"مقاولات المغرب" تطرح مطلب تحسين مناخ الأعمال وتخفيف آثار "كورونا"

يرغب القطاع الخاص في المغرب في إيلاء الحكومة الاهتمام بالعديد من الملفات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتخفيف آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، وإنجاح إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.وخلال أشغال الاجتماع الـ11 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي ترأسها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء بالرباط، طرح ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب "ملفهم المطلبي".

ويُوجد ضمن الملفات التي تستوجب عنايةً كبيرةً من طرف الحكومة، وفق تصور أرباب العمل، مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، إذ يعتبرون أنه لا يسمح للمغرب بالتموقع بين الدول الكبرى للتحكيم.

ويرتبط تحسين مناخ الأعمال، الذي يُعزز جاذبية الاقتصاد المغربي ويرفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، حسب الباطرونا، بتحديث النظام القضائي ورفع الطابع المادي عنه وتحسين القضاء التجاري.

ويسعى أرباب العمل أيضاً إلى أن تعتمد الحكومة ميثاقاً لتبسيط الخدمات العمومية بالشكل الذي يوفر الدعم القانوني للمبادئ التوجيهية للإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تعديل النص القانوني المتعلق بالمقاولات التي توجد في صعوبة.

وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب فإن الملفات سالفة الذكر يجب أن تكون مصحوبة بهيكلة لآليات الدعم للمقاولات، خصوصاً ما يتعلق بالتمويل والضمانات والتأهيل والدعم؛ وهي آليات غير معروفة ومعقدة التنفيذ ويصعب الوصول إليها نظراً لتعدد الجهات الفاعلة فيها، حسب الباطرونا.

وفي سياق أزمة فيروس كورونا المستجد، ذكر الاتحاد خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأمور لتجنب حالات إفلاس كبيرة في صفوف المقاولات.

ويأمل أرباب العمل من الحكومة في هذا الصدد التخفيف من مقتضيات قانون الشغل وتكييفه مع واقع السوق، بما في ذلك الحق في الإضراب، إضافة إلى إيلاء الاهتمام بالتكوين المستمر باعتباره رافعة لتنمية المهارات والقدرة التنافسية للأعمال في مواجهة تغيرات مهن المستقبل.

وتضمنت مطالب الاتحاد للحكومة ضرورة محاربة القطاع غير المهيكل، وفرض الأفضلية الوطنية في الوصول إلى الطلبات العمومية كلما كان ذلك ممكناً، وتسهيل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً إلى صفقات الدولة.

ويعتقد مسؤولو الاتحاد أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب أيضاً إعطاء دفعة قوية للشمول المالي، خصوصاً مع إطلاق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال، والتطبيق الفعلي للحكومة الإلكترونية لصالح المواطن والشركة والقطاع العام.

ويؤكد الاتحاد أن نجاح إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية يعتمد بلا شك على الطريقة والوتيرة التي تعالج بها الدولة ملف المشاريع ذات الأولوية سالفة الذكر.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ستشرع في الأيام المقبلة في إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، وذلك بالاعتماد على نتائج الاستقصاء الوطني لمعيقات تطوير القطاع الخاص الذي أنجزته اللجنة سنة 2019 بتعاون مع خبراء دوليين.

يرغب القطاع الخاص في المغرب في إيلاء الحكومة الاهتمام بالعديد من الملفات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتخفيف آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، وإنجاح إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.

وخلال أشغال الاجتماع الـ11 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي ترأسها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء بالرباط، طرح ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب "ملفهم المطلبي".

ويُوجد ضمن الملفات التي تستوجب عنايةً كبيرةً من طرف الحكومة، وفق تصور أرباب العمل، مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، إذ يعتبرون أنه لا يسمح للمغرب بالتموقع بين الدول الكبرى للتحكيم.

ويرتبط تحسين مناخ الأعمال، الذي يُعزز جاذبية الاقتصاد المغربي ويرفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، حسب الباطرونا، بتحديث النظام القضائي ورفع الطابع المادي عنه وتحسين القضاء التجاري.

ويسعى أرباب العمل أيضاً إلى أن تعتمد الحكومة ميثاقاً لتبسيط الخدمات العمومية بالشكل الذي يوفر الدعم القانوني للمبادئ التوجيهية للإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تعديل النص القانوني المتعلق بالمقاولات التي توجد في صعوبة.

وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب فإن الملفات سالفة الذكر يجب أن تكون مصحوبة بهيكلة لآليات الدعم للمقاولات، خصوصاً ما يتعلق بالتمويل والضمانات والتأهيل والدعم؛ وهي آليات غير معروفة ومعقدة التنفيذ ويصعب الوصول إليها نظراً لتعدد الجهات الفاعلة فيها، حسب الباطرونا.

وفي سياق أزمة فيروس كورونا المستجد، ذكر الاتحاد خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأمور لتجنب حالات إفلاس كبيرة في صفوف المقاولات.

ويأمل أرباب العمل من الحكومة في هذا الصدد التخفيف من مقتضيات قانون الشغل وتكييفه مع واقع السوق، بما في ذلك الحق في الإضراب، إضافة إلى إيلاء الاهتمام بالتكوين المستمر باعتباره رافعة لتنمية المهارات والقدرة التنافسية للأعمال في مواجهة تغيرات مهن المستقبل.

وتضمنت مطالب الاتحاد للحكومة ضرورة محاربة القطاع غير المهيكل، وفرض الأفضلية الوطنية في الوصول إلى الطلبات العمومية كلما كان ذلك ممكناً، وتسهيل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً إلى صفقات الدولة.

ويعتقد مسؤولو الاتحاد أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب أيضاً إعطاء دفعة قوية للشمول المالي، خصوصاً مع إطلاق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال، والتطبيق الفعلي للحكومة الإلكترونية لصالح المواطن والشركة والقطاع العام.

ويؤكد الاتحاد أن نجاح إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية يعتمد بلا شك على الطريقة والوتيرة التي تعالج بها الدولة ملف المشاريع ذات الأولوية سالفة الذكر.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ستشرع في الأيام المقبلة في إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، وذلك بالاعتماد على نتائج الاستقصاء الوطني لمعيقات تطوير القطاع الخاص الذي أنجزته اللجنة سنة 2019 بتعاون مع خبراء دوليين.

قد يهمك ايضا :

مقاولات المغرب يؤكِّد انخفاض انتشار كورونا في المقاولات

الحجر الصحي يفرض نفسه على المقاولات المغربية للحد من"كورونا"