رئيس البرلمان التونسي يؤكد أنه عَائِد لا مَحالَة و الرئيس السيسي يُجدِّد دَعمُه لإجراءات سعيّد

في تحدٍ جديد وصريح للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي علق أنشطة البرلمان منذ يوليو (تموز) الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها «انقلاب»، قال رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، ليلة أول من أمس، إن البرلمان «عائد لا محالة بأعضائه... أحب من أحب وكره من كره».لكن سعيد يصر على رفض الانتقادات بأنه يسعى لإحكام قبضته على السلطات، أو تأسيس نظام ديكتاتوري. وقال رداً على الصحافيين، خلال زيارته لبروكسل أول من أمس: «مثلما قال الجنرال ديغول... ليس في هذا العمر سأبدأ ديكتاتورية».
ولم يعلن الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي، عن أي تفاصيل حول خططه لما قال إنها عودة حتمية للبرلمان، لكن قد يكون ذلك من خلال دعوة لحضور جلسة عامة عبر الفيديو على الأرجح، بحسب مراقبين.كما ذكر الغنوشي الرئيس سعيد بمنحه 600 ألف صوت من أنصار النهضة خلال انتخابات 2019، وهو ما خلف جدلاً واسعاً حول أهداف هذه التصريحات، وأسباب الإعلان عنها في هذا التوقيت بالذات.
وأضاف الغنوشي خلال لقاء تضامني مع قيادي «النهضة»، نور الدين البحيري، أن الرئيس سعيد «متجه قُدماً نحو الاستيلاء على كل السلطات وتدميرها... ومشكلتنا معه أنه يريد أن يلغي ثورة وقضاءً وشعباً. ولو كان سعيد يتمتع بقدر من الحكمة لحافظ على المخزون الشعبي، الذي سانده في 25 يوليو 2021».
وفي مقابل هذه الانتقادات، جددت مصر دعمها للإجراءات التي ينفذها الرئيس سعيد، حيث شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء جمعهما أمس على العلاقات «الأخوية الراسخة بين البلدين».
والتقى السيسي وسعيد الذي مدد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022، على هامش مشاركتهما في القمة الأوروبية - الأفريقية في بروكسل، وأفاد بيان رئاسي مصري بأن السيسي أكد على حرص بلاده على «الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة»، مشدداً على «الدعم المستمر للإجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس التونسي لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة كافة، وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق.
ونقلت الرئاسة المصرية، عن سعيد تعبيره عن «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة».
كما أشار البيان الرئاسي المصري إلى أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان إن قرار الرئيس سعيد إحداث لجنة للتدقيق في الأموال الممنوحة لتونس بعد 2011 «محفوف بالمخاطر، ويعد خطراً على البلاد لأن إحداث هذه اللجنة يمثل اعترافاً ضمنياً بفشل جميع الهيئات الرقابية ومحكمة المحاسبات أيضاً، وبأن تونس دولة غير مسيطرة على مواردها المالية».
وأضاف سعيدان أن ثبوت سرقات في المال العام «سيقدم صورة سيئة جداً عن تونس لدى المؤسسات المانحة، وفي حال عدم إثبات هذه السرقات، فإن رئيس الدولة سيكون في موقف محرج».
على صعيد آخر، أكدت فاطمة المسدي، رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أنها قدمت وثائق تتعلق بشبكات التسفير إلى القضاء العسكري، الذي أحالها بدوره إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في انتظار جلسة قضائية في11 من أبريل (نيسان) المقبل.
واتهمت المسدي حركة النهضة بعرقلة عمل اللجنة، بدعوى أنها لم تستجب لطلبها للاستماع لعدد من النواب الذين زاروا سوريا، قصد الحصول منهم على معطيات ميدانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والكشف عن الأطراف السياسية الداعمة لها.

قد يهمك ايضا 

حل المجلس الأعلى للقضاء يقوي الضغط الدولي على الرئيس التونسي قيس سعيد

بعد حلّ مجلس القضاء في تونس بن سعيد يطلب إغلاق أبوابه ويتعرّض للإنتقادات