مجلس الوزراء المغربي يدرس حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019

أعلنت رئاسة الحكومة المغربية انعقاد مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، حيث سيتتبع عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020.

وسيتدارس المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات، والثالث بتغيير المرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية (قطاع الصناعة التقليدية - مؤسسات التكوين المهني).

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاث اتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، موقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019، أولها اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والثانية اتفاقية إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع، والثالثة اتفاقية للتعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات، مع مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قد يهمك أيضا : 

توسيع قاعدة المستفيدين من الاتفاق الاجتماعي الثلاثي في المغرب

 الحكومة المغربية تمرر "ميثاق المرافق العمومية" لتسيير الإدارات والجهات