البرلمان المغربي يترقب الشروع في مناقشة مدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية

من المنتظر أن يعرف الدخول البرلماني المقبل نقاشا واسعا بشأن مدونة الأسر، عقب اهتمام الملك بها في خطاب ملكي ودعوته إلى ضرورة إدخال تعديلات عليها.وفي هذا الإطار قالت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، إن جميع الأحزاب السياسية مدعوة إلى نقاش هادئ، مؤكدة أنه “فرصة للنقاش لمعرفة مكامن الضعف داخل هذا النص القانوني”.وقالت الزومي، في تصريح، إن “هناك أشياء بسيطة، لكنها تمثل مشكلا”، مضيفة أنها لا بد أن تكون محل نقاش وتوجيه أسئلة إلى المعنيين، خاصة وزارة العدل، لأن المدونة تطبق من خلال هياكلها.

وتابعت قائلة: “نستشرف نقاشا لا يتضمن المزايدات، فالأمر يتعلق بمدونة للأسرة وليس بالمرأة أو المطلقة أو المتزوجة”، مردفة أن “الأسرة هي ثالوث: المرأة، الرجل والطفل، ويجب أن يكون هناك توازن، فالمدونة ليست هي الطلاق، بل يجب أن تشرع لكيفية العيش والوصول إلى أسرة آمنة ومطمئنة”.وأوضحت أن “كلا من خطاب العرش وعيد الشباب هما ورقة واضحة تحدد كيف يجب أن يكون الوضع، والجميع مدعو لاستحضارهما أثناء النقاش”، مشيرة إلى أن ذلك “فرصة ومكسب للمرأة يجب أن تشد عليه بنواجذها”.

من جانبها، قالت سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي: “جاء الوقت لتعرف المدونة مجموعة من التغييرات، إذ ظهرت بها عدد من الثغرات عقب تطور المجتمع المغربي والأسرة المغربية”.وأضافت الدمناتي، في تصريح، أن “المرأة في صلب مواد مدونة الأسرة، وهي تعاني حيفا وإشكالات كثيرة تواجهها، ولا بد من إعطائها الحق، والاعتراف بمجهوداتها التي تقوم بها داخل الأسرة، خاصة من الناحية المادية، إذ أكثر من ثلثي الأسر تعيلها نساء، وفي حالة حدوث شرخ يكون الضحايا الأوائل هم المرأة والأطفال”.

وقالت: “في السابق كنا نتحدث عن هذا الموضوع كبرلمانيين، لكن كان ذلك بطريقة محتشمة، واليوم بعد الخطاب الملكي سيتم إعطاء دفعة قوية للحديث عن هذا الأمر وإطلاق حوارات اجتماعية على مختلف المستويات، ونراهن على هذه الولاية التشريعية لتكون هناك نصوص وتطورات ومشاريع تهم هذا النص”.فيما وجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول “سبل تجاوز سلبيات مدونة الأسرة نصا وتطبيقا”.

وذكر الحموني في سؤاله “أكد جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش لهذه السنة على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات ارتكازا على المكتسبات وانطلاقا من كون الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية”.وتابع “ودعا جلالة الملك إلى ضرورة تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها مدونة الأسرة الحالية ومراجعة بعض بنودها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي مع اعتماد الاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الملك محمد السادس يُؤكد لا أحِل حراما ولا أحرم حلالا " ومراجعة مدونة الأسرة ضرورة"

وهبي وزير العدل المغربي يشهر ورقة "الإسلام وإمارة المؤمنين" أمام مقترحات تعديل مدونة الأسرة