"النواب المغربي" يستعد لإعطاء الانطلاقة لمهمة استطلاعية حول القطاع البنكي

يستعد البرلمان لإعطاء الانطلاقة لمهمة استطلاعية حول القطاع البنكي، بناءً على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة المُعارِض للوقوف على مدى ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى القروض البنكية.ويسعى برلمانيون في هذا الصدد إلى إجراء مهمة استطلاعية إلى المقر المركزي لبنك المغرب، للوقوف على كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية والتأمينية.

كما يُتوخى من هذه المهمة أيضاً الوقوف على نسبة مديونية الأسرة، خصوصاً في ظل صدور مؤشرات دولية حول ارتفاعها السنة الماضية، والاطلاع على قدرات القطاع البنكي على التصدي للأزمات النظامية ونظام المنازعات البنكية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للنظام البنكي.

حول هذا الموضوع، قال سعيد ضور، البرلماني عن فريق "البام" عُضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن القطاع البنكي عرف تطوراً وحقق نجاحات كثيرة، وأشار إلى أن عدداً من الفاعلين يرون أنه ملزم اليوم برفع "الجرأة التمويلية للاقتصاد الوطني".

وأوضح ضور، في حديث لهسبريس، أن هناك حاجة إلى إجراء هذه المهمة الاستطلاعية باعتبارها من الأدوات الأساسية التي يقوم بها البرلمان من أجل التعرف أكثر على قضية أو قطاع معين لاعتماد توصيات تعزز من الأداء.

وقال البرلماني إن هذه المهمة الاستطلاعية يُراد منها التأكد من وجود منافسة حقيقية بين الأبناك في ما يتعلق بنسب الفوائد البنكية، ومدى تحقيق التوازن في الخدمات المقدمة للزبناء، والتحقق من مدى تطبيق الأبناك لسياسة تراعي الزبون في حالة مروره بأزمة.

ويُعتبر القطاع البنكي الوطني من أنجح الأنظمة البنكية في إفريقيا. وقد حققت عدد من الأبناك المغربية حضوراً كبيراً ووازناً في عدد من الدول الإفريقية وبلدان أخرى، وهي تعمل أيضاً على مواكبة الدبلوماسية المغربية.

وكان الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان أكتوبر الماضي وجه انتقادات كثيرة لهذا النظام، إذ جاء فيه أنه "لازال يُعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون، وذلك يتجلى في صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة".

وحث الملك آنذاك القطاع البنكي الوطني على "المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي يعيشها المغرب، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة".

وكان القطاع البنكي نال انتقادات أيضاً في تقرير صدر عن بنك المغرب، بعد أيام من الخطاب الملكي سالف الذكر، إذ جاء فيه أن أسعار الخدمات البنكية في البلاد ارتفعت منذ سنة 2011 إلى سنة 2018 بحوالي 26 نقطة، في وقت يسعى المغرب إلى تسريع الإدماج المالي ليشمل أكبر عدد من المواطنين.

وحسب معطيات البنك المركزي فإن المصارف المغربية تبنت المجانية في حوالي 22 خدمة لفائدة المواطنين، منها فتح الحسابات وتنقيل الراتب، وطلب شهادة بيان الحساب المصرفي، والإيداع نقداً واستلام التحويلات الوطنية، لكن بعضاً من الخدمات الأساسية الأخرى لازالت تخضع للأداء.

قد يهمك ايضا:

الغرفة العامة للتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يُوقّعان مذكرة تفاهم

تعديلات جديدة على مشروع المالية في المغرب عقب المصادقة عليه