وزير الاقتصاد المغربي يعلن تسديد 33 مليارًا من المتأخرات المُستحقة

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمال المغربي، عن تسديد ما يقرب من 33 مليار درهم من المتأخرات المُستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات نهاية عام 2018، وذلك في إطار عملية التخصيم.

وأضاف بنشعبون خلال النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إشكالية المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة كان لها بالغ الأثر على خزينة المقاولات، مع متأخرات سداد تصل إلى ما يقرب من 40 مليار درهم خلال 2018، مبرزا أنه تم بذل جهود جبارة لتحقيق هذه الغاية، من أجل تسوية هذا الوضع السلبي والعودة إلى الحالة الطبيعية، حيث يمكن السداد في الإطار والموعد القانونين.

وقال إن وتيرة سداد الضريبة على القيمة المضافة، قد تضاعفت في عام واحد، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 8 مليارات درهم مع متم شهر غشت 2019 مقابل 4 مليارات درهم سنة 2019، مبرزا أن وتيرة السداد هذه تمت برمجتها بموجب قانون المالية 2019 في مليار درهم شهريا.

وفي ما يتعلق بآجال التسديد، سجل بنشعبون حصول تراجع كبير في هذه الآجال، لاسيما في الأسواق العمومية، التي انتقلت من 80 يوما كمعدل مع نهاية 2017 إلى 35 يوما في سنة 2019.

وفيما يتعلق بالمرافق والمؤسسات العمومية، لاحظ الوزير أن حجم الانخفاض كان أقل أهمية، إذ انتقل من 70 يوما كمعدل سنة 2017 إلى 55 يوما مع نهاية سنة 2019، ويعزى هذا الفارق إلى الوضعيات المختلفة للمرافق والمؤسسات العمومية.

وبخصوص إجراءات مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أكد بنشعبون أن الوزارة عملت بتنسيق مع صندوق الضمان المركزي (CCG) على تبسيط نظام الضمان من أجل تسهيل قراءة المنتجات، عبر اقتراح، على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، منتوجين اثنين بدل 12 الموجودة.

ويتعلق الأمر، يضيف الوزير، بمنتج يدعم ويضمن الاستثمار ومنتج يسمح بضمان دورة الاستغلال لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تم إنشاؤها في أوائل فبراير 2019.

ومنذ ذلك الحين، يقول الوزير، كانت النتائج مشجعة للغاية بالنظر إلى أن عدد المقاولات التي استفادت من ضمان الذي يوفره صندوق الضمان المركزي ارتفع بنسبة 180 في المائة ما بين يوليوز 2019 ونهاية عام 2019، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الصعيد الضريبي، اتبعت الوزارة، يضيف بنشعبون، منهجية تشاركية من خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي توجت باعتماد قانون إطار سيشكل الإطار المرجعي لإعداد القوانين المالية، وخاصة قانون 2020، لربط الصلة مع الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية.

قد يهمك ايضا
وزير الاقتصاد المغربي يعلن تراجع فوائد القروض في 2019
العرض التصديري للاقتصاد المغربي لايزال ضعيفًا