دراسة تكشف عن أسباب رفض بعض المقاولات المغربية التعامل بالقروض البنكية

كشف نتائج بحث أعدته المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 33 في المائة من المقاولات المغربية، أي ما يمثل الثلث، تتفادى اللجوء إلى القروض البنكية لأسباب دينية.

ولم يكشف البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019، الذي نشرته المندوبية، عن هذه الأسباب؛ لكن يُرجح أن يكون هذا القرار مرتبطاً بالربا واعتقاد أرباب هذه الشركات بأن ذلك مخالف للشريعة.

ويتجلى من نتائج البحث أن 35 في المائة من المقاولات طلبت قرضاً من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الماضية، وتصل هذه النسبة لدى المقاولات الكبرى إلى 56 في المائة و27 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا TPE.

وتعتقد المقاولات المغربية أن المعيقات الرئيسية لطلب القروض هي نسبة الفائدة المرتفعة والضمانات المطلوبة.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن مقاولة من أصل خمسة تلجأ إلى التمويل الخارجي ويتأتى أغلبه من القروض البنكية بنسبة 93 في المائة.

وتواجه المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة بشكل أكبر صعوبات الوصول إلى التمويل، الذي يعتبر عائقاً كبيراً بالنسبة لـ40 في المائة منها.

البحث يكشف عن حقائق مثيرة فيما يخص علاقة المقاولات بالتمويل البنكي، حيث نجد أن 58 في المائة من أرباب المقاولات غير راضين عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية، وتزداد حدة هذا الاستياء لدى الشركات الصغيرة جداً بنسبة تصل إلى 63 في المائة.

وتظهر تركيبة المقاولات بالمغرب أن 93 في المائة منها مقاولات صغيرة جداً ومتوسطة، مقابل 7 في المائة مقاولات كبرى.

وتتركز أكثر من 63 في المائة من المقاولات في المغرب بمحور الدار البيضاء – طنجة؛ منها 39 في المائة في جهة الدار البيضاء، و15 في المائة في جهة الرباط سلا، و9 في المائة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقد شمل هذا البحث عينة من المقاولات في مجموع التراب الوطني يصل عددها إلى 2101 وحدة؛ منها 769 تمثل قطاع الصناعة، و371 تمثل البناء، و294 تمثل التجارة، و667 تمثل خدمات السوق غير المالية.

وقد سهر على هذا البحث، الذي أجري ما بين يناير ويوليوز السنة الجارية، حوالي 80 باحثاً مؤطراً بـ10 مشرفين، وجرى تحليل المعطيات التي تم تجميعها من قبل قسم الإحصاء الاقتصادي والأبحاث لدى المؤسسات داخل المندوبية السامية للتخطيط.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في تقديمها لنتائج هذا البحث الوطني، إن الهدف هو تقديم مشهد عام حول المقاولات في بلادنا، إضافة إلى استعراض الأنشطة الرئيسية لها وتصوراتها بخصوص علاقاتها مع البيئة المؤسسية

قد يهمك أيضًا:

أسعار المنازل قد تنخفض 35% خلال 3 سنوات في بريطانيا

أبوظبي تسمح لغير المواطنين بالتملك والتصرف العقاري