المغرب ضمن اقتصادات أربع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأكثر تأثرًا بوباء "كورونا"

وضعت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني، ومقرها أميركا، المغرب من بين أربع دول من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأربعة عشر التي تضررت مؤخرًا بشدة من التمويل والنمو العام والخارجي، في محاولتها للتخفيف من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد19”.بالإضافة إلى المغرب، أدرجت وكالة فيتش في تقريرها، أيضًا، العراق والأردن وعمان، مؤكدة أنها تضررت بشدة من زيادة الديون الخارجية التي لجأت اليها لاحتواء آثار تفشي جائحة كورونا. واعتبرت الوكالة أن التوقعات تشير الى إمكانية تعرض المغرب لمخاطر ركود كبيرة، بما في ذلك فترة أطول للوباء”.

وعلى الرغم من الإشادة بالمغرب لاستجابته الاستباقية والاستراتيجية للحد من انتشار وباء “كوفييد19″، فإن البلاد لم تنج من تراكم الديون، بحسب وكالة التصنيف الائتماني. ونشر البنك الدولي، أبريل الماضي، تقريرا حول الوضع الاقتصادي المغربي، مشيرا إلى تأثير الوباء العالمي وزيادة الطلبات على التمويل الخارجي.وأشارت وكالة التصنيف الدولية الى أن “المغرب واجه  تحديات في تخفيض ديون البلاد التي تضاعفت منذ عام 2009 لتصل إلى 750.12 مليار درهم (78 مليار دولار) في عام 2019، مضيفا أن “البنك الدولي ساعد المغرب من خلال إعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث بقيمة 275 مليون دولار أمريكي مع خيار السحب المؤجل”.

واعتبرت وكالة “فيتش رايتنغ”، أن السياحة تمثل 10-20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي عبر الاقتصادات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن القطاع السياحي هو أحد القطاعات الدافعة للاقتصاد المغربي، حيث يمثل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.وتم منذ تفشي الوباء، تقول وكالة التصنيف الائتمانية، اغلاق 87٪ من الفنادق المغربية، في حين يقدر الاتحاد الوطني للسياحة (CNT) انخفاضًا بنسبة 40٪ تقريبًا في الإيرادات الصناعية المتوقعة بين عامي 2020 و 2022.وقد تصل الخسارة إلى أكثر من 13.85 مليار دولار من عائدات السياحة على مدار عامين ووسط معدلات البطالة.بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الإغلاق المباشر على صافي التحويلات، والذي يمثل 4٪ إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي عبر لبنان وتونس والمغرب والأردن ومصر، يؤثر سلبًا.

قد يهمك ايضا:

تراجع في مبيعات شركات المحروقات في المغرب وترقب للعاشر من حزيران/ يونيو

عمال النظافة في المغرب يربطون السلم الاجتماعي بإقرار الاتفاقية الجماعية