السودان في عُهدة مجلس السيادة و10 عسكريين ومدنيين ضمن التشكيلة

اختار تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" 5 أشخاص، ممثلين عنه أعضاء في مجلس السيادة، وذلك بعد عمليات تعديلات استمرت طوال أشهر قبل أن يتوافق التحالف على ممثليه في المجلس الذي يمثل السيادة، وحددت وثيقة «الإعلان الدستورية» التي تم توقيعها بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري الانتقالي»، هياكل الدولة في «مجلس السيادة» ويمثل سيادة الدولة، ومجلس الوزراء الذي يمثل الجهاز التنفيذي، والمجلس التشريعي يمثل الجهاز التشريعي والرقابي.

ونصت الوثيقة على تكوين مجلس سيادة من 11 شخصا، 5 منهم عسكريون يرشحهم المجلس العسكري الانتقالي، و5 مدنيون ترشحهم «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وشخصية مدنية إضافية يتم التوافق عليها بين الطرفين.

وأكدت مصادر أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» سلمت قائمة بأسماء مرشحيها للمجلس العسكري الانتقالي، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإصدار المراسيم الدستورية بتعيينهم. وحسب المصدر فإن التحالف اختار كلا من الأكاديمية عائشة موسى السعيد، وبروفيسور الفيزياء صديق تاور، والصحافي محمد الفكي سليمان، والمحامي والبرلماني السابق حسن محمد شيخ إدريس، والمحامي والناشط الحقوقي طه عثمان إسحاق لعضوية مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة.

واشترطت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن تكون الشخصية رقم 11 من أتباع الديانة المسيحية، ورشحت 3 شخصيات من طائفة «الأقباط السودانيين»، بينهم سيدتان، لمقعد العضو الحادي عشر. وقال مصدر للصحيفة إن المجلس العسكري الانتقالي، رأى استبعاد أحد الثلاثة، وبقيت سيدتان لاختيار واحدة منهما لعضوية مجلس السيادة، وحال اختيار إحداهما سيضم المجلس سيدتين؛ إحداهما مسيحية إلى جانب 9 رجال، بينما رشح المجلس العسكري الانتقالي، كلا من البرلماني المستقل أبو القاسم برطم، ومحمد سلمان لعضوية المجلس للمقعد رقم 11.

اقرأ أيضا :

 إثيوبيا تعلن استعدادها للتدخل في أزمة اليمن

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي تسمية ممثليه الخمسة في مجلس السيادة، وقال المتحدث باسمه الفريق شمس الدين كباشي إن كلا من «الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والفريق ياسر العطاء، هم الأعضاء الذين تم اختيارهم بموجب اتفاق، وأن رئيس مجلس السيادة سيعين العضوين الآخرين».

بيد أن تقارير صحافية منسوبة إلى مصادر في المجلس العسكري الانتقالي، ذكرت أن رئيس المجلس العسكري اختار عضوي المجلس الفريق أول شمس الدين الكباشي، والفريق إبراهيم جابر، ليرافقاه إلى المجلس السيادي.

وحسب الخريطة الزمنية لتكوين الحكومة الانتقالية، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي مراسيم رئاسية عين بموجبها أعضاء «مجلس السيادة»، ومرسوماً حل بموجبه «المجلس العسكري الانتقالي» لتؤول كامل سلطته إلى مجلس السيادة، حسب «الإعلان الدستوري» الذي تم توقيعه. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء اليوم، وأن يدخلوا في أول اجتماع له بعد أداء اليمين مباشرة، بينما يُنتظر أن يصدر المجلس، الثلاثاء، مرسوماً دستورياً يعين بموجبه رئيس الوزراء، أحمد عبدالله حمدوك، الذي حددته «قوى إعلان الحرية والتغيير».

وتوصلت الأطراف السودانية بعد أكثر من نصف عام من الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، إلى توقيع وثائق الحكومة الانتقالية (الإعلان السياسي، والوثيقة الدستورية)، وسط حضور دولي وإقليمي لافت، وبشهادة رؤساء دول والاتحاد الأفريقي.

وبأداء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، اليوم، يدخل السودان في المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهراً، يترأس العسكريون فترتها الأولى البالغة 21 شهراً، بينما يترأس المدنيون فترتها الثانية، البالغة 18 شهراً، وتبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقيات.

وتنتظر الحكومة الانتقالية مهام كبيرة، أبرزها الوصول إلى اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، خصصت لها «الوثيقة الدستورية» فترة الستة أشهر الأولى، إضافة إلى إنفاذ برنامج اقتصادي إسعافي يواجه التدهور الحاد في اقتصاد البلاد، ومحاسبة الفساد المالي والإداري وجرائم النظام المنحل، وإعادة علاقات السودان الخارجية، وتأسيس مؤسسات الحكم المدني، والإعداد لمؤتمر دستوري وانتخابات «حرة نزيهة» بنهاية الفترة الانتقالية.

ويختار رئيس الوزراء المرتقب أعضاء حكومة من جملة الأسماء التي أعدتها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية الذين يختارهم العسكريون في مجلس السيادة. وينتظر أن تبدأ الحكومة السودانية عملها بجلسة مشتركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء في الفاتح من سبتمبر (أيلول)، على أن يتم تكوين مجلس تشريعي (برلمان) من 300 عضو في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، تختار «قوى إعلان الحرية والتغيير» 67 في المائة من عضويته، ويكمل العدد المتبقي من قوى سياسية لم ترتبط بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، على أن تخصص 40 في المائة من مقاعده للنساء.
الأعضاء المدنيون في «مجلس السيادة» السوداني

ولدت عائشة، الأكبر سناً من بين أعضاء المجلس، في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وسط البلاد، وهي أرملة الشاعر الشهير الراحل محمد عبد الحي. وهي عضوة الاتحاد النسائي السوداني وعدد من المنظمات الثقافية والاجتماعية، وذات ميول يسارية. تلقت تعليمها الأوليّ في الأبيض، والثانوي في أم درمان، وحصلت على شهادة التربية والتدريس من معهد تدريب المعلمات، والدبلوم العالي من جامعة «ليدز»، والماجستير من جامعة «مانشيستر» البريطانيتين، وحصلت على شهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات من الولايات المتحدة. عملت أستاذة للغة الإنجليزية والترجمة بعدد من الجامعات السودانية والسعودية. وهي مختصة في اللغة الإنجليزية، ومارست مهنة التدريس بالمدارس الوسطى والثانوية، وهي إحدى النشاطات في منظمات المجتمع المدني، ومرشحة كتلة القوى المدنية في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

الصحافي محمد الفكي سليمان

ولد الفكي في مدينة أم روابة، عام 1979. ونال درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية عام 2008 من ذات الجامعة. مارس العمل السياسي الطلابي في الجامعة، والذراع الطلابية للحزب الاتحادي الديمقراطي، وعرف داخل الجامعة بأنه متحدث لبق في الندوات السياسية، ومارس العمل النقابي في اتحاد الطلاب، وشغل منصب رئيس تحرير الصحيفة الطلابية الشهيرة «كوسو». ومارس الكتابة الصحافية بانتظام في عدد من الصحف السيارة، وكاتب عمود بصحيفة «القرار» المستقلة، كما عمل صحافياً بالصحافة الخليجية في الفترة من 2014 إلى 2019. وهو روائي وأديب، صدرت له روايتان، هما «صباحات زاهي ومساءات الجنرال»، و«حكاية السوق القديم» نشرتها دار عزة السودانية، إلى جانب مؤلَّف سياسي بعنوان «بناء الدولة السودانية».

القانوني حسن محمد شيخ إدريس

تخرج في جامعة الخرطوم، كلية القانون، في عام 1972. وتعود جذوره إلى مدينة كسلا، شرقي السودان، وهو مرشح عن كتلة «نداء السودان» في قوى إعلان الحرية والتغيير. عمل شيخ إدريس في أول عام بعد تخرجه في الجامعة مساعداً قانونياً بديوان النائب العام السوداني، وانتقل بعدها إلى العمل مستشاراً قانونياً لبنك السودان المركزي في الفترة 1974 – 1978. تم تعيينه في عام 1981 وكيلاً لنيابة مدينة كسلا، ثم مستشاراً للمحافظ، والمجلس الشعبي، وهاجر للعمل محامياً بمكتب الشيخ عيسى آل خليفة، في البحرين. انتخب نائباً في البرلمان السوداني عن دائرة كسلا الغربية في انتخابات عام 1986. وتولى في تلك الفترة رئاسة لجنة الحكم اللامركزي وشؤون الأقاليم، وشغل منصب وزير الإسكان والأشغال العامة.

بروفيسور الفيزياء صديق تاور كافي

ولد في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، عام 1959. وانتمى إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو عضو قيادته القطرية. عمل بروفسور تاور في الجامعات السودانية والسعودية، ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة الخرطوم، وهو عضو «معهد الفيزياء الدولي» ببريطانيا، وزميل مجموعة الفيزياء البيولوجية بجامعة «ليدن» الهولندية. أعد عشرات المواصفات القياسية لهيئة المواصفات السودانية، وشارك في إعداد الخريطة الاستثمارية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض، وقدّم أوراقاً علمية متخصصة في كثير من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، وشارك في حملات توعية بالمناطق المستضيفة للتعدين التقليدي.

ناشط في مجالات قضايا السلام والوحدة الوطنية والبيئة والتعليم العالي، إلى جانب التزامه بكتابة سياسية راتبة في كثير من الصحف المحلية والعالمية. نشرت له عدة دراسات سياسية، من بينها «الواقع والوقائع وتأثير التعدين على البيئات المحلية، حقوق المجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني»، وشارك في تنظيم كثير من الأنشطة في مجالات وقف الحرب وإحلال السلام في جبال النوبة والنيل الأزرق.

المحامي طه عثمان إسحاق

ولد في مدينة «كُتم» بولاية شمال دارفور، من أسرة سياسية عريقة، والده عثمان إسحاق، انتخب برلمانياً في أول برلمان بعد استقلال السودان عن حزب الأمة. ويعد أصغر أعضاء مجلس السيادة. تخرج في كلية القانون، جامعة النيلين، عام 2004. وعمل بالمحاماة، قبل أن يعمل مستشاراً قانونياً في بعض المنشآت، كما نشط في «رابطة محامي دارفور».

أثناء دراسته الجامعية عُرف بميوله اليسارية، وانتمى لتنظيم «الجبهة الديمقراطية» التنظيم الطلابي الواجهي للشيوعيين، لكن لم تعرف له انتماءات أو ميول سياسية محددة بعد التخرج. نشط عثمان في تجمع المهنيين السودانيين، ضمن تحالف المحامين الديمقراطيين، وعمل في العون القانوني أثناء الاحتجاجات المناوئة لنظام المعزول عمر البشير، ما أدى لاعتقاله.

قد يهمك أيضا : 

"العسكري" السوداني يرفض دراسة "المبادرة الإثيوبية" ويُشكّل لجنة للتفاهم مع "المُسلحين"

 أكد مبارك المهدي أنه أخطأ في قبول المبادرة الإثيوبية واقترح أخرى بديلة