألمانية مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وبحثت معه آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن «ردود فعل المجتمع الدولي على الانقلاب الأميركي الأبيض ضد الشرعية الدولية وأسس النظام الدولي، لا ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب الذي يمكّن الدول من حماية النظام الدولي ومرتكزاته».

كان غرينبلات يتحدث في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، فقال إن «هذا الصراع لن ينتهي على أساس الإجماع الدولي حول من هو على حق ومن هو المخطئ»، مستخفاً بالقرار 242 الذي «نوقش بشدة خلال نصف القرن الماضي»، ولكن «لم يقرّبنا من سلام دائم وشامل».

ونددت الوزارة، في بيان، بتصريحات المبعوث الأميركي لشؤون المفاوضات جيسون غرينبلات، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس، لبحث أعمال الهدم الإسرائيلية في القدس. وقالت إن المبعوث الأميركي «اختار وبطريقة متعمدة تجاهل هذه الجريمة والهروب من استحقاقاتها السياسية والأخلاقية والقانونية نحو الحديث عما تُسمى «خطة سلام أميركية، وتناقض الحديث الأميركي عن موعد طرحها».

وأضافت: «لم يستطع غرينبلات أمام ضخامة الجريمة وتداعياتها ومعاناة العائلات الفلسطينية بسببها إخفاء تبنيه الكامل لرواية الاحتلال ومواقفه، حيث أكد من جديد رفض الإدارة الأميركية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي كأسس ومرجعيات لخطة السلام الأميركية المزعومة في تحدٍّ سافر للدول ومندوبيها الدائمين في مجلس الأمن».

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن «ردود فعل المجتمع الدولي والدول على الانقلاب الأميركي الأبيض ضد الشرعية الدولية وأسس النظام الدولي، لا ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب الذي يمكّن الدول من حماية النظام الدولي ومرتكزاته».

وقالت في بيان صادر عنها، الأربعاء، إن «مبعوث ترمب لشؤون المفاوضات جيسون غرينبلات، اختار في جلسة مجلس الأمن، أمس، والتي تناولت جريمة هدم المباني السكنية الفلسطينية في واد الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي... اختار وبطريقة متعمدة تجاهل هذه الجريمة والهروب من استحقاقاتها السياسية والأخلاقية والقانونية نحو الحديث عما تُسمى خطة سلام أميركية، وتناقض الحديث الأميركي عن موعد طرحها، في محاولة للتغطية على هذه الجريمة العنصرية بفقاعات الحراك الأميركي الفارغ بشأن السلام المزعوم».

وأضافت: «لم يستطع غرينبلات أمام ضخامة الجريمة وتداعياتها ومعاناة العائلات الفلسطينية جراءها إخفاء تبنيه الكامل لرواية الاحتلال ومواقفه، حيث أكد من جديد رفض الإدارة الأميركية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي كأسس ومرجعيات لخطة السلام الأميركية المزعومة في تحدٍّ سافر للدول ومندوبيها الدائمين في مجلس الأمن، مكرراً محاولاته تحميل الجانب الفلسطيني وبحكم مُسبق المسؤولية عن الفشل المحتوم لتلك الجهود».

وشكرت الوزارة مندوبي الدول الذين عبّروا بصراحة عن رفضهم للتوجهات الأميركية في مجلس الأمن وأدانوا جريمة هدم المنازل في واد الحمص، وأكدوا التزامهم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وانتقدوا ازدواجية المعايير في تعامل إدارة ترمب مع قرارات مجلس الأمن، وطالبتهم باتخاذ إجراءات عملية كفيلة بوقف التغول الأميركي على النظام الدولي، والتغول الإسرائيلي العنيف على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

قد يهمك المزيد:

صفقة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تمَّ إعدادها والكشف عنها هذا الشهر

لبنان تتقدم بشكاوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيران المدني