رئاسة مجلس النواب الكرسي تتأرجح بين حميد شباط ومباركة بوعيدة

كرسي رئاسة مجلس النواب ستتقاتل عليه الأحزاب التي قبلت التحالف مع عبد الإله بن كيران والتي ستشكل الأغلبية. فكل من هذه الأحزاب يرى أنه أحق بهذه الكرسي ، متناسيًا ما سيقدمه الجالس على هذه الكرسي التي ستبيض لجليسها ذهبًا، خاصة أن رئيس مجلس النواب هو ثالث أهم شخصية في المملكة.
حزب "التجمع الوطني للأحرار" لازال لعابه يسيل من أجل أن تصبح هذه الكعكة من نصيبه، خاصة بعدما أصبح الحزب الثاني عدديًا داخل الأغلبية المحتملة بعد تحالفه مع الاتحاد الدستوري. ويرى هذا الحزب أن الطالبي العلمي رئيس  المجلس السابق والوزير والاقتصادي، أحق بهذا الكرسي ، وإن كانت حظوظه قد تضررت بسبب خلافاته الشخصية جدًا مع نواب حزب "العدالة والتنمية"، ولهذا يراهن الحزب، في حال فشل العلمي، على مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة السابقة في الخارجية وبرلمانية الصحراء، التي قدمتها بعض الصحف كمرشحة لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

أما حزب "العدالة والتنمية" الذي يحس بدوخة بسبب تشكيل الحكومة والعراقيل التي تواجهه ، ومع ذلك وضع محمد يتيم الثوري والدرع النقابي لحزب "العدالة والتنمية" وصديق بن كيران  ورفيقه في درب النضال والوقفات الاحتجاجية ، خاصة أثناء محاكمة عبد الكريم مطيع في قضية اغتيال الشهيد عمر بن جلون. لكن بعض المراقبين يرون أن سعد الدين العثماني أحق بهذا المنصب من غيره، خاصة بعدما اختاره أعضاء الحزب كمنسق لفريق العدالة والتنمية.

الشخصية التي من الممكن أن تجلس على كرسي رئاسة البرلمان هو حميد شباط، زعيم حزب "الاستقلال"، الشخص الذي تغزل فيه بن كيران كثيرًا، ووصفه بالرجل والرجال مثله قليلون، هذا الأخير له حظوظ أكثر من غيره ، لكونه لديه تجربة في التسيير ، فهو كان بالأمس القريب عمدة مدينة فاس وزعيمًا لنقابة الاتحاد العام للشغالين.

الشخصية الأخيرة والأقل حظًا هو الحبيب المالكي، الوزير الاتحادي المعروف والاقتصادي صاحب كتاب "تناوب على الطريقة المغربية" الذي لم يقل الشيء الكثير عن التناوب وعن ثقافة التوافق المغربية، رغم أنه كان أحد المخططين للتناوب من خارج الحزب ومن داخله. وقد رشحه حزبه رسميًا لهذا المنصب، إلا أن تجربته تصطدم بالنتائج الضعيفة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات رغم محاولته مجددًا الرهان على حجة: "العبرة ليست بالثقل العددي ولكن بالثقل السياسي".