عبداللطيف الجواهري يُقدِّم تقريرًا بشأن الوضعية الاقتصادية للمملكة المغربية

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، في القصر الملكي في تطوان، عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم له التقرير السنوي للبنك المركزي بشأن الوضعية الاقتصادية والنقدية والمال برسم سنة 2018.
وأشار الجواهري إلى أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,0 في المائة، في محيط دولي محفوف بالشكوك، متأثرا على الخصوص باستمرار بطء انتعاش القطاعات غير الفلاحية، مبرزا أنه على الرغم من ذلك تراجعت نسبة البطالة إلى 9,8 في المائة، مع بقائها مرتفعة في صفوف الشباب، خاصة الحضريين منهم، وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أكد والي بنك المغرب أن عملية الضبط التدريجي للميزانية العمومية عرفت تباطؤا نسبيا، إذ بلغ العجز 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة رغم استمرار الأداء الجيد للصادرات.

وأضاف أن تدفقات الاستثمارات الخارجية بلغت 47,4 مليارات درهم وأن تغطية الاحتياطات الدولية الصافية تجاوزت بقليل خمسة أشهر من الواردات، في ما عرف التضخم تسارعا ملحوظا إلى 1,9 في المائة، وبخاصة بفعل ارتفاع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، وفي ضوء هذه التغيرات، أكد الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، مما أسفر عن تراجع أسعار الفائدة على القروض، وبخاصة لصالح المقاولات.
وواصل البنك تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع البنكي ومواكبته من أجل ضمان احترام المعايير الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل توفير التمويل الملائم للاقتصاد.

وأبرز  الجواهري أن بنك المغرب قد أنهى، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، وفي إطار مقاربة تشاركية، إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي يتوخى منها امتصاص العجز وتقليص الفوارق في هذا المجال، مضيفا أن من أهم ما ميز سنة 2018، أيضا، انطلاق عملية الانتقال التدريجي إلى نظام صرف أكثر مرونة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم قدرته التنافسية.

أقرأ أيضا :

 المغرب على سكّة الحداثة خلال 20 سنة من حُكم الملك محمد السادس

وفي هذا السياق، أشار والي بنك المغرب إلى أن السنة الأولى لتنفيذ هذا الإصلاح قد مرت في ظروف جيدة. وسجل  الجواهري أن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة، بالرغم من الجهود المبذولة، مضيفا أن العودة بالمغرب إلى مسار نمو مط رد، على غرار ما شهده خلال العشرية الأولى من هذا القرن، يستلزم م ضي السلطات في الإصلاحات، مع الرفع من مستوى فعاليتها ومردوديتها، وكذا مراعاة أفضل لتقلبات وتطورات المحيط الدولي.

وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها النسيج الإنتاجي، الذي يعاني من هشاشة بنيوية ويشكو على الخصوص من منافسة القطاع غير المهيكل، شدد والي بنك المغرب على أنه يتحتم على السياسة العمومية أن تضع ضمن أولوياتها توفير المناخ الملائم لتطور المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية.

وأضاف االجواهري أن تحقيق هذا الهدف يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تأثر تفعيله بالحسابات السياسية، في وقت باتت فيه متطلبات سوق الشغل في تصاعد كبير، وبخاصة بفعل تداعيات الثورة الرقمية.

وعلى صعيد المالية العمومية، أشار إلى أن اللجوء المؤقت إلى سياسة توسعية قد يبدو للبعض اختيارا ملائما في سياق يتسم بتباطؤ النمو وتزايد الحاجيات الاجتماعية، مؤكدا أن المستوى الذي وصلت إليه المديونية، والذي يستلزم المزيد من اليقظة، أمر لا يمكن التغاضي عنه.

وفي ما يخص السياسة الاجتماعية، أضاف الجواهري أن مشروع الإصلاح، الذي يرتكز على استهداف الأسر، يعد خطوة واعدة، وأن إتمامه في الآجال المحددة يستدعي مواصلة التعبئة الكبرى التي تحيط به، مما من شأنه أن يساعد أيضا على إتمام عملية إصلاح المقاصة وإتاحة هامش إضافي للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.

إلى جانب ذلك، أكد أن الاستكمال العاجل لورش إصلاح نظام التقاعد يبقى ضروريا لضمان استدامته.

وخلص والي البنك المركزي إلى أن المغرب، بالرغم من هذه التحديات التي تواجهه، يحظى اليوم، تحت القيادة الرشيدة للملك وبفضل الرؤية المتبصرة له، بوضع متميز على المستوى الإقليمي والدولي.

وللحفاظ على هذا الوضع وتعزيزه للدفع بالنمو وبالتشغيل، يتعين على كل القوى الحية تحقيق طفرة فعلية، إذ أصبحت مطالبة بتجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية الضيقة وبتعبئة جهودها خدمة لمصالح الوطن والمواطنين.

وقدم عبد اللطيف الجواهري للملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018.

قد يهمك أيضا : 

اختفاء أكثر من 125 ألف دولار أثناء نقل أموال تابعة لـ"بنك المغرب"

 بنك المغرب يفتح تحقيقًا في اختفاء 120 مليون درهم