جماعة الحوثي تخسر قائدها في الضالع وتستغل "كورونا" لتجنيد الأطفال

أفاد مصدر في محافظة الجوف اليمنية بتمكن قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، أثناء رصدها تحلق فوق مواقعهم بالمناطق الشرقية لمدينة الحزم، مركز المحافظة، وذلك عقب استهداف الميليشيات قيادات عسكرية في الجيش الوطني بصاروخ باليستي أثناء اجتماع عسكري لهم في منطقة اليتمة شمال المحافظة.

وفي حين أسفر القصف الحوثي، وفق مصادر إعلامية يمنية، عن مقتل 3 قادة عسكريين وإصابة 3 آخرين، قال المتحدث الرسمي باسم محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة، ربيع القرشي، إن "هذا الاستهداف الممنهج من قبل تلك الميليشيات يأتي جراء الضربات والهزائم التي تتلقاها على أيادي الجيش الوطني وقبائل دهم بمنطقة اليتمة".

وجاء القصف الحوثي في وقت واصلت فيه الميليشيات الحوثية دهم منازل السكان في مدينة الحزم ونهبها، علاوة على قيامها باقتحام محال تجارية؛ بما فيها محال بيع الذهب، وإغلاقها بعد نهبها، وفقًا لما أكده سكان محليون.

إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني سقوط قتلى بصفوف ميليشيات الانقلاب، بينهم قيادي بارز، إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية وتعزيزات حوثية، في جبهات نهم، شرق صنعاء، ومنطقة الفاخر بمديرية قعطبة شمال الضالع (جنوب).

وذكر الموقع الرسمي للجيش "سبتمبر نت" أن عددًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح؛ بينهم القيادي البارز المكلف قيادة عمليات الميليشيات في جبهة الفاخر المدعو محمد المروني، والذي قتل خلال المواجهات التي دارت هناك.

وأكد الجيش أن "ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيًا تواصل حشد مقاتليها منذ أسابيع لمحاولة تحقق أي تقدم بمواقع قوات الجيش في جبهات القتال غربي المحافظة، لكنها باءت بالفشل والانكسار الذريع نتيجة للتصدي والصمود الأسطوري لقوات الجيش".

وخيم الهدوء الحذر، أمس، على معظم جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع بعد أيّام من المعارك العنيفة، وذلك بالتزامن مع تحركات للميليشيات الانقلابية في ضواحي محافظة إب المحاذية للضالع.

وفي جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان له، مساء الأحد، أن "مدفعية الجيش الوطني دكت تجمعات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرّقة بمديرية نهم"، وأن "القصف المكثف استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في جبال صلب جنوب غربي مديرية نهم، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات".

وأشار إلى أن "مدفعية الجيش استهدفت أيضًا تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية في صلب ونجد العتق، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات المتنوعة ومصرع جميع من كانوا على متنها".

في السياق الميداني نفسه، تمكنت القوات المشتركة، الأحد، من تفكيك عبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمقر نقطة المراقبة الثالثة بخط "كيلو 16"، شرق مدينة الحديدة.

 

وقالت قوات "ألوية العمالقة" الحكومية، في بيان لها، إن "الفرق الهندسية التابعة لـ(اللواء الأول عمالقة) قامت بإتلاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة التي قامت ميليشيات الحوثي بزرعها في محيط النقطة الثالثة لضباط الارتباط، حيث استغلت ميليشيات الحوثي انسحاب ضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة بسبب استهداف زميلهم العقيد محمد الصليحي، لتقوم الميليشيات بزرع العبوات الناسفة".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تفجير ميليشيات الحوثي مقر ضباط الارتباط في النقطة الخامسة "سيتي ماكس" شرق مدينة الحديدة. وأكدت "قوات العمالقة" أن "الميليشيات الحوثية رفعت من وتيرة انتهاكاتها وتصعيدها العسكري، من خلال استهداف مواقع القوات المشتركة، والأحياء السكنية، ومزارع المواطنين في مختلف مديريات المحافظة الريفية بجنوبها".

وضمن سلسلة جرائمها بحق المدنيين، شنت الميليشيات الحوثية، أمس، قصفًا مكثفًا على قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، بمختلف الأسلحة المتوسطة والقناصة، من دون ذكر وجود أي خسائر بشرية في أوساط المدنيين.

 

وفي السياق، وفي وقت تتخوف الأمم المتحدة من توقف نحو 30 برنامجًا إغاثيًا في اليمن ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، واصلت الميليشيات الحوثية انتهاكاتها بحق المساعدات الإنسانية، إذ اعترفت يوم الأحد بإحراق 160 طنًا من القمح الأممي في محافظة تعز (جنوب غرب).

وفي حين زعمت الجماعة أن عملية الإتلاف تولاها عناصرها المسيطرون على مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز، لم يعلق برنامج الغذاء العالمي على الفور على الحادثة.

ويقول عاملون يمنيون في برنامج الإغاثة إن الميليشيات الحوثية عادة ما تقدم على احتجاز كميات الغذاء لفترات طويلة أو تقوم بمنع توزيعها من المخازن ما يجعلها عرضة للتلف.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أخيرًا وقف مساعداتها الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية اعتبارا من نهاية مارس (آذار) الجاري بسبب فساد الجماعة وعراقيلها أمام الوصول الإنساني.

وفي أحدث تصريحات رسمية للحكومة اليمنية، اتهم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بنهب ما يقارب 900 قافلة إغاثية، كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة.

وكان الأسبوعان الأخيران شهدا في صنعاء اجتماعات مكثفة بين ممثلي المنظمات الأممية والإنسانية وبين قيادات الجماعة الحوثية أملًا في أن تخفف الجماعة من القيود التي فرضتها على أنشطة المنظمات.

واشترطت الجماعة الحوثية، على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على المشاريع الإغاثية كافة التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع، وفق ما ذكره عاملون في المجال الإنساني.

ورغم التلويح الدولي بخفض المساعدات الإنسانية وتقليص برامج الإغاثة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فإن الجماعة تحرص بإصرار على وضع المزيد من القيود أمام عمل المنظمات الدولية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء.

وفي حين أدت العرقلة الحوثية المستمرة لنشاط المنظمات الإنسانية إلى حرمان الملايين من الحصول على المساعدات في موعدها بانتظام في صنعاء وغيرها من المناطق، زعمت المصادر الرسمية للجماعة أنها اتفقت مع المسؤولين الأمميين على إجراءات تتعلق بتحديد الفترة الزمنية قبل تسليم المشاريع المقترحة إلى قادتها الحوثيين والفترة الزمنية المحددة لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وعلى رغم إعلان الجماعة قبل أكثر من أسبوعين أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء، إلا أن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي.

ونفى برنامج الأغذية في اليمن ما زعمته الجماعة الحوثية عن التوصل إلى اتفاق مع البرنامج لبدء توزيع المساعدات النقدية في صنعاء على المسجلين في قوائم البرنامج. وقال في بيان سابق إنه "لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة". وأوضح أنه "سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة".

 

على الجانب الآخر، على الرغم من عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة، رسميًا، بفيروس كورونا على الأراضي اليمنية، إلا أن السلطات التابعة للحكومة الشرعية استنفرت جهودها لمواجهة أي انتشار محتمل عبر إجراءات عدة، شملت تعليق عمل المدارس والجامعات والقضاء وإغلاق المنافذ ووقف الطيران.

وطلبت وزارة الصحة، من كل فئات وقوى المجتمع، والمؤسسات التطوعية والتعليمية والإرشادية، والأحزاب السياسية والمنظمات والأفراد، التكاتف، ومساندة جهود الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى اليمن.

ودعا بيان رسمي صادر عن الوزارة، جميع المؤسسات والأفراد، إلى القيام بواجبهم الوطني والإنساني، كل من موقعه، ومساندة الوزارة وفرقها بالمنافذ والمحافظات بالأعمال التطوعية، والإسهام الفاعل في إنجاح مهمتها، وخططها، في مقدمة ذلك توعية المجتمع بطرق وأساليب وإجراءات الوقاية من العدوى.

وأكدت الصحة اليمنية على الدور المهم والحيوي لوسائل الإعلام المختلفة، ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، في هذا العمل. وقالت إن الأدوار الحكومية ليست بديلًا عن دور كل مواطن، داعية الجميع إلى عدم التعامل مع الشائعات المضللة، والاكتفاء بما تعلنه وزارة الصحة فقط.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها تتابع عن كثب أعمال فرقها في مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، للقيام بدورها في مواجهة فيروس كورونا الوبائي، قبل وصوله إلى اليمن، كما تعمل على التواصل المستمر مع مكاتبها في المحافظات، من أجل القيام بكل المهام والإجراءات المقرّة من الوزارة، وكذا من منظمة الصحة العالمية.

وأكد البيان أن الوزارة "تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة للتصدي لهذا الوباء، وتوفير كل المستلزمات الوقائية والصحية، والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، كل فيما يخصه، من أجل تنسيق سبل المواجهة الصحية والتثقيفية والتوعوية، وتكامل الأدوار، لنجاح هذه المهمة الوطنية، حرصًا منا على سلامة أبناء شعبنا اليمني".

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقالت في بيان إنها تعمل مع وزارة الصحة اليمنية في عدن ومع الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، لرفع جهود التأهب والاستجابة، حال ظهور حالة مؤكدة.

كانت الحكومة اليمنية عقدت اجتماعًا طارئًا قبل يومين برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وأقرت عددًا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا"، بناءً على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ من أجل سلامة وصحة جميع أبناء الشعب اليمني.

وتضمنت القرارات المتخذة تعليق الرحلات الجوية من جميع المطارات اليمنية وإليها، لمدة أسبوعين، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات المختصة والسلطات المحلية. وتستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي، إن لزم الأمر.

ووافق الاجتماع على إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، ابتداءً من اليوم، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء. وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية، واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة.

واعتمد الاجتماع تخصيص مليار ريال (الدولار 600 ريال) كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لحماية البلاد من "كورونا". كما تم إقرار التسريع بعملية استكمال شراء كميات أجهزة مخبرية للفحص السريع تم إقرارها، إضافة إلى الكميات السابقة التي تم شراؤها وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ووجه الاجتماع بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع، بشكل مبدئي، لضمان سلامة الطلاب ومنتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية.

وأقر مجلس القضاء الأعلى في عدن، أمس، تعليق العمل في المحاكم والنيابات، اعتبارًا من غدٍ، واعتماد شهر شعبان 1441 هـ إجازة قضائية إلى جانب شهر رمضان، نظرًا للحالة الوبائية التي تجتاح العالم، بسبب فيروس كورونا، ومساندة جهود الدولة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وحفاظًا على سلامة القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في السلك القضائي والمتقاضين والمحامين.

ووجه المجلس، رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات، بتكليف العدد الكافي للنظر والفصل في القضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية. كما وجه بالإشراف والرقابة على السجون وأماكن الحجز للتأكد من الاحتياطات الصحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف الحفاظ على سلامة الموقوفين، والإفراج عن المتهمين بالقضايا غير الجسيمة بالضمان.

إلى ذلك، ناقشت السلطات المحلية في عدن وتعز وحضر موت وأبين التدابير اللازمة لمواجهة أي ظهور محتمل للوباء في المحافظات. وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماعًا في تعز أقر تشغيل غرفة عمليات مركزية لمواجهة فيروس كورونا، وإعداد خطة متكاملة لكل جهة صحية، واحتياجاتها، والاستفادة من كوادر كلية الطب بجامعة تعز، وتوفير أجهزة مراقبة في مداخل المحافظة.

كما أقر الاجتماع تجهيز مواقع للحجر الصحي، والتشديد على النقاط العسكرية والأمنية في أداء مهامها، والحد من الازدحامات في الأسواق العامة وغيرها من أماكن التجمعات، وإشراك كل الفعاليات المجتمعية، بما فيها المساجد، في نشر التوعية في أوساط المواطنين بخطورة الوباء ووسائل انتقال العدوى وطرق الوقاية منه.

في السياق نفسه، أصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن، تعميمًا بإجراءات لمجابهة فيروس كورونا، تشمل حصر جميع السفن قبل إدخالها إلى الأرصفة، من دون استثناء، للتأكد من خلوها من هذا الوباء، ومنع إنزال البحارة، أو تغيير أطقم السفن، إلا بعد التأكد من قبل مندوبي صحة الموانئ من سلامتهم.

كما أقرت المؤسسة منع صعود أي شخص على السفن قبل إجراء فحصها من قبل مندوب صحة الموانئ في عدن، ومنع استقبال أي ركاب قادمين من الموانئ الأخرى، وتسهيل مهام مندوبي الصحة للقيام بواجبهم في تنفيذ الإجراءات اللازمة الخاصة بهذا الشأن.

في سياق متصل، أعلن مدير منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، مطلق الصيعري، إغلاق المنفذ، ابتداءً من أولى ساعات اليوم، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية، تنفيذًا لقرار الحكومة بشأن الإجراءات التنفيذية لمواجهة "كورونا". وأكد الصيعري، في تصريحات رسمية، أنه "تم إجراء فحوصات مجانية في المنفذ لقرابة 32 ألف مسافر"، مؤكدًا أن "جميع نتائج الفحوصات سليمة".

 

وفي سياق آخر، وعلى رغم إعلان الجماعة الحوثية وقف عمل المدارس والجامعات خشية انتشار فيروس "كورونا المستجد"، كما تزعم، فإنها ماضية على قدم وساق في إقامة عشرات الفعاليات والاحتفالات الحاشدة في ذكرى مقتل مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، بحسب ما أعلنته وسائل إعلامها.

 

وتزامن إصرار الجماعة على إقامة هذه الفعاليات ذات الصبغة الطائفية في صنعاء وغيرها من المحافظات، مع استغلالها انتشار الفيروس في العالم من أجل استقطاب مزيد من المجندين للقتال في صفوفها، بحجة أن ذلك هو السبيل الوحيد لحمايتهم من الإصابة بالمرض، وفق ما أفادت به مصادر محلية في صنعاء. وتتهم المصادر الميليشيات الحوثية بأنها تستغل كل جائحة أو وباء فيروسي للاستفادة منه بشتى الطرق والوسائل وتحويله إلى سلعة جديدة يمكن من خلالها التحشيد لجبهاتها القتالية من جهة، وجني ملايين الريالات عبر حملات الابتزاز والنهب المتخذة بحق اليمنيين من جهة ثانية. وأكدت المصادر أن ميليشيات الانقلاب، المسنودة من إيران، مستمرة في تنفيذ حملات تجنيد واسعة في صفوف الشبان في صنعاء للزج بهم في جبهات القتال، تحت ذريعة إنقاذهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

 

وطبقًا لما أكدته المصادر، فقد وزعت الميليشيات الحوثية بالتزامن مع حملتها، إستمارات تجنيد تتضمن جميع بيانات المجندين الجدد لإرسالهم للقتال في جبهاتها القتالية المختلفة. ولم تستثن حملات التجنيد الحوثية، منذ مطلع العام الحالي، فئة أو جماعة أو مؤسسة في مناطق سيطرتها، إذ استهدفت طلبة المدارس والجامعات وموظفي القطاعات الحكومية والخاصة، وغيرهم من فئات وشرائح المجتمع.

 

ويعيش السكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة للميليشيات حالة من الخوف والقلق الشديدين مع الانتشار المتسارع لهذا الفيروس عربيًا وعالميًا. وأبدى عدد من السكان، في أحاديث لهم تخوفهم من وصول الوباء الخطير إلى مناطقهم، كونهم مروا بتجارب مريرة وأوضاع قاسية في ظل قبضة وحكم الميليشيات الحوثية التي لا تأبه، بحسب قولهم، لصحة وحياة اليمنيين كما تدعي، بل تكرس جلّ جهدها وطاقتها لابتزازهم ونهب مدخراتهم لصالح المجهود الحربي.

وأكدت قيادات في حكومة الانقلاب أن تفشي "كورونا" لا يعنيها. ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور قوله خلال فعالية للجماعة، أول من أمس، إن "العالم يهرب من التجمعات اليوم هربًا من فيروس كورونا، وشعبنا اليمني ليس لديه شيء يخسره، فقد متنا من الكوليرا والدفتيريا وفيروسات كثيرة، والعالم لم يتحدث عن هذا الأمر، ومن الطبيعي أن يموت هؤلاء اليمنيون".

ووصف مراقبون محليون الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات الحوثية على مضض للوقاية من "كورونا"، بأنها "مجرد إجراءات حوثية شكلية ليس لها أي أثر أو وجود على أرض الواقع". واعتبر المراقبون أن الميليشيات تحاول حاليًا أن تظهر للعالم عبر وسائل إعلامها وعبر بعض القرارات والخطوات التي اتخذتها، أنها تحرص على صحة وحياة اليمنيين في مناطق سيطرتها، مع أنها هي من تقتل اليمنيين وتحرمهم من أبسط مقومات الحياة ومن المساعدات الإغاثية، وتفجر المنازل وتنهب ممتلكات الدولة.

قد يهمك ايضا

الداخلية تؤكد مصرع 6 عناصر إرهابية بحوزتهم متفجرات في شمال سيناء

اتهام للحوثيين بإجبار سكان العاصمة على المشاركة في احتفالاتهم