المعارضة البرلمانية تُثمِّن الإجراءات الحكومية في توفير الدعم للسياحة المغربية

احتل وضع السياحة المغربية صدارة نقاش لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان؛ فأمام أسئلة ونقاط عديدة وضعها نواب فرق المعارضة والأغلبية، يستمر النقاش بشأن ضمان استعادة حيوية قطاع منهك.وتداول لقاء، الأربعاء، نقاط “تشجيع السياحة الثقافية وتثمين المواقع السياحية، ووضعية القطاع السياحي في ظل استمرار تداعيات كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.

كما ناقش الاجتماع “وضعية القطاع السياحي على ضوء إغلاق المجال الجوي، ومنع التظاهرات الفنية والثقافية والآثار الجانبية لهذا القرار على شغيلة القطاع”، تقدم به الفريق الاشتراكي.بالإضافة إلى “مخطط إنعاش السياحة الوطنية، لا سيما على خلفية الإجراءات المتخذة بسبب ظهور المتحور الوبائي الجديد “أوميكرون””، تقدم به الفريق الحركي.

وبحضور الوزيرة الوصية على القطاع، تداول اللقاء “الإستراتيجية والتدابير الاستعجالية التي ستعتمدها الحكومة لإخراج العاملين والمتدخلين في قطاع السياحة من هذه الأزمة التي طال أمدها، وتوضيح الرؤيا في هذا القطاع”.

فريدة خنيتي، النائبة وعضوة لجنة القطاعات الإنتاجية، قالت إن الإجراءات التي تقدمت بها الحكومة إيجابية؛ لكنها غير قادرة على إنهاء الأزمة، مسجلة أن وضع القطاع صعب جدا ويتطلب مراجعة خيارات عديدة.وأضافت حنيتي، في تصريح أن الحكومة مطالبة بالتدخل لحماية صناع تقليديين ومهن كثيرة مرتبطة بالقطاع السياحي، في ظل افتقادهم لضمانات الحماية الاجتماعية والصحية.

وأشارت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية إلى ضرورة العناية بالزبون الوطني، وضمان التوازن بين العروض الداخلية والخارجية، وصيانة السياحة الساحلية والإيكولوجية، ودعم الطاقات الجهوية والتنوع الثقافي.وأكملت خنيتي ضمن التصريح ذاته: ضروري إدماج الشباب والنساء ضمن المقاربة وتحويل الاقتصاد الاجتماعي إلى رافعة للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل للجميع.

قد يهمك أيضا

خطة مغربية بـ220 مليون دولار لدعم قطاع السياحة المتضرر من القيود بسبب كورونا

المغرب يُطْلق مُخطَّطًا إسْتعجالياً لدعم القطاع السياحي بملياريْ درهم