وزير العدل المغربي يؤكد وجود تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان ولا يمكن التراجع

أكد وزير العدل المغربي أنه "لا يمكن الرجوع إلى الخلف في مجال حقوق الإنسان"، لافتا إلى وجود تقدم ملحوظ في هذا المجال بالمغرب. وشدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال حديثه أمام أعضاء مجلس النواب؛ الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على أنه لا يمكن التراجع عن المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان. وهبي الذي كان حُقوقياً ومحامياً قبل تنصيبه وزيراً للعدل، أكد أن "الحقوق مقرونة بالواجبات، ولا بد من احترام الأمرين”. وتابع أنه "لا يمكن البتة العودة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان، وهذا أمر لا رجعة فيه بشكل مطلق"، بحسب تعبيره. ومضى قائلا:"على الرغم من وجود بعض النقاشات في مسائل معينة، إلا أن الممكلة المغربية تمضي في الاتجاه الصحيح". وأكد المسؤول الحكومي المغربي أن "التقدم والخطوات الإيجابية التي تحصلها المملكة في مجال حُقوق الإنسان، يخلق الكثير من الأعداء". ونبه إلى أن "المحيط الجغرافي للمملكة، سيجعلها تقدم ثمنا غاليا نتيجة تقدمها في مجال حقوق الإنسان".

وقال وهبي، إن الحكومة المغربية تركز على إعداد البرنامج الاستراتيجي لتعزيز احترام حقوق الإنسان. هذه الاستراتيجية، ستواكبها استمرارية في اعتماد الخطة التي أعدتها الحكومة السابقة في هذا المجال، بعد إدخال تعديلات عليها، وفق الوزير المغربي. ولفت وزي رالعدل المغربي إلى وجود نقاش بخصوص الطرق الأنسب للتعاطي مع توسيع هامش الحريات الخاصة للأفراد واحترامها، خاصة في ظل التعاطي الكبير مع وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن “التوازن بين الحريات والحقوق أكبر تحدٍّ سيعرفه المغرب في المستقبل”، بحسب قوله. وأكد  عبد اللطيف وهبي أن "الحكومة التي ينتمي لها تعمل على جعل مسألة رد الاعتبار بالنسبة للسجناء المفرج عنهم أكثر تيسيراً". وأوضح أن "هذه العملية سيتم التنصيص عليها ضمن مشروع قانون سيرى النور قريباً". وأضاف أن "هناك توجها داخل الحُكومة لتقليص مُدد تقادم العقوبات، وهو الأمر الذي يُساهم في سقوطها من السجل العدلي، وهو الوثيقة التي تضم التاريخ العدلي للمواطنين، والعقوبات الصادرة في حقهم".. وتابع "أن هذه الوثيقة يجب أن تكون وسيلة لتسهيل حياة المواطنين وليس تعقيدها”.

قد يهمك أيضاً :

 "خلفيات سياسية" تدفع نقابيي العدل إلى رفض مشروع قانون التنظيم القضائي في المغرب

 عبد اللطيف وهبي يؤكد وجود أحكام قضائية كلفت المملكة المغربية 80 مليار سنتيم