مصر تُعلن إستهدافها استثمارات أجنبية مباشرة بـ 7 مليارات دولار بالنفط والغاز

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الاثنين إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز للعام المالي المقبل الذي يبدأ في تموز/ يوليو المقبل. كانت الوزارة قالت في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير إنها تعتزم زيادة الاستثمارات في شركات النفط المملوكة للدولة إلى 30 مليار جنيه مصري (1.92 مليار دولار) في العام المالي 2022-2023، وذلك أعلى مستوى على الإطلاق. وكان قد حقق قطاع النفط المصري أرقامًا مميزة خلال 2021، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد الوطني، الذي نجح في تخطي عقبة أزمة كورونا، التي أثرت سلبًا في الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين. وتسعى مصر إلى تحقيق طفرة من مواردها من النفط والغاز، ضمن خطتها لتكون مصدرًا لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وتأمين احتياجاتها المحلية من المشتقات النفطية التي تكلف الموازنة العامة للبلاد أعباءً كثيرة.

أظهر تقرير رسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية ارتفاع إنتاج مصر من النفط والغاز خلال 2021 ليسجل 82.4 مليون طن من النفط المكافئ (585 مليون برميل تقريبًا) بنسبة زيادة تقدر بنحو 8.4%. كان نصيب النفط والمكثفات نحو 28.3 مليون طن (200.9 مليون برميل)، ونحو 53.1 مليون طن غاز طبيعي، ونحو مليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال) بخلاف البوتاغاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية. وحققت مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ ما جعلها تتصدر ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز المسال خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع مليون طن بنسبة زيادة بلغت نحو 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. جاءت زيادة صادرات الغاز المسال مع إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.

نجح قطاع النفط المصري فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن النفط والغاز من أجل تنمية الثروات النفطية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث أُطلِقَت منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية للتسويق للمناطق النفطية عالميًا في 17 فبراير/شباط 2021 بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرغيه العالمية، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي. جرى خلال العام الجاري طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير/شباط لـ24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس. كما طُرِحَت مزايدة عالمية محدودة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية على عدد من كبرى الشركات العالمية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن تُغلَق المزايدة في 16 يناير/كانون الثاني 2022.

ووقعت مصر، خلال 2021، نحو 7 اتفاقيات نفطية بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات نحو 1.223 مليار دولار وحفر 14 بئرًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية نفطية جديدة بإجمالي منح توقيع 177.3 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 5.3 مليار دولار وحفر 39 بئرًا. ونجحت مصر في تحقيق 52 اكتشافًا (39 للنفط الخام و13 للغاز) بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية، كما وُقِّعَ 17 عقد تنمية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالي منح توقيع نحو 7 ملايين دولار. نجح قطاع النفط المصري في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.

وتمكنت مصر من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن مدد سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران 2021 مقارنة بما وصل إليه عام 2011 وبنسبة خفض 87% حيث كان يبلغ نحو 6.3 مليار دولار. شهدت مصر استقرارًا كبيرًا في سوق الوقود، التي كانت تعاني عجزًا شديدًا في سنوات ماضية؛ إذ بلغ إجمالي ما استُهلِكَ نحو 75.8 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق. وبلغت كمية استهـلاك المنتجات النفطية نحو 27.8 مليون طن، منها كمية تبلغ نحو 8.6 مليون طن استُورِدَت بقيمة 5.3 مليار دولار خلال العام لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي. ونجح قطاع النفط المصري في تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال العام بكمية بلغت نحو 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز.

تمكّن قطاع النفط المصري من توصيل الغاز إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها نحو 21 مليون أسطوانة بوتاجاز جرى إحلالها؛ الأمر الذي يسهم بقوة في خفض الدعم الموجّه للبوتاغاز. وزاد إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تستفيد من خدمة الغاز الطبيعي الحضارية ليصل إلى 12.9 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021. كما أُضِيفَت 110 محطات جديدة للتموين بالوقود، إلى جانب توقيع 25 عقدًا مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 75 قطاعًا بالصحراء الشرقية باستثمارات نحو 57 مليون دولار والتي تمثل ثمرة نجاح الجولة الأولى من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر.

قد يهمك أيضاً :

 مصر تعلن أن "غاز شرق المتوسط" حقّقت نتائج متميزة في التعاون الإقليمي

 السعودية تدعو لزيادة الاستثمار النفطي لتجنب أزمة عالمية