وزير الأوقاف المغربي يتحدث عن الواجبات المالية لمناسك موسم الحج 2022

تحدث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن الكلفة المالية لموسم الحج برسم هذه السنة والاستعدادات التنظيمية المرتبطة بذلك.وأكد أحمد التوفيق، رده على سؤال حول الاستعداد لتنظيم موسم الحج لهذه السنة ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن تحديد الكلفة الإجمالية للحج برسم هذه السنة مرتبط بإعلان السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية عن كلفة باقي العناصر التي تدخل في تحديدها.

وأشار إلى أن وزارته تنتظر من السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية أن تعلن عن تكلفة الخدمات الأساسية المتمثلة في الخيام بمنى وعرفات، وواجبات الخدمات الإضافية بهما، وعائدات المؤسسات الأخرى المتدخلة في المناسك.

ونبه أحمد التوفيق إلى أن “الوزارة ستطلع اللجنة الملكية للحج على مختلف العناصر المتوفرة بخصوص الكلفة الإجمالية للحج في انتظار إعلان السلطات السعودية عن العناصر المتبقية”.

سبق أن أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة تعمل جاهدة على القيام بكافة الترتيبات الضرورية لتنظيم حج موسم 1443، وذلك رغم ضيق فترة الإعداد المخصصة لهذا الموسم.

كما تم الإعلان عن شروط الحج في بلاغ رسمي سابق، ومن بينها أن تكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة، شريطة أن يكون قد ازداد في شهر غشت أو ما بعده من سنة 1957.

كما يشترط أن يكون الشخص قد تلقى ثلاثة تلقيحات ضد “كوفيد 19″، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي PCR  لـ”كوفيد 19” لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج.

وقد تم تحديد حصة الحجاج المغاربة في 45 في المائة من الحصة العادية أي 15392 حاجا (10186 من تأطير الوزارة و5206 من تأطير وكالات الأسفار السياحية).

ويترتب عن هذه المعطيات، أن الحجاج المغاربة في حدود النسبة المذكورة سيؤخذون من المحتفظ بهم من قرعة 2019، وفي حالة عدم استكمال الحصة سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار مع احترام شرط السن.

كما أكد البلاغ، أن الذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح سيحتفظ لهم بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذا لم يبق شرط السن واستكملوا التلقيح.

قد يهمك ايضا:

مبادرة تشريعية تبتغي إبعاد "الإهمال" عن المآثر التاريخية في المغرب

مقترح قانون يعالج الاختلالات في استفادة المرأة المغربية من معاش الزوج المتوفى