مصطفى بايتاس يُثمّن حصيلة العمل مع المؤسسة البرلمانية

ردا على الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى الحكومة، بسبب ما وصفته بهزالة الحصيلة التشريعية، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن العمل البرلماني ليس عملا مزاجيا؛ وإنما عمل مضبوط بقوانين تنظيمية وبأعراف تم تكريسها على مدى سنوات، مؤكدا في الآن ذاته أن حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان متميزة، بالرغم من أن المرحلة هي مرحلة تأسيسية. وأفاد مصطفى بايتاس، في ندوة عقدها مساء الأربعاء بمقر الوزارة، بأن علاقة الحكومة بالبرلمان أثمرت 19 قانونا؛ ضمنها 4 اتفاقيات ثنائية، و10 اتفاقيات متعددة الأطراف، وخمسة مشاريع قوانين.

كما حرصت على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان، حيث قبلت خلال القراءة الأولى لمشروع قانون المالية ما مجموعه 70 تعديلا من أصل 210، أي بنسبة 32 في المائة. وجوابا عن سؤال بخصوص ضعف التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان، قال المتحدث ذاته إن الحكومة تطبق المادة الـ23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعمال الحكومة، والذي ينص على ضرورة تخصيص اجتماع شهري على الأقل لمدارسة مقترحات القوانين. وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه، أن هناك لجنة تقنية تجتمع لإبداء الرأي بخصوص مقترحات القوانين؛ وهو الرأي الذي يتم عرضه داخل مجلس الحكومة.

ودعا بايتاس منتقدي الحكومة في هذا الباب إلى العمل على تغيير القانون التنظيمي، لينص على اجتماعها بشكل أسبوعي وبالتالي البتّ في مقترحات القوانين بشكل أسرع. وبخصوص وضعية مشاريع القوانين المتبقية قيد التدارس، فإن الحكومة سحبت سبعة مشاريع وأبقت على 18 مشروع قانون تتم دراسته في البرلمان بمجلسيه، أضاف المسؤول الحكومي. وأبرز المسؤول ذاته أن رئيس الحكومة تفاعل، خلال هذه الدورة، مع 19 سؤالا. وخصصت لهذا الغرض ثلاث جلسات؛ جلستان بالغرفة الأولى، وجلسة واحدة بمجلس المستشارين. وجرى التفاعل مع 13 سؤالا على مستوى الغرفة الأولى، و6 أسئلة على مستوى الغرفة الثانية.

أما فيما يهم الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، فقد أجابت الحكومة على 457 سؤالا شفهيا؛ 276 لمجلس النواب، و181 لمجلس المستشارين. وخصصت لهذا الغرض 26 جلسة أسبوعية. وقال بايتاس إن الحكومة أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 أسئلة آنية؛ غير أن مكتبي مجلسي البرلمان لم يتمكنا من برمجة سوى 307 أسئلة، “بمعنى أن الحكومة كانت حاضرة أكثر للإجابة عن هذه الأسئلة”. وبخصوص الأسئلة الكتابية، فقد أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا كتابيا؛ فيما بلغ عدد طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ 26 طلبا، 8 من مجلس النواب و18 من مجلس المستشارين، عبرت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع 18 طلبا.

قد يهمك أيضاً :

 إِصابة النَّاطق الرَّسْميِّ بِاسْم الحكومة المغْربيَّة مُصْطفى بايْتَاس بِفيْروس كُورونَا

التقدم والاشتراكية يصِفُ حصيلة الحكومة المغربية المرحلية بالمُخَيِّبَة للآمال