المعارضة التونسية توافق على اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدًا عن المحاصصة

بات المشهد السياسي التونسي أكثر تشعبًا وتعقيدًا بعد أن تمسكت عدة أحزاب معارضة بمطالبها وشروطها للمشاركة في الائتلاف الحاكم، الذي تنوي حركة النهضة تشكيله.

وفيما تعمل قيادات حركة النهضة على تزعم المشهد السياسي من خلال تمسكها برئاسة الحكومة المقبلة، وذلك عبر تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على الكفاءات بدل المحاصصة الحزبية التي أثبتت فشلها، تدعو الأحزاب المنبثقة عن حزب النداء، الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2012، إلى «حكومة وحدة وطنية»، تكون مشابهة للحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية.

ووفق عدد من المحللين السياسيين، فإن هذا المقترح قد يمكّن عدداً من الأحزاب من التموقع السياسي بعيدا عن منطق نتائج صندوق الاقتراع، كما يمنع الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية من تسيّد المشهد السياسي، ويبعد بالتالي شبح الاستحواذ على السلطة.

وتشمل قائمة الأحزاب السياسية التي عرضت مقترح «حكومة وحدة وطنية» كلاً من حزب «نداء تونس»، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، وحزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة، فيما اشترطت حركة «تحيا تونس»، التي يترأسها يوسف الشاهد إقناع حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» بجدوى هذا المقترح للمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وقد أعلنت هذه الأحزاب السياسية الثلاثة أنها ستكون في صفوف المعارضة، مبرزة أنها لن تشارك في تشكيل حكومة تقودها حركة النهضة، غير أنها عبرت عن استعدادها للانضمام لحكومة «وحدة وطنية».

وفي هذا الشأن قال علي الحفصي، الأمين العام لحزب النداء، عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس المنتخب قيس سعيد، إن «تونس بحاجة ماسة إلى حكومة وحدة وطنية تتشارك في تشكيلها معظم الأطراف السياسية».

ومن جانبه، اعتبر عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس» أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «بات أمراً محتوماً حتى تحظى الحكومة المقبلة بمساندة برلمانية قوية، وتضع الملف الاقتصادي والاجتماعي على رأس أولوياتها» على حد تعبيره.

وتدعم هذه الأحزاب فكرة تولي شخصية وطنية مستقلة رئاسة هذه الحكومة، وهو ما يتعارض مع توجه حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي تدعم في المقابل فكرة «حكومة برنامج». 

كما أن هذه الدعوة قد تلتقي مع تمسك حركة الشعب (حزب قومي) بالمرور إلى «حكومة الرئيس»، أي أن الرئيس هو الذي يقترح شخصية سياسية، لها القدرة على توحيد أكبر عدد ممكن من الأطياف السياسية.

ومن خلال تصريحات بعض قيادات حركة النهضة، فإنها لم تبد حماساً لهذه المقترحات، لأنها ستحرمها من حقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد. 

ويشكل فشل التجربة السابقة التي قادت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قادها يوسف الشاهد، وفق مراقبين للشأن السياسي المحلي، درسا تستفيد منه حركة النهضة لتجنب تكرار التجربة الفاشلة، خاصة في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وصعوبة محاسبة طرف سياسي، وتحميله المسؤولية برمتها، بسبب تعدد الأطراف السياسية المشاركة في الحكم، مما يحول دون إمكانية تنفيذ الوعود الانتخابية، التي تقدمت بها الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية.

وكانت حركة النهضة قد عرضت خلال مؤتمر صحافي ما سمته «وثيقة تعاقد حكومي» على الأطراف السياسية، التي تنوي الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بزعامتها، وأكدت من خلال هذه الوثيقة على مجموعة من الأولويات، وفي مقدمتها مكافحة الفساد ومقاومة الفقر، ودعم الفئات الهشة. علاوة على تطوير التعليم والصحة والمرافق الحكومية، والنهوض بالاستثمار.

وفي غضون ذلك، تنتظر «النهضة» إجابات على مقترح «حكومة برنامج» الذي طرحته، وذلك قبل الإعلان في 13 من الشهر الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، والمرور إلى مرحلة تكليف شخصية من «النهضة» لتشكيل الحكومة بصفة رسمية.

قد يهمك أيضا :
ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة بقرار من "شورى النهضة"