وزارة الدفاع الأميركية تكشف عن خياراتها العسكرية الممكنة ضد سورية

تقدمت وزارة الدفاع الأميركية إلى الكونغرس، بالقائمة المفصلة الأولى لها عن الخيارات العسكرية اللازمة لوضع حد للحرب الأهلية الدموية في سورية، وذلك على نحو يوحي باحتمال التعهد بحملة ترمي إلى ترجيح كفة الميزان لصالح المعارضة السورية ضد حكومة الأسد، تتكلف مليارات الدولارات وقد تأتي بنتائج عكسية ضد الولايات المتحدة. وتقول صحيفة "نيويورك تايمز": إن قائمة الخيارات التي جاءت في رسالة من رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارتين ديمبسي إلى رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كارل ليفين، كانت بمثابة الأولى التي يقوم فيها الجيش بتقديم وصف صريح لما يعتقد بأنها تحديات خطيرة للتدخل في الحرب.
وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي بدأ فيه البيت الأبيض يعترف ضمنا أن الأسد قد لا يضطر للخروج من السلطة قريبًا. ويذكر أن البيت الأبيض كان قد قلل من تورطه العسكري في الحرب السورية، بالاكتفاء بإمداد المقاومة بأسلحة صغيرة. وتتراوح تلك الخيارات ما بين تدريب قوات المعارضة إلى القيام بشن غارات جوية وفرض منطقة للحظر الجوي.
وتقول الصحيفة: إن تلك الخيارات ليست بالجديدة، إلا أن الجنرال ديمبسي  أدلى بتفاصيل عن الخدمات اللوجيستية وتكاليفها. كما أشار إلى أن الغارات بعيدة المدى على أهداف عسكرية تابعة للحكومة السورية، سوف تتطلب مئات من الطائرات والسفن والغواصات البحرية وغيرها من المعدات الحربية، وسوف يتكلف ذلك مليارات من الدولارات.
وقد قام الجنرال الأميركي (أعلى رتبة عسكرية أميركية) بتقديم ذلك الخطاب في 3 صفحات لا تحمل طابع السرية، بناء على طلب من السيناتور لافين. وذلك بعد شهادة أدلى بها في الأسبوع الماضي. وأعرب عن اعتقاده بأنه "من المرجح أن يظل الأسد عام آخر في الحكم".
وفي ذلك اليوم، بدأ البيت الأبيض يتراجع علنا عما كان يراهن عليه من قبل، فقد ظل على مدى أكثر من عامين يردد بأن أيام الأسد في الحكم باتت معدودة، لكن جاي كارني المتحدث الصحافي قال أنه "في ضوء التحولات الراهنة على ساحة القتال، فإن البيت الأبيض يرى أن بشار الأسد لن يتمكن من فرض سيطرته مرة أخرى على الأراضي السورية كلها". وتري الصحيفة أن "الكلمات الأخيرة من تصريحات كارني تكشف عن تحول هام ودقيق في خطاب البيت الأبيض، وتنطوي على اعتراف ضمني بأنه وبعد المكاسب الأخيرة التي أحرزتها قوات النظام السوري وحالة الفوضى التي تعيشها المعارضة، فإن الأسد على ما يبدو الآن بصدد التشبث بالسلطة في المستقبل المنظور. الأمر الذي أغضب هؤلاء المطالبين بالتدخل العسكري وعلى رأسهم السيناتور جون ماكين، الذي دخل في مناقشة حادة مع الجنرال ديمبسي أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات العسكرية".
ويوم الإثنين، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز: إنه رغم المخاوف القوية بشأن مدى قوة خطط الإدارة الأميركية في سورية وفرص نجاحها، إلا أن اللجنة تدعم بالإجماع استراتيجية البيت الأبيض.
وفي هذا السياق، صرح أحد زعماء المعارضة السورية بأن "الأسلحة الأميركية من المرجح أن تبدأ تدفقها على قوات المقاومة خلال أسابيع قليلة". في حين قال مصدر رسمي: إنها سوف تبدأ في شهر آب/ أغسطس المقبل.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة في سورية الأخضر إبراهيمي عن استيائه من ذلك، قائلا: إن الأسلحة لا تصنع السلام. وأعرب عن "أمله في توقف إمداد الأطراف كافة بالأسلحة".
وقال الجنرال ديمبسي، في خطابه: إنه في حالة صدور أوامر من الرئيس، فإن الجيش الأميركي على استعداد لتنفيذ الخيارات العسكرية التي تشمل التدريبات وتقديم المشورة والمساعدة للمعارضة والقيام بشن غارات صاروخية محدودة وإقامة منطقة للحظر الجوي، وإقامة مناطق عازلة عبر الحدود مع الأردن ومع تركيا، والسيطرة على مخزون الأسلحة الكيماوية. وأضاف أنه "في حالة القيام بذلك، ينبغي الاستعداد لما سوف يأتي لاحقا، خصوصًا أنه من الصعب تجنب التورط العميق في الحرب السورية". وتابع: إن قرار استخدام القوة إنما هو عمل حربي، محذرًا من أنه "قد يدعم بطريقة غير مباشرة المتطرفين أو استخدام الأسلحة الكيماوية التي نسعى إلى السيطرة عليها. غير أن أوباما لم يبد رغبة في تورط عسكري أميركي واسع في سورية كما أن ما جاء في خطاب الجنرال يؤكد تردد الرئيس الأميركي".
ورغم أن الجنرال أكد في خطابه على مخاطر ومزايا الخيارات العسكرية، إلا أن لهجته كانت تحذيرية، بما يوحي بأن البنتاغون ينظر إلى تلك الخيارات بارتياع وتخوف.
وقال الجنرال: إن مهمة منع انتشار مخزون أسلحة سورية الكيماوية، تتطلب فرض منطقة للحظر الجوي، بالإضافة إلى حملة من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية وألاف من قوات العمليات الخاصة والقوات البرية، لشن هجمات وتأمين المواقع الحرجة وأن ذلك يتكلف مليار دولار شهريًا.