"الجيش الوطني" الليبي يقصف أهدافًا عسكرية في مصراتة ويُواصل التقدُّم داخل طرابلس

واصلت قوات "الجيش الوطني" الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأحد، لليوم الثاني على التوالي، تحقيق تقدم ميداني على الأرض داخل العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تكرارها قصف أهداف عسكرية في مدينتي مصراتة وسرت، بينما سجلت حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج احتجاجا رسميا لدى مجلس الأمن الدولي على قصف الجيش مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين.
وقصفت مقاتلات حربية تابعة إلى الجيش الوطني مجددا مقر الكلية الجوية في مدينة مصراتة غرب البلاد، حيث يشتبه في إقامة خبراء عسكريين أتراك لغرف عمليات لصالح حكومة السراج.
وأدانت إيطاليا على الفور الهجوم، وأعربت في بيان أصدرته سفارتها لدى ليبيا عن قلقها للغارات الجوية على ما أسمته بالقسم المدني لمطار مصراتة الدولي، وأكدت مجدداً أنه «استناداً للقانون الدولي فلا يجب أن يكون المدنيون هدفاً». وجددت السفارة دعوتها للامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدنية، معتبرة أن «الوقت حان لوقف الخسائر الفادحة التي لا هدف من ورائها في الأرواح والموارد الليبية». وأضافت: «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، هناك حاجة إلى التزام صادق بعملية برلين للسماح بالتخفيف من التصعيد ولاستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة».
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش نجحت أمس في السيطرة على وسط مدينة العزيزية التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب العاصمة»، مشيرة إلى أن «القوات واصلت تفوقها الميداني على حساب الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج». وطبقاً لما أعلنه اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني عبر مركزه الإعلامي، فإن وحدات الجيش استمرت في التحرك في نقاط جديدة في كل محاور القتال، وإن «الانتصارات مبهرة»، وسط ما وصفه بتقهقر كبير في صفوف الميليشيات أمام ضربات الجيش بغطاء سلاح الجو، الذي نجح في استهداف العدو في أكثر من منطقة بشكل مستمر.
وادّعت عملية بركان الغضب التي تشنّها ميليشيات حكومة السراج أن الطيران الحربي الأجنبي الداعم لحفتر استهدف مساء أول من أمس الأحياء المدنية في محيط طريق المطار بطرابلس، ما تسبب في أضرار بمحطة كهرباء وعدد من منازل المدنيين وإصابة 4 نساء نقلن إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال بيان أصدرته إدارة الإعلام الخارجي التابعة لحكومة السراج، إن وزارة الخارجية بالحكومة تقدمت أول من أمس باحتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف قوات الجيش مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين.
ورأت الوزارة أن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تقوم به قوات حفتر، الذي كان آخره قصف مطار مصراتة الدولي المدني، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المنشقين عنه والموالين لحكومة السراج قبول الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة أميركية فيدرالية من قبل مواطنين ليبيّين، ضد المشير حفتر. وكانت عائلات ليبية موالية لجماعة «الإخوان»، أقامت دعوى جنائية ضد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة التي اشترطت في المقابل قبول مجلس النواب الدعوى أولاً. وقال منشقون على مجلس النواب في بيان مقتضب من طرابلس إن مجلسهم الذي لا يحظى بأي اعتراف دولي، قبل الدعوى القضائية المرفوعة على خلفية الادعاء بمقتل أقارب لبعض العائلات خلال القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني على طرابلس.
ورحبت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج بتأكيد المجتمع الدولي على حقها الحصري في استيراد وتصدير النفط في عموم ليبيا. وأعربت المؤسسة في بيان لها عن ترحيبها ودعمها لبيان بعثة الأمم المتحدة بتأكيد المجتمع الدولي على حق المؤسسة الحصري في استيراد وتصدير النفط الخام ومشتقاته، وقالت إن هذه المبادرة «خطوة مهمة لإفشال المحاولات الرامية إلى تقسيم البلاد». وقالت حكومة السراج إنها خصصت 1.5 مليار دينار ليبي (1.06 مليار دولار) لمؤسسة النفط لمواصلة إنتاج الخام في 2019 - 2020.
وحسب قرار أصدرته الحكومة تقرّر تخصيص 1.2 مليار دينار «للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز». وجرى تخصيص 300 مليون دينار أخرى «لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط». ونصّ القرار على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في «حساب الطوارئ» لتتمكن مؤسسة النفط من الإنفاق كما هو مخطط لها.
وأوضح القرار أنه سيجري سحب المبلغ من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي منذ 2018، في محاولة لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. وسبق أن اشتكت المؤسسة مراراً من أنها لا تتلقى تمويلاً كافياً من حكومة السراج في طرابلس، وفي الأسبوع الماضي، قالت المؤسسة في بيان إنه من المتوقع أن يتأثر الإنتاج بشدة إذا لم تحصل على التمويل الذي تحتاجه من الحكومة.
قد يهمك أيضا :
بدء الانتخابات البرلمانية التونسية على 217 مقعدًا وتخوّفات من مجلس مشتّت