بدوره، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، حسين هريدي، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المبادرة الإنسانية جزء من تحرك شامل؛ لأن قادة الدول الثلاث اتفقوا على ضرورة التحرك مع المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، ثم العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.
وأضاف هريدي أن "المبادرة الإنسانية مطلوبة، والموقف الذي اتخذته الدول الثلاث مُقدّر، وفي هذا السياق يجب أن نحيي المبادرة غير المسبوقة للرئيس السيسي بتخصيص مصر 500 مليون دولار لعمليات إعادة إعمار قطاع غزة".
وأشار إلى أن الدول الثلاث تبذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية للعمل على وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتًا إلى أنه وقف إطلاق النار جزء من حل شامل لهذه القضية، بمعنى أنه لا ينبغي النظر لهذه الجهود بمعزل عن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القاهرة من أجل دفع جهود المجتمع الدولي قاطبة للعمل على حل الدولتين.
دور مصري مهم
بدوره، قال الخبير المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، إن هذه المبادرة تتسق مع مواقف الدول الثلاث وعلى رأسها مصر الداعمة للشعب الفلسطيني سواءً كان سياسياً أو إنسانياً.
وأضاف سمير في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مصر على سبيل المثال من أكثر الدول التي كانت تساعد قطاع غزة بعد أي حرب مع إسرائيل، فجزء كبير للغاية من إعادة التأهيل في القطاع كانت تقوم به مصر وعلى رأس ذلك محطات الكهرباء التي كانت تُستهدف في الحروب السابقة.
وأكد أهمية مثل هذه المبادرات الإنسانية التي طرحتها الدول الثلاث، إذ أن هناك مؤشرات في الأفق عن تهدئة مرتقبة، ومن ثم يجب النظر إلى الشعب الفلسطيني الذي سيعاني لسنوات جراء هذه العمليات العسكرية، سواءً من فقدوا عائلاتهم أو عائلهم أو تهدمت منازلهم فهؤلاء سيحتاجون دعما إغاثيا وإنسانيا ودعم في المرحلة الانتقالية لتأهيل حياتهم من جديد.
وشدد على أن الإمكانيات الموجودة بقطاع غزة حالياً لا يمكن أن تكفي بالاحتياجات التي سيطلبها السكان، ومن هذا المنطلق فمصر والأردن وفرنسا أطلقوا هذه المبادرة وبدأها الرئيس السيسي بـ 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار.
أدوار سياسية وأمنية
ويرى خبير العلاقات الدولية، أن الدول الثلاث لديها دور كبير وانخراط في القضية الفلسطينية منذ سنوات.
وقال إنه عربيا؛ فمصر والأردن من أكثر الدول المنخرطة في القضية الفلسطينية ومعروف أن الملف الفلسطيني ملف مصري أردني، إذ تشرف الأردن على الأملاك الهاشمية الموجودة في القدس، أما الملف الأمني والسياسي للقضية الفلسطينية فملف مصري بامتياز.
وأوضح سمير أن مصر تعمل على 3 مسارات بشأن القضية الفلسطينية؛ الأول ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أسرع وقت، وإطلاق هدنة طويلة الأمد بين الفصائل الفلسطينية وغزة مع إسرائيل، والثالث إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية وأن تكون هناك وحدة بين حركتي فتح وحماس وإنهاء المشاكل بينهما.
وشدد على أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية اهتماما وانخراطا في القضية الفلسطينية، وسبق لها في عهد الرئيس السابق أولاند أن طرحت في منتصف عام 2016 أن يكون هناك مؤتمرا دوليا للسلام، لكن هذه الفكرة أجهضت بسبب امتناع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري عن الحضور بحجة انشغاله.
وأشار إلى أن فرنسا تلح على ضرورة أن يصدر مجلس الأمن قرارا بشأن الصراع بالشرق الأوسط، وذلك بعد فشل التوصل إلى ذلك في آخر اجتماع دولي.
وأكدت الدول الثلاث على "تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين، من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية".
قد يهمك ايضا :
الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو مجددا في واحدة من قضايا الفساد
نتانياهو يطالب مجموعة دول "فيسغراد" بنقل سفاراتها إلى القدس
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر