فرض شهادة للتنقل بين المدن واستئناف الأنشطة الحرة في المغرب

مازال مصير الحجر الصحي المفروض على المغاربة مند 20 مارس الماضي، والمزمع انتهاؤه يوم 10 يونيو الجاري، غير معروف، رغم أن عدد من المؤشرات تشير إلى اتجاه الحكومة نحو التخفيف منه ورفعه عبر مراحل مع الاحتفاظ على حالة الطوارئ الصحية لفترة أطول.

ومن بين الشروط التي ستفرض على الراغبين في التنقل بين المدن، التوفر على شهادة تتبت عدم حمل المعني لفيروس كورونا المستجد، مسلمة من مختبرات وطنية معتمدة.

كما أن هذه الشهادة ستكون إلزامية لإصحاب بعض المهن كعمال المقاهي والمطاعم، والحلاقون، وعمال البناء، ومستخدمو الصالونات والحمامات الشعبية وعمال المنازل والمياومون، ومستخدمو القيساريات، ومرتادو الأسواق الأسبوعية، من أجل استئناف مزاولة أنشطتهم.

ولهذه الغاية، راسلت وزارة الصحة المختبرات الخاصة على الصعيد الوطني، مرفقة بدفاتر تحملات تطلب منها الانخراط الاختياري، للشروع في إجراء التحليلات المخبرية على نطاق واسع لجميع المواطنين الراغبين في الأداء المسبق بأسعار تفضيلية محددة من الدولة، حسب ما نقلته مصادر متطابقة.

المصادر ذاتها أكدت أنه لإجراء تحليلة من نوع تفاعل البوليميراز التسلسلي، المعروفة بـ”بي سي ار”، سيلزم أداء 500 درهم كمقابل، فيما سيكلف الفحص الدموي لاكتشاف المضادات الحيوية، أو ما يسمى بالتحليل السينولوجي، حوالي 100 درهم.

قد يهمك ايضا

أول حفل في مصر يذاع على الهواء مباشرة بعد أزمة "كورونا"

عمال النظافة في المغرب يربطون السلم الاجتماعي بإقرار الاتفاقية الجماعية