معهد صندوق الإيداع والتدبير المغربي يبحث دور الاقتصاد الدائري في استدامة المدن

يواصل معهد صندوق الإيداع والتدبير سلسلة ندوات “نظرات نحو المستقبل”، حيث نظم الندوة السادسة عن بُعد، الثلاثاء، حول موضوع “استدامة المدن ودور الاقتصاد الدائري”. وذكر بلاغ  معهد الصندوق ذاته، أن هذه الندوة، ساهم فيها أربعة خبراء،  من خلال مناقشة موضوع «كيف يمكن تحسين استدامة المدن عبر اعتماد الاقتصاد الدائري؟»، ويتعلق الأمر براضية الشيخ لحلو، مديرة ديكليك للاستشارة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات؛ وفرانسوا-ميشيل لامبيرت، رئيس المعهد الوطني للاقتصاد الدائري؛ برلماني عن الدائرة العاشرة دي بوش دو غون؛  وجان دينيس كورت، مسؤول قطب التدوير والاقتصاد الدائري لدى مجموعة رونو؛ وغزلان مغنوج المنجرة، رئيسة مغرب أمباكت.

وأفاد الصندوق، أن التوسع السريع للتعمير، والتحسن المستمر لمستوى عيش السكان، أسفر عن نشوء مجتمعٍ استهلاكي شمولي غير محدود ومدمر للبيئة، وكذا الطلب المتنامي على السكن، والتوسع الهائل لاستهلاك المنتجات الغذائية والشائعة الاستعمال، النمو القوي للمنتجات الزائلة والمعدة للاستعمال مرة واحدة.وأسفر هذا النمط من النمو المرتكز على الاستهلاك القوي عن تفاقم استخراج الموارد الطبيعية، وبالتالي ممارسة ضغط قوي على البيئة، إضافة إلى أن مستويات الاستهلاك الحالية تنتج كميات هائلة وغير مسبوقة من النفايات التي تؤدي إلى تفاقم الآثار البيئية.ومع تنامي المخاطر البيئية، تزايد مستوى الوعي الذي ميز المجتمعات البشرية خلال ما يربو عن 30 عاما، وأصبح هذا الوعي أكثر حدة مع بلورة مفاهيم جديدة وتدابير غير مسوقة، من قبيل “الاقتصاد الدائري،  الذي هو عبارة عن نظام اقتصادي مرتكز على نموذج يعوض مفهوم نهاية حياة المنتوج بمفاهيم إعادة الاستعمال، التخفيف، التدوير والاستعادة »، بهذه العبارات المختصرة لخصت راضية الشيخ لحلو أسس الاقتصاد الدائري. ويتعلق الأمر هنا بنموذج تفكير يهدف أساسا إلى مكافحة الآثار البيئية والاجتماعية السلبية.

وترى راضية الشيخ لحلو أن الاقتصاد الدائري أصبح اليوم يشكل ضرورة ملحة من أجل مواجهة تدهور الموارد، من جهة، والكميات الهائلة من النفايات الناتجة عن الاستهلاك المفرط على الصعيد العالمي من جهة أخرى، مؤكدة “سنويا، يصل الاستهلاك الفردي في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 800 كيلوغراما من الأغذية والمشروبات، و20 كيلوغراما من الملابس والأحذية، و120 كيلوغراما من مواد التعبئة والتغليف، وتنتهي نسبة 80% من كل هذه المواد في مطارح النفايات وأفران الحرق أو في الماء »، تضيف راضية الشيخ لحلو.وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كانوا سباقين إلى الدفاع عن مبادئ « الاقتصاد الدائري »، وذلك قبل ظهوره بكثير، فخلال عقد الستينات، نوعت العديد من الجمعيات والتعاونيات نشاطها بهدف الاستجابة للحاجيات المحلية المتصاعدة ومكافحة الإقصاء وضمان الوصول للمواد الأساسية.

قد يهمك ايضا :

الحكومة تُقرّ عفوًا جديدًا لتشجيع المغاربة على أداء الديون الضريبية

تشقّقات في بناءات مشروع سكني في الدار البيضاء تُثير غضب المواطنين