تفاهُم بين حكومة الوفاق برئاسة السراج ورئيس البرلمان الليبي يُمهّد لتعيين الناظوري وعزل "الجنرال"

كشفت مصادر ليبية ومصادر دبلوماسية غربية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين قيادات ليبية بارزة للعودة إلى الحل السياسي للأزمة الليبية بعد فشل الحل العسكري للأزمة والتي وعد الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، قبل أكثر من عام تقريبا بأنه سينجح في تحقيقه في غضون أيام باحتلاله طرابلس وإخضاع ميليشياتها وإسقاط حكومة الوفاق التي يقودها السراج.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مكثفة بدأت في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي وعقدت في طرابلس والقاهرة وعدد من دول الجوار وحظيت بدعم عواصم عالمية في مقدمتها موسكو, كانت محورها التفاهم بين مبعوثين يمثلون رئيس حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح, وتمخضت عن اتفاق يعتبر بمثابة خارطة طريق لحل الأزمة الليبية, وجاء طرح عقيلة يوم الخميس الماضي لمبادرته لحل الأزمة الليبية والتي ترتكز على الحل السياسي وإقصاء العمل العسكري وتنتهي بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بأنها بمثابة البداية لتحوَل مهم في مسار الأزمة بعد أن باتت كل فرص نجاحها مهيئة على الصعيد الداخلي والدولي, لا سيما أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاتصالات التي تجري في الكواليس باتت توحي بأن الاتفاق بين حكومة الوفاق في طرابلس وبرلمان طبرق يسير بخطى ثابتة, وأن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المرشح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد, باعتباره القائد الأعلى للجيش في المرحلة المقبلة يخطَط ليقوم بإعفاء الجنرال خليفة حفتر من منصبه كقائد للجيش الوطني الليبي وتعيين اللواء عبدالرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش خليفة له .ومن شأن خطوة كهذه أن تطمئن جيش حفتر بأن نصيبه في العملية السياسية بات مضمونا.
وتقول المعلومات إن الدعم والقاعدة التي جمعها حفتر خلفه في السابق باتت شيئا من الماضي بعد خيبة الأمل التي عمَت قواعد الجيش الوطني الليبي التي بدأت تتأكل, وتزامن ذلك مع تزايد امتعاظ القبائل الليبية من الوضع الصعب التي تعيشه مناطقهم بسبب الخيبة من إدارة حفتر للأزمة الليبية والموارد التي تزخر بها ليبيا وفي مقدمتها النفط، كما أثار سلوك الجيش الوطني الليبي على أكثر من صعيد انتقادات حادة في صفوف مؤيديه وقاعدته الشعبية وحتى المنظمات الدولية العاملة على الأراضي الليبية خاصة لقطعه المياه عن مدينة طرابلس وقصف قواته لمخازن الأدوية في طرابلس الأدوية فيها بشكل استفز فيه حتى أعضاء في لجمة الشؤون الخارجية للبرلمان الليبي المؤيدة لحفتر والتي استنكرت هذه الأفعال وحاولت التنصل من سلوك الجنرال التي كانت على الدوام من داعميها, مؤكدة أن قطع المياه عن طرابلس وضواحيها أفعال مجرمة بموجب نصوص القانون الليبي للعقوبات، وخارجة عن الأعراف المحلية والإنسانية، وتستوجب أشد العقوبات ضد مرتكبيها، كما حمّلت اللجنة الفاعلين مسؤولية الأزمة الإنسانية الناتجة عن ذلك.
وقال محللون سياسيون في العاصمة طرابلس إن لهذا الموقف البرلماني الليبي دلالته التي فسرها البعض إلى أنها محاولة للتنصل من تصرفات الجنرال الليبي خليفة حفتر وإحراجه أمام الرأي العام خاصة بعد رفض المنظمات الدولية لهذه التصرفات.
ولم يتوقف عن الانتفاد لسلوك حفتر وجيشه على البرلمان بل تعدى ذلك إلى القبائل التي كانت حتى وقت غير بعيد من القوى التي كان يعتمد على دعمها وتدين بالولاء له, ومن بينهم رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان الشيخ علي أبو سبيحة، الذي حمَل حفتر مسؤولية انقطاع الكهرباء والمياه عن مناطقهم، كون صمامات المياه والغاز متواجدة في مناطق سيطرة قوات الأخير، مؤكدا تضرر الجنوب كله بهذه التصرفات وجراء ما وصفها بـ"الحرب اللعينة".
ويقول آخرون إن حالة من السخط خيمت على تصرفات حفتر وقواته في الجنوب الليبي وكذلك الشرق نتيجة فشل الجنرال الليبي في السيطرة على العاصمة ومقتل أبناء قبائل هذه المناطق يوميا على يد قوات حكومة الوفاق، ما جعلهم يتساءلون عن مصير ما تبقى من أبنائهم ومصير معركة الحسم.
وطرح هذا السخط مزيدا من التساؤلات من قبيل: هل سينقلب الجنوب الليبي ضد حفتر بسبب الحروب وقطع المياه والكهرباء؟ أم يتراجع الأخير ويغازلهم، وقال ضابط ليبي سابق "حالة السخط بدأت تعم الجنوب تجاه حفتر منذ تكرر اعتداءات ميليشيات الأخير على الممتلكات وقيامهم بإشاعة الفوضى هناك، بعدما تأكد لهم كذبة وعود الأمن والاستقرار التي كررها عليهم".
وفال مدوّن ليبي "هذا السخط من قبل مجلس فزان ورئيسه قد يولد رفض جماعي لتواجد حفتر وقواته في المنطقة الجنوبية، وربما يمارس هذا حالة من الضغط على القبائل الجنوبية الموالية لحفتر من أجل سحب أبنائها من جبهات القتال ما يعني خسارة عدد كبير من مقاتليه.".
وأكد مراقبون أن من يقومون بغلق صمامات المياه، وكذلك الغاز والنفط، كلهم "موالون للجنرال حفتر ويتحركون بأوامره، لكن الأخير لا يظهر في الصورة؛ حتى لا يتعرض لأي عقوبات دولية، ويتم إلصاق الأمر بالقبائل أو غاضبين، وبعد هجوم البرلمان وقبله قبائل الجنوب، فإن الأجواء باتت أكثر من أي وقت مضى مهيئة للضغط على حفتر بهذه الورقة, ومن هنا يجد كثيرون في تصرف "برلمان طبرق" غلى أنه أولى الحطوات تحو مرحلة جديدة من العلاقة مع حغتر بعد ان كان يبادر في السابق إلى التغطية على ما يقوم به الجنرال حغتر وتبرئتة على غرار ما كانوا يفعلوه عند غلق الموانئ النفطية.
ورأى محللون سياسيون أن هذه التصريحات هي بمثابة تطور في الخطاب الرسمي للبرلمان، الذي يوضح للعالم أن حفتر لا يملك "جيش"، بدليل أن هؤلاء النواب لم يخاطبوه هو شخصيا، بل خاطبوا الميليشيات التي تتحكم في غلق أو فتح المياه والكهرباء"، وقال آخرون إن هذا خطاب متجدد فعلا، وربما جاء بسبب المتغيرات التي تحدث على الصعيد العسكري، فكلما ضاقت على حفتر نسمع أصواتا هنا وهناك، ميزها انتقادات وحالة تململ في الشرق الليبي نتيجة خسائره.

وقد يهمك أيضا :

قوات حفتر تقتل 41 فردًا من قوات حكومة الوفاق الليبية جنوب "طرابلس"
الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق