الرئيس التونسي يعلن الحدود الجنوبية مع ليبيا والجزائر "منطقة عازلة"

أعلن الرئيس التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، تحويل حدود تونس الجنوبية مع كل من ليبيا والجزائر إلى منطقة عسكرية عازلة، يقود عملياتها الجيش التونسي، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، كما تمّ فرض تراخيص مسبقة للدخول إلى هذه المنطقة، فيما أكد وزير الدفاع رشيد الصباغ، أن هذا القرار الجمهوري، قد فرضته الأوضاع الأمنية للبلاد التي تواجه أكبر تحديات أمنية في تاريخها وتواصل عملياتها العسكرية ضد متطرفين متحصنين بخطوط التماس الحدودية مع الجزائر.
وتابع المرزوقي تطورات الوضع الأمني الميداني على الحدود التونسية، التي تشرف عليها قوات الجيش بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمن والحرس الوطنين، وذلك إثر اجتماعه مساء الخميس، مع وزير الدفاع  رشيد الصباغ، ورئيس أركان جيش البر الجنرال محمد الصالح حامدي، والمتفقد العام للقوات المسلحة أمير اللواء محمد النفطي.
وقال الرئيس التونسي، الذي أعلن أخيرًا تمديد حالة الطوارئ في بلاده لمدة 3 أشهر، أنه أصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بوضع أحكام استثنائية تتنطبق على منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبي لتونس مع جاريها ليبيا والجزائر، وتتطابق حدودها مع حدود المنطقة الصحراوية القائمة منذ العام 1989.
وأكد وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ، أن القرار يأتي في إطار التصدي لكثافة عمليات التهريب التي شهدتها الحدود الجنوبية للبلاد منذ ثورة  14 كانون الثاني/يناير 2011، ولا سيما تهريب الأسلحة والبضائع، وأن العمل بهذا القرار الجمهوري الذي يندرج في إطار الأحكام والتدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع التونسي، سيتواصل لمدة سنة، على أن يقع التمديد فيه عند الاقتضاء، وأنه بموجب هذا القرار، تتولى السلطة العسكرية القيادة العملياتية في هذه المنطقة، التي تقتضي تنسيق عمل مختلف الجهات الأخرى المكلفة بتطبيق القانون من شرطة وحرس وطني وديوانة (جمارك).
وأوضح الصباغ، أن الدخول إلى هذه المنطقة الحدودية العازلة غير المغلقة، للعمل أو السياحة، يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من المحافظ، أو من قِبل السلطة العسكرية في حال قرّرت تحويل كامل المنطقة الحدودية العازلة أو جزءً منها إلى منطقة مغلقة، وأن الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة من دون ترخيص، يُعتبر عملية مخالفة للقانون، ويكون مرتكبها عرضة للتتبعات الواقعية والقانونية كافة، معتبرًا أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها، نظرًا إلى الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، مشيرًا إلى الروح المعنوية العالية لعناصر القوات المسلحة، وحرصها على التصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة التراب الوطني والمسّ من راحة التونسيين.
وعن التعيينات الأخيرة التي أعلنها الرئيس المرزوقي على رأس الجيش التونسي، اعتبر رشيد الصباغ، أنها "إجراء عادي، ولا تحمل أي خلفيات سياسية، وأنها تمت في إطار الترقيات والنقل الدورية التي تشهدها المؤسسة العسكرية".
وتعيش تونس على وقع حالة الطوارئ منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وذلك بفعل الاضطرابات الأمنية التي اجتاحت البلاد عقب سقوط النظام، والتي لا تزال مستمرة بعد أكثر من عامين، حيث باتت قوات الأمن والجيش التونسي متمركزة على أكثر من واجهة لا سيما عبر الحدود، وقد أدى إعلان الحكومة التونسية تصنيف تيار "أنصار الشريعة" السلفي "تنظيمًا إرهابيًا" إلى مزيد تشديد القبضة الأمنية على البلاد، وتكثيف الرقابة على المنشآت الحيوية، تحسّبًا لأي ردود فعل انتقامية لهذا التنظيم، الذي أكدت وزارة الداخلية أنه ضالع في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وفي قتل 8 عسكريين في جبال الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر.
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني، انسحاب الوحدات العسكرية من أمام المؤسسات العامة والمرافق الحيوية ومن بعض الشوارع في العاصمة والمدن التونسية الأخرى، مؤكدًا أن ما تم هو إعادة تركيز هذه الوحدات في نقاط جديدة فقط، في إطار التنسيق مع قوات الأمن الداخلي، وذلك على إثر تحسن الوضع الأمني العام في البلاد، وأن عملية إعادة انتشار وحدات الجيش لا تمتّ بصلة للتطورات السياسية في تونس.
وبشأن الأوضاع الميدانية في جبل الشعانبي، أوضح الرحموني، أن وحدات المدفعية وطائرات الجيش التونسي تواصل قصف أهداف في جبلي "الشعانبي والسمامة"، حيث يُشتبه في وجود عناصر متطرفة متحصنة بهما، وأن عمليات القصف قابلة للتوسع لتشمل مناطق أخرى كلما استدعى الوضع الأمني ذلك، نافيًا في السياق ذاته ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن انسحاب القوات العسكرية والأمنية التونسية من المنطقة.
وشدد المسؤول في وزارة الدفاع، على أن المؤسسة العسكرية ستسخّر كل الأفراد والمعدات والتجهيزات التي بحوزتها، للذود عن الوطن وكسب المعركة ضد "الإرهاب"، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق مع الأجهزة العسكرية الجزائرية في ما يخص أمن الحدود المشتركة بين البلدين.
وبشأن التعيينات الأخيرة في المراكز القيادية العسكرية للقوات المسلحة التونسية، أفاد العميد الرحموني، أن هذه التعيينات تدخل في إطار التداول على الوظائف والخطط، وجاءت تبعًا لبلوغ بعض الضباط القادة سن التقاعد.
وقد قرر الرئيس التونسي، في وقت سابق، القيام بتغييرات على مستوى القيادات العسكرية العليا في مؤسسة الجيش الوطني التونسي، شملت رئاسة أركان جيش الطيران، وقيادة الأمن العسكري، والتفقدية العامة للقوات المسلحة التونسية، فيما ربط مراقبون بين هذه التعيينات الأخيرة وبين الأوضاع الداخلية والإقليمية التي تشهدها تونس في ما يتعلق بحربها ضد "الإرهاب" من جهة، وبشأن محاولة الحكام الجدد لتونس تجنّب سيناريو انقلاب عسكري شبيه بالأحداث المصرية من جهة ثانية، وسط حديث عن مخاوف من إقحام الجيش في الأزمة السياسية التي تعتصر البلاد منذ اغتيال زعيم حزب "التيار الشعبي" المعارض محمد البراهمي، في 25 تموز/يوليو الماضي.